کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها هدف اصلی بانک مرکزی
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد گفت: در قانون جدید، یک هدف اصلی و شفاف تعیین شده که آن هم کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش حقوق بانکی با بیان اینکه این همایش فرصتی ایجاد کرد تا پس از چند ماه از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، ارزیابی دقیقی از دستاوردها و چالش‌های آن داشته باشیم، اظهار داشت: ارزیابی ما نشان می‌دهد که قانون جدید بانک مرکزی گامی مهم و رو به جلو در حوزه اقتصادی بوده است. این قانون با توجه به تحولات علمی و تجربی پنجاه سال گذشته و با هدف مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و همسویی با استانداردهای جهانی تدوین شده است.
وی ادامه داد: قانون پیشین اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعریف کرده بود و در قانون جدید، یک هدف اصلی و شفاف تعیین شده است؛ کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها. این موضوع در ماده ۴ قانون به صراحت ذکر شده و ابزارهای مناسب هم برای تحقق آن پیش‌بینی شده‌اند. در قانون جدید، برای تقویت استقلال بانک مرکزی، تغییرات ساختاری گسترده‌ای اعمال شده است. از جمله، وظایف اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری از یکدیگر تفکیک شده و نهادهای جدیدی همچون شورای عالی سیاستگذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی تشکیل شده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: محدود کردن دخالت‌های مستقیم دولت، تعیین دوره شش ساله برای رئیس کل بانک مرکزی و سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط عزل وی، همگی از جمله اقداماتی هستند که استقلال بانک مرکزی را نسبت به گذشته تقویت می‌کنند.
ماجد با اشاره به ابزارهای جدیدی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته،افرود: عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، تنظیمات احتیاطی کلان و خرد، نظارت سیستمی و فعالیت‌های حوزه فین‌تک‌ها از جمله این ابزارهاست که باعث افزایش کارایی بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت بر نظام مالی کشور شده است.
البته باید توجه داشت که شرایط نهادی و مشکلاتی نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید می‌تواند در عمل محدودیت‌هایی برای بانک مرکزی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، در توسعه بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند، اظهار داشت: توسعه بازارهای مالی کمک می‌کند تا فشار تأمین مالی دولت بر شبکه بانکی کاهش یابد. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که پس از تصویب قانون بانک مرکزی به تصویب رسید، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور است و می‌تواند به ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت کمک کند.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا