گندم از بلاتکلیفی قیمتی تا پرداخت مطالبات

به گزارش ایران اکونومیست ، وزارت جهاد کشاورزی در هفته جاری ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده و با تخصیص اعتبارات، ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد.

مبلغ این پرداختی ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. از سوی دیگر نرخ خرید تضمینی گندم هنوز بلاتکلیف بوده و پرونده آن باز است.

قیمت گندم و گلایه‌ها

هفته گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد. اعضای بخش دولتی این شورا بر مبلغ ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو تاکید دارند و اعضای خصوصی این شورا ۱۷ هزار تومان را حداقل قیمت اعلام می‌کند.

عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم تأمین اعتبار را بهانه مدیران دولتی می‌داند. به گفته وی تأمین اعتبار برای ۸ میلیون تن گندم خبازی‌ها که دارای یارانه هستند، اگر نرخ تضمینی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان باشد مبلغ مورد نیاز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد بود که در حال حاضر ۱۳۳ همت آن در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است. ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار و ۳۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قابل پرداخت است. تأمین ۳ هزار میلیارد تومان باقی هم در قالب متمم باید به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

هاشمی عنوان کرده اگر در هفته جاری جلسه شورا برای تعیین تکلیف گندم برگزار نشود بنیاد ملی گندم‌کاران به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد زیرا بنا بر دستور رئیس جمهوری باید قیمت نهایی گندم از سوی شورا هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

احمد حق پژوه یکی از کارشناسان بخش کشاورزی هم تاکید دارد، دولت و بانک مرکزی موظف هستند از طریق ایجاد خط اعتباری مستقل یا طرح و تصویب در بودجه سنواتی کشور، کل اعتبارات مورد نیاز اعلامی از سوی شورای قیمت‌گذاری را در قالب تسهیلات بانکی، برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم را تأمین و در اختیار مباشران و کارگزاران مربوط قرار دهند.

بازار کالاهای اساسی

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حکایت از ادامه نا به سامانی در بازار گوشت مرغ دارد. همچنان با وجود قیمت مصوب ۷۳ هزار تومان به ازای هر کیلو نرخ بازار حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از آن است.

بازار گوشت قرمز هم با وجود تثبیت قیمت‌ها در حدود ۶ هفته گذشته، با افزایش قیمت مواجه شده و در حالی که گوشت چرخ کرده در اوج قیمت‌ها در سال گذشته از ۳۵۰ هزار تومان عبور نکرد، آخرین قیمت این محصول به ازای یک کیلو گوشت چرخ کرده مخلوط ۳۷۵ هزار تومان بود. همچنین در هفته جاری برندهای فعال در تولید کنسرو ماهی که در یک ماه گذشته تولید را به حداقل رسانده بودند با افزایش قیمت‌ها تولید خود را افزایش دادند. در حال حاضر تن ماهی بین ۶۹ تا ۸۲ هزار تومان به بازار عرضه می‌شود.

صنایع لبنی نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و با بالا رفتن قیمت‌ها این محصولات نیز با حجم بالاتری وارد شبکه توزیع شدند.

گفتنی است شیر و فرآورده‌های آن جز اساسی‌ترین مواد غذایی به شمار می‌روند که سرشار از انواع مواد مغذی از جمله کلسیم و ویتامین‌ها بوده و کاهش سرانه مصرف این محصول لبنی به دلیل افزایش قیمت‌ها نگرانی‌هایی را در بحث مشکلات تغذیه‌ای در جامعه و تنگناهایی در مسیر تولید آن ایجاد کرده است.

دهه ۸۰ اوج تبلیغات مصرف شیر در ایران بود که از پیام‌های بازرگانی تلویزیونی و رادیویی گرفته تا توزیع آن در مدارس مردم را به افزایش مصرف این محصول لبنی تشویق می‌کرد.

سرانه مصرف شیر در ایران در اواخر دهه ۸۰ حدود ۱۱۰ کیلوگرم بود که با اجرای طرح‌هایی همچون توزیع شیر در مدارس تا حدی این وضعیت نزدیک به میانگین جهانی (۱۶۰ کیلو گرم) شده بود اما در حال حاضر مصرف این محصول پروتئینی روند کاهشی دارد.

پسته از کشت تا صادرات

مغزهای خوراکی یکی از مواد تأمین کننده انرژی مورد نیاز بشر است. ایران یکی از مراکز کشت این مغزها بوده و پسته کشور مزیت صادراتی خوبی دارد. یکی از چالش‌های امروز این محصول رقابت با ترکیه است. محمدعلی انجم شعاع، رئیس کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران با بیان اینکه ترکیه برنامه‌های زیادی برای افزایش تولید پسته دارد عنوان کرده ۸۰ تا ۹۰ درصد پسته ترکیه به شکل دیم تولید می‌شود اما دولت ترکیه برنامه دارد با آبگیری سد آتاتورک و سایر سدها آبیاری تحت فشار را در باغ‌های پسته به مرحله اجرا درآورد. با تغییر کشت از دیم به آبی آمار تولید روند افزایشی خواهد داشت.

به گفته وی ترکیه هنوز راه زیادی دارد تا به لحاظ حجم به جایگاه ایران برسد.

انجم شعاع مشکل پسته ایران را قوانین داخلی از سوی وزارتخانه‌ای مانند وزارت نیرو یا بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌داند. یکی از این چالش‌ها آئین نامه رفع تعهد ارزی است.

رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد. به موجب این آئین نامه صادرکنندگان باید از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شو ند.

سفید و سیاه برنامه هفتم توسعه

در این هفته ایران اکونومیست به نقاط قوت و ضعف برنامه هفتم توسعه پرداخت. فصل ۱۰ این برنامه به امنیت غذایی اختصاص دارد. حسین شیرزاد، تحلیل گر بخش کشاورزی با اشاره به خصوصی بودن بخش کشاورزی عنوان کرده، بخش کشاورزی تنها بخشی است که بیش از ۹۵ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی است. با این وجود این بخش بیشترین تأثیر را از تصمیمات مدیران دولتی می‌پذیرد، تصمیماتی که گاهی موجب ورشکستگی کامل گروهی از کشاورزان یا مولدین و بهره برداران بخش کشاورزی می‌شود. وی تاکید دارد که بخش کشاورزی باید درون زا، مولد، دانش بنیان، مردمی و برون گرا باشد. به طور ویژه بازار بخش کشاورزی باید مرزها را در نوردد و به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز برای کشور نقش آفرینی کند.

به گفته وی در برنامه هفتم قرار است تا کشور در تأمین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا شده و همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره وری تولید افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، ۷ از ۱۰ قلم اول وارداتی ایران محصولات آماده مصرف خوراکی کشاورزی است. همچنین از ۵ قلم اول ۴ قلم مربوط به بخش کشاورزی هستند. این موضوع ارتقای امنیت غذایی کشور در چارچوب برنامه هفتم و کشور را با توجه به شرایط بین المللی در وضعیت سختی قرار می‌دهد. بنابراین ضرورت دارد تا بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

به گفته او باید در نظر داشته باشیم تولید فقط دو قلم از کالاهای اساسی یعنی ذرت و سویا بر اساس محاسبات دقیق به عمل آمده نیازمند بیش از ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی مرغوب جدید و بیش از ۳۳ میلیارد متر مکعب آب شیرین است که هیچکدام به ویژه دومی وجود خارجی ندارند. از سویی باید توجه داشت که بر اساس اسناد بالادستی تنها «نیل به امنیت غذایی» تکلیف کشور نیست؛ بلکه نیل به امنیت غذایی «با اتکا به تولید از منابع داخلی» و «خودکفایی» تکلیف نظام است. از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز یک انتخاب نیست و تصمیم نظام است و در میان مدت باید برای امنیت غذایی ۱۵۰ میلیون نفر برنامه ریزی کرد موضوعی که در قالب افزایش نرخ باروری و سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.