کدام نیروها در سال ۱۴۰۲ به اقتصاد ایران جهت می‌دهند؟
به گزارش اقتصادنیوز، مهران بهنیا، تحلیلگر اقتصاد در یادداشتی در سالنامه تجارت فردا نوشت؛
سالی سخت‌تر از سال‌های قبل. طی پنج سال گذشته و از سال ۱۳۹۶ به بعد هر سالی که در پیش بوده، چشم‌انداز مبهم و تاریک‌تری از سالی که در حال گذر بوده، داشته است.
در سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی و غیررسمی اعلام شد که اردیبهشت سال ۱۳۹۷ زمانی است که احتمال می‌رود دولت دونالد ترامپ توافق برجام را کنار بگذارد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شد که شرایط سال ۱۳۹۷ از نظر شاخص‌های بخش حقیقی شامل رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و همچنین شاخص‌های بخش اسمی شامل رشد شاخص عمومی قیمت‌ها شرایط متفاوتی از سال ۱۳۹۶ داشته باشد.
البته در زمینه متغیر تورم، کارشناسان و تحلیلگران از مدت‌ها قبل این هشدار را می‌دادند که روند نزولی تورم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ و به‌خصوص تحقق تورم تک‌رقمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پایدار نخواهد بود و عوامل بنیادی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از جمله کسری ساختاری بودجه و تامین پولی مستقیم و غیرمستقیم آن از بانک مرکزی، که طی دوره مذکور نیز فعال بود، در نهایت سبب بازگشت تورم از ارقام تک‌رقمی خواهد شد و مسیر صعودی تورم به زودی بازخواهد گشت.
از جمله این هشدارها می‌توانم به دو مقاله خود در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اشاره کنم که در کنار بسیاری دیگر از کارشناسان، ثبات نسبی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را گذرا تلقی می‌کردیم؛ در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ اشاره کردم که «علت اصلی شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران (به‌طور دقیق‌تر هسته تورم، یعنی آن بخش از تورم که در اثر شوک‌های پولی ایجاد شده است) از تصمیمات بودجه‌ای دولت بوده است.
در حالی که طی دو سال اخیر که تورم در روندی نزولی قرار گرفته، رفتار مالی دولت، ساختار بودجه و سازوکار تخصیص منابع تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سال‌های قبل نداشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد با عبور از شرایط دو سال گذشته ]۱۳۹۳ و ۱۳۹۴[ که اولاً آن بخش از تورم سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که از شوک‌های سمت عرضه اثر پذیرفته بود، کاهش پیدا کرده و ثانیاً به‌دلیل شرایط کاملاً استثنایی حاکم بر بازار پول کشور تورم‌زایی پول در کمترین مقدار خود قرار داشته است، به سختی بتوان کاهشی پایدار در مسیر تورم تا دستیابی به تورم یک‌رقمی و باثبات را متصور بود.
مگر آنکه سیگنال‌های روشنی از تغییر رفتار مالی حاکم بر دولت -که پیش‌نیاز آن تغییر برخی ساختارهای حاکم بر رابطه مالی بین دولت و مردم است- مشاهده شود و در نتیجه دولت بتواند مخارج خود را در سطحی که نیازی به فشار بر منابع بانک مرکزی (از هر طریق ممکن) نداشته باشد، تامین مالی کند».
همچنین در مقاله دیگری با عنوان «ناخوشی‌های پنهان‌شده پشت زیبایی‌ها» در ویژه‌نامه تحلیلی تجارت فردا در شهریور ۱۳۹۶ نیز به نوع دیگری بر این نکته اشاره کردم؛ «هرچه بیشتر به جلو می‌رویم احتمال تداوم ثبات نسبی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش می‌یابد.
اقتصاد ایران طی چند سال گذشته دارای دو چهره متفاوت بوده است؛ یک چهره آن تصویری است که آمارهای کلان اقتصادی -مانند رشد اقتصادی، تورم و جمعیت شاغل- و برخی اخبارهای اقتصادی -مانند شروع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های بین‌المللی- نشان می‌دهد.
این تصویر در نگاه اول امیدوارکننده است و دولت نیز از آن به عنوان دستاوردهای خود و نشانه‌هایی برای توفیق در سیاستگذاری اقتصادی یاد می‌کنند. چهره دیگر آن چیزی است که در پس این آمارها و با کنکاش بیشتر در جزئیات آمار و ارقام می‌توان به آن دست پیدا کرد و آن چهره‌ای به غایت نگران‌کننده است؛ تصویری از بحران‌های پیش‌رو و مخاطراتی که هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.
این تصویر برخلاف تصویر اول یاس‌آور است و این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که گویا قرار نیست اقتصاد ایران از زیر بار مسائل و مشکلات متعدد بیرون آید. بنابراین با وجود آنکه تورم در شش‌ماهه اول امسال ]۱۳۹۶[ روندی کاهشی داشته است و نوید تورمی کمتر از سال گذشته را می‌دهد، مخاطرات ناشی از بودجه نامتوازن دولت می‌تواند نقطه شروعی برای اتمام دوره تورم تک‌رقمی باشد».
کنکاش در جزئیات آمارهای اقتصادی نشان می‌داد دوران ثبات نسبی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به زودی به پایان می‌رسد. تکانه خروج ترامپ از برجام سبب شد در زمان کوتاه‌تری به این پایان برسیم و مجدداً رشد شاخص قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گیرد. از آن پس هر سال با شرایط دشوارتری از سال قبل مواجه بودیم، چراکه از یک‌سو فشار تحریم‌ها سبب شده بود بخش حقیقی اقتصاد از مسیر محدودیت‌های تجاری و ارزی در مضیقه قرار گیرد و سرمایه‌گذاری کمتر و کمتر شود و از سوی دیگر اقدامات دولت‌ها، هم دوازدهم و هم سیزدهم، در زمینه سیاستگذاری اقتصادی به عنوان مکملی بر تحریم‌ها عمل می‌کرد و شرایط را روز‌به‌‌روز وخیم‌تر می‌کرد.
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌هایی در سمت عرضه و تولید مواجه است، لازم است با تسهیل شرایط کسب‌وکارها و مقررات‌زدایی گسترده گره از کار فروبسته تولید گشوده شود، به نحوی که اثرات محدودکننده تحریم را خنثی کند. اما همان‌طور که در نوشته سال ۱۳۹۶ اشاره شد، از ساختار حکمرانی ما انتظار چنین اقدامات بدیهی دور از ذهن است.
از این‌رو اقدامات کاملاً معکوسی در پیش گرفته شد و حرکت به سمت سخت‌گیری و محدودیت بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی کار را برای تولید دشوارتر کرد؛ از افزایش قیمت‌گذاری‌ها گرفته تا ابلاغ قانون ممنوعیت واردات در تیر ۱۳۹۷، از محدودیت در تخصیص ارز گرفته تا تنبیه صادرکنندگان برای اجبار آنان به فروش ارز خود با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار، حتی در برخی زمینه‌ها اساساً ممنوعیت‌هایی برای صادرات وضع شد. در کنار این اقدامات محدود کردن شمول واردکنندگان کالاهای اساسی به گروه‌ها و افرادی خاص برای تخصیص ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه با ایجاد انحصار و عدم اعطای مجوز به سایر واردکنندگان، قیمت اقلام ضروری با سرعت رو به افزایش گذاشت. بنابراین مجموعه سیاست‌هایی که به نوعی مکمل تحریم‌ها بودند سبب شد سال‌به‌سال شرایط برای مردم دشوارتر شود.
در کنار این موضوعات بروز همه‌گیری کرونا نیز شرایط را برای کسب‌وکارها و مردم دشوارتر کرد، یعنی در زمانی که به نظر می‌رسید شوک تحریم‌ها در حال جذب شدن توسط اقتصاد است و شوک جدیدی سمت عرضه اقتصاد را عقب‌تر نخواهد برد، حادث شدن همه‌گیری شوک‌های سهمگینی هم به سمت عرضه و هم به سمت تقاضا وارد کرد و اقتصاد ایران مجدداً دوره‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افت شدید در اشتغال را تجربه کرد.
ناگفته نماند که در دوره کرونا نیز سیاست‌های اقتصادی دولت کاملاً همراستا با شوک کرونا، اقتصاد را دچار نوسان‌های بیشتری کرد، زیرا درست در زمانی که به واسطه کرونا و کاهش تقاضای کسب‌وکارها برای تسهیلات در ابتدای سال ۱۳۹۹، بانک‌ها با مازاد منابع مواجه بودند و نرخ بهره بین‌بانکی از سقف حدود ۱۹ درصد در حال کاهش بود، بانک مرکزی با نقد کردن ریالی دلارهای بلوکه‌شده برای دولت و شوک به پایه پولی و نقدینگی به کاهش بیشتر نرخ بهره تا سطح ۱۰ درصد منجر شد. این موضوع سبب خروج زیاد منابع از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای دارایی، به ویژه بازار سهام شد.
در ادامه نیز زمانی که به دلیل کاهش منابع بلندمدت از نظام بانکی و البته بازگشت تقاضای دریافت تسهیلات شرکت‌ها از بانک‌ها، نرخ سود در حال افزایش بود، دولت با انتشار بی‌سابقه اوراق در مدت زمانی کوتاه، افزایش نرخ سود را تسریع کرد تا نرخ ۱۰ درصد افزایش یابد و نوسان بزرگ دیگری به بازارها تحمیل شود. از این‌رو سال ۱۳۹۹ نیز با فشار همه‌گیری و چنین نوساناتی به سال ۱۴۰۰ متصل شد و البته دولت و مجلس نگذاشتند سال ۱۴۰۰ بدون شوک دیگری سپری شود و با افزایش بی‌سابقه و رشد بیش از دوبرابری بودجه عمومی نوسان دیگری را به بدنه ضعیف و زخم‌خورده اقتصاد ایران تحمیل کردند.
سال ۱۴۰۱ نیز افزایش تورم و به خصوص تورم اقلام خوراکی، جهش‌های نرخ ارز، مسائل سیاسی، محدودیت اینترنت، محدودیت منابع انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر سالی سخت‌تر از سال ۱۴۰۰ را رقم شده است. بنابراین از سال ۱۳۹۶ به این سود، هر سال شرایطی دشوارتر و سخت‌تر از سال قبل پیش‌روی خانوارها و کسب‌وکارها بوده است، حال سوال این است که آیا این سختی فزاینده قرار است در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته باشد؟
همان‌طور که از مرور وضعیت پنج سال اخیر مشخص می‌شود، دو نیرو در تعیین وضعیت سال‌های اخیر اهمیت کلیدی داشته است و به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ نیز این دو نیرو تعیین‌کننده خواهند بود.
نیروی اول وضعیت تحریم است که از یک‌سو منابع ارزی اقتصاد ایران را تعیین می‌کند و از سوی دیگر با اثر بر ارزش افزوده بخش نفت، بر ارزش افزوده سایر بخش‌ها سرریز خواهد داشت. نیروی دوم نیز مجموعه تصمیمات مالی و پولی دولت است که در نهایت میزان انقباض و انبساط منابع ریالی اقتصاد ایران را تعیین می‌کند. برای هر یک از دو نیروی مذکور سه حالت می‌توان تصور کرد. درباره وضعیت تحریم‌ها با سه وضعیت مواجه هستیم:
۱- تحقق هر نوعی از توافق که سبب افزایش صادرات نفت ایران به بیش از دو میلیون بشکه در روز شود.
۲- تداوم وضعیت موجود که به معنی فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در روز است.
۳- تشدید تحریم‌ها، به معنی کاهش صادرات نفت به مقادیر کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز.
در زمینه اثر برآیند مجموعه تصمیمات مالی و پولی حاکمیت نیز سه وضعیت متفاوت را می‌توان متصور بود:
۱- شرایطی که دولت و مجموعه حاکمیت سیاست‌های انقباضی و انضباطی سخت‌گیرانه‌ای در دستور کار قرار دهند و به عنوان یک شاخص کلیدی هدف، رشد پایه پولی را به زیر ۲۰ درصد برسانند.
۲- شرایطی مشابه وضع موجود که سیاست‌های انضباطی محدودی برای بانک‌ها و افزایش حداقلی نرخ سود با باز بودن مسیرهای رشد پایه پولی و نقدینگی همراه شده است که در نهایت رشد پایه پولی را در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد حفظ کرده است.
۳- وضعیتی که سیاست‌های انبساطی در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد فراتر برود.
برآیند سه وضعیتی که محدودیت‌های ارزی را تعیین می‌کند و سه وضعیتی که انبساط و انقباض ریالی را تعیین می‌کند، ۹ وضعیت فرضی را در سال ۱۴۰۲ رقم خواهد زد. نکته کلیدی آن است که در برخی از این ۹ وضعیت تصوری، شرایط اقتصاد به کلی تغییر خواهد کرد و ممکن است به سطوح متفاوتی از نرخ رشد متغیرهای اسمی مانند تورم برسیم.
یکی از مخاطره‌آمیزترین شرایط وضعیتی است که منابع ارزی با حداکثر محدودیت مواجه شود و همزمان سیاستگذار تصمیم به انبساط ریالی بگیرد. در این شرایط اقتصاد ایران می‌تواند از حالتی با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد در پنج سال اخیر به تورم‌هایی با ارقام بالاتر تغییر حالت دهد و در چنین حالتی احتمال دلاریزه شدن بخش‌هایی از اقتصاد و از دست رفتن برخی کارکردهای ریال در بعضی بازارها افزایش می‌یابد.
چنین وضعیتی صرفاً یک حالت فرضی نیست و با احتمال نه‌چندان پایینی می‌تواند تصویری از شرایط آینده نزدیک اقتصاد ایران باشد. نکته قابل توجه آن است که احتمال حالت‌های مختلف در دو نیروی تشریح‌شده به یکدیگر وابسته است؛ به این معنی که با حرکت از وضعیت توافق به وضعیت تشدید تحریم‌ها، احتمال تمایل دولت به حرکت به سمت سیاست‌های انبساطی افزایش می‌یابد، زیرا اولاً طبق سابقه یادشده از سیاستگذاری در اقتصاد ایران، معمولاً این خطای استراتژیک صورت می‌گیرد که سیاست‌های موافق چرخه‌ای انتخاب می‌شود؛ بدین معنی که هرجا اقتصاد به سمت رکود می‌رود، حاکمیت به جای اتخاذ سیاست‌های ضدرکودی با ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی بر آتش رکود می‌دمد و به همین ترتیب تلاش می‌کند در شرایطی که سمت عرضه با محدودیت مواجه است با انبساط پولی تولید را به حرکت در بیاورد یا با اعطای انواعی از یارانه رضایت مردم را جلب کند که مجموعه این موارد در نهایت صرفاً به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. دوم، این احتمال وجود دارد که با عدم حصول نتایج مثبت از برخی سیاست‌های انضباطی طی یک سال اخیر در زمینه بودجه و رتبه‌بندی بانک‌ها، از این سیاست‌ها یا افرادی که این سیاست‌ها را در بدنه دولت پشتیبانی می‌کنند دست کشیده و به سمت برنامه‌های انبساطی با محوریت افرادی برود که اساساً مشکل تورم را نه در رشد نقدینگی بلکه در عدم هدایت درست آن و عدم اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای با استفاده از نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌دانند. بنابراین با تشدید تحریم‌ها و محدودیت بیشتر سمت عرضه اقتصاد، این احتمال تقویت می‌شود که حاکمیت بیشتر به سمت سیاست‌های انبساطی متمایل شود.
در مقابل در شرایطی که توافقی در سال ۱۴۰۲ حاصل نشود و دامنه اعمال و اجرای تحریم‌ها تنگ‌تر شود، با توجه به افزایش انتظارات تورمی، سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره کارکرد خود را از دست خواهند داد و نمی‌توانند به کاهش معنادار نقدینگی منجر شوند و حتی در شرایطی که بانک‌ها نتوانند به واسطه افزایش نرخ بهره منابعی از مردم جذب کنند، با تشدید مشکلات ترازنامه‌ای به سمت اضافه‌برداشت بیشتر از بانک مرکزی متمایل می‌شوند، بنابراین سیاست‌های انقباضی در چنین شرایطی نتیجه معکوس خواهد داشت.
اساساً یکی از دلایلی که سیاست‌های به ظاهر انقباضی یک سال اخیر به نتیجه قابل قبولی در زمینه کاهش نقدینگی نرسیده همین بالا بودن انتظارات تورمی بوده است. بنابراین در شرایطی که توافقی حاصل نشود، سیاست‌های انقباضی و انضباطی بخش مهمی از کارایی خود را دست می‌دهند و از این‌رو در صورت عدم توافق، احتمال بازگشت از هر نوع و هر سطحی از سیاست‌های انقباضی، پس از یک دوره عدم حصول نتیجه، بسیار بالاست و به تدریج تمایل به سمت سیاست‌های انبساطی افزایش می‌یابد.
بر این اساس، در صورت عدم توافق در سال ۱۴۰۲، احتمال تداوم رشدهای ۳۰ تا ۴۰درصدی پایه پولی یا حتی رشدهای بالاتر از ۴۰ درصد نسبت به افت رشد پایه پولی به مقادیر کمتر از ۳۰ درصد بیشتر خواهد بود و از این‌رو درجاتی از تشدید نوسان در متغیرهای اسمی و نوسان قیمت دارایی‌های مختلف می‌تواند تصویر سال ۱۴۰۲ را تعیین کند. همان‌طور که اشاره شد نقطه اوج این نوسانات وضعیتی است که طرف‌های غربی به سمت اعمال سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها، به خصوص در زمینه صادرات نفت حرکت کنند و در داخل نیز تمایل به سمت سیاست‌های انبساطی و رجوع به مبلغان این سیاست‌ها بیشتر شود؛ در این صورت ممکن است در برخی بازارهای پرنوسان ریال کارکردهای مبادله‌ای خود را نیز از دست بدهد.
[انتهای پیام]