یادداشت| تحلیلی بر پرسش غلط عباس عبدی از دولت
خبرگزاری تسنیم، این پرسش دو ایراد اساسی دارد؛ اول اینکه مبتنی بر مبنای نظری علمی نیست و دوم اینکه مبتنی بر پیش‌فرض‌های آماری غلط است! با این حال در پاراگراف پایانی، عبدی اجمالاً پاسخ‌هایی به این پرسش می‌دهد که چون سوال غلط است، طبیعتاً آن پاسخ‌ها نیز نادرستند. مبنای نظری غلط عبدی آن است که گمان کرده درآمد نفتی بالا الزاماً باید منجر به تورم پایین شود؛ در حالی که پژوهش‌های علمی خلاف این را اثبات کرده‌اند. پیش‌فرض‌های آماری غلط نیز در این یادداشت کم نیستند؛ به‌طور مثال او میانگین تورم دو سال آخر دولت حسن روحانی را ۴۰ درصد اعلام می‌کند در حالی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این شاخص برابر با ۷/۴۶ درصد بود! در ادامه اشکالات این یادداشت، مورد واکاوی قرار گرفته است.
- مبنای نظری غلط
مبنای سوال عبدی آن است که چرا در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، تورم کمتر نشده است!؟ او اما اشاره‌ای نمی‌کند که اصلاً بر اساس کدام کار علمی-پژوهشی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی الزاماً باید تورم کم شود!؟ اتفاقاً به‌عکس دکتر اکبر کمیجانی و همکارانش در مقاله‌ی «اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران» نشان می‌دهند که شوک‌های مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ما، هر دو تورم‌زا هستند. محاسبات ایشان همچنین نشان می‌دهد که اساساً شوک‌های مثبت بیش از شوک‌های منفی در اقتصاد ما منجر به تورم می‌شوند و این به دلیل «وابستگی بودجه‌ی جاری به درآمدهای نفتی» است که به عنوان نخستین راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها در بیانیه‌ی گام دوم مطرح شده است اما احتمالاً آقای عبدی به دلایل سیاسی تمایلی به مطالبه‌ی آن ندارند. برای آشنایی بیشتر آقای عبدی با مکانیزم اثر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، مکانیزم نموداری آن در ادامه خواهد آمد.
- هنر دولت سیزدهم
البته دکتر هاشم پسران (اقتصاددان شهیر و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج) در مقاله‌ی «صد سال درآمد نفت و اقتصاد ایران؛ موهبت یا نفرین!؟» توضیح می‌دهند که درآمد نفت می‌تواند موهبت باشد اما این نوسانات بالای درآمد نفت است که از طریق سطوح بالا و پایدار تورم، روی تولید اثر منفی می‌گذارد. بنابراین اصل اینکه بنا به گزارش بلومبرگ دولت سیزدهم توانسته با وجود تحریم‌ها صادرات نفت خام را با ۱.۶ میلیون بشکه در روز به بیشترین میزان ۵ سال گذشته برساند، حتماً هنری است که دولت مطبوع عباس عبدی از آن بی‌بهره بوده اما اینکه او انتظار دارد هر چه سریع‌تر این درآمد نفتی در بودجه جاری نمایان شود تا نتیجه‌اش را در سفره‌هایمان ببینیم، ناشی از نفهمیدن مکانیزم اثر نفت بر رفاه ایرانیان در صد سال اخیر است. نفت زمانی موهبت است که از طریق ورود به صندوق توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رشد بودجه‌ی عمرانی خود را طی دو-سه سال در رشد اقتصادی نشان دهد.
- اصرار بر تکرار اشتباه
تمایل عباس عبدی به اینکه اثر نفت همین امروز در بودجه‌ی جاری نمایان شود، مشابه حرف همان افرادی است که ادعا می‌کنند چون نفت سرمایه‌ی ملی است، پس دولت باید ارز حاصل از آن را به قیمت بسیار ارزان (مثلاً زیر ۲۰ هزار تومان) به واردکننده‌ها و مردم بدهد تا تورم سریع مهار شود و مردم اثر آن را در سفره‌ی خود ببینند. غافل از اینکه نفت سرمایه‌ی ملی است اما سرمایه‌ی بین نسلی هم هست و دولت حتماً باید بخش قابل توجهی از درآمد ارزی حاصل از آن را با مکانیزم صندوق توسعه، بودجه‌ی عمرانی و … صرف سرمایه‌گذاری کند تا رشد اقتصادی تداوم داشته باشد و با رشد اشتغال و قدرت خرید، نسل‌های آینده نیز از مواهب نفت بهره‌مند شوند. بدیهی است که چوب حراج زدن به ارزهای حاصل از صادرات نفت، اقدامی ضد توسعه بوده و اثر رفاهی آن نیز بسیار کوتاه‌مدت است. آقای عبدی باید خاطره‌ی تاکید اشتباه بر تثبیت نرخ ارز حاصل از درآمدهای نفتی روی ۴۲۰۰ تومان در دولت مطبوعشان را بهتر از نگارنده در خاطر داشته باشند. این‌قدر بر تکرار اشتباهات، اصرار نداشته باشیم!
- آمارهای غلط و ناقص
و اما در مورد آمارهای مورد استفاده در تحلیل؛ مجموعه‌ی آمارهای ارائه‌شده با داده‌های بانک مرکزی تطابق بیشتری دارند تا مرکز آمار. پس احتمالاً از آن منبع آماری اخذ شده‌اند. همچنین آقای عبدی کار خوبی کرده که سال اول دولت‌ها را به پای دولت قبل نوشته است. اما با همین روش، در مورد دولت حسن روحانی تخفیف قابل توجهی داده شده! بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تورم در دو سال آخر دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) برابر با ۷/۴۶ درصد است، نه ۴۰ درصد. این در حالی است که در سال نخست دولت سیزدهم تورم به ۵/۴۶ کاهش یافته است. باید توجه داشت که بخشی از این تورم نیز به دلیل جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ به عبارت دیگر بخش مهمی از تورم سال ۱۴۰۱ نیز ریشه در اشتباه دولت دوازدهم در روش غلط و غیر قابل تداوم تثبیت ارز ترجیحی روی ۴۲۰۰ تومان داشت. علاوه بر این، مهار نشدن سریع تورم در دولت سیزدهم دلیل دیگری نیز داشت. اگر چه در مورد اثر منفی رشد درآمدهای نفتی بر تورم در کوتاه‌مدت ادبیات علمی نداریم، اما در مورد اثر رشد نقدینگی بر تورم بحث‌های زیادی مطرح شده است. دولت مطبوع عباس عبدی نرخ رشد نقدینگی را رها کرده بود؛ تا جایی که از ۲۲ درصد در دیماه ۱۳۹۶ به بالای ۴۰ درصد در روزهای پایانی دولت دوازدهم رسید.
- صبر داشته باشید!
این حجم از نقدینگی اولاً مستقیم و با یک وقفه‌ی یکی-دو ساله در تورم خودش را نشان می‌دهد و در ثانی از طریق تاثیرگذاری در بازار دارایی‌ها -از جمله ارز- بیش از پیش بر تورم دامن می‌زند. همچنین رشد نقدینگی متغیری نیست که با دستور بتوان آن را دفعتاً نصف کرد! همان‌طور که آرام آرام بالا رفته، آرام آرام هم پایین می‌آید و بعد با یک وقفه‌ای اثر خودش را بر تورم خواهد گذاشت. بنابراین خوب است جناب عباس عبدی کمی صبر داشته باشند تا همان‌طور که در دولت حسن روحانی از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به مرور روند رشد نقدینگی مسیر خطرناکش را طی کرد، به مرور نیز در دولت رئیسی کاهش یابد و اثر کاهشی‌اش بر تورم هویدا شود. کاهش رشد نقدینگی ظرافت‌هایی دارد و همان‌طور که در شعار سال، «مهار تورم و رشد تولید» در کنار هم قرار گرفتند، دولت نمی‌تواند کاهش رشد نقدینگی را با فشار روی واحدهای تولیدی دنبال کند! ترکیب نقدینگی بسیار مهم است؛ باید در عین اینکه سرمایه در گردش تولید تامین مالی می‌شود، راهبرد کاهش رشد نقدینگی نیز دنبال شود.
- کدام شفافیت!؟
در پایان یادداشت، آقای عباس عبدی می‌گوید آماده‌ی شنیدن پاسخ دولت هست اما اگر پاسخی دریافت نکرد، خودش در یادداشتی توضیح خواهد داد که علت اصلی بالا بودن تورم در سال‌های وفور درآمد نفتی و پایین بودن آن در سال‌های تنگنای ارزی، «شفافیت و نظارت‌پذیری»، «عقلانیت اقتصادی»، «ایجاد امید و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده» و «بهبود روابط خارجی» است. در این یادداشت دیدیم که اساساً پرسش عبدی مبتنی بر مبانی نظری و اطلاعات آماری غلط بود. اما در مورد پاسخ او؛ کسی مخالف «عقلانیت اقتصادی» و «ایجاد امید و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده» نیست و به‌نظر می‌رسد بخشی از ثبات در بازار ارز نیز امروز به امید و چشم‌انداز مثبت مربوط است اما در مورد «شفافیت» و اثر آن بر تورم، اگر منظور ایشان شفافیت بانک مرکزی برای مهار نوسانات تورم باشد، خوب است بدانند پژوهش‌های علمی نشان داده است چنین شفافیتی فقط در کشورهای با درآمد بالا در دنیا نوسانات را مهار می‌کند و در سایر کشورها می‌تواند اثر عکس داشته باشد. باید منتظر توضیح ایشان ماند اما امیدوارم حرف‌هایشان مبتنی بر مبانی نظری و داده‌های تجربی باشد.
- نوآوری یا مهمل‌گویی!؟
همچنین «بهبود روابط خارجی» خوب است اما «چون امضای کسی تضمین نیست»، چنانچه دوباره مثل ۱۳۹۷ طرف مقابل زیر میز توافق بزند، تجربه‌ای تلخ تکرار خواهد شد. میانگین تورم در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱) برابر با ۳/۴۵ بوده است و می‌دانیم که نوسانات درآمد ارزی، می‌تواند اثر مخربی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین «بهبود روابط خارجی» و مدیریت منابع ارزی حاصل از آن نیز ظرافت‌هایی دارد که نوشته‌های جناب عبدی تهی از توجه به آن‌هاست. بنابراین توصیه‌ام به ایشان این است که اگر به مبانی نظری و پژوهش‌های تجربی مجهز نیستند، از سخن گفتن پرهیز کنند و ایام بازنشستگی را به استراحت بیشتر بگذرانند. چرا که به تعبیر آیت‌ا… خامنه‌ای «کسی که از دانشی برخوردار نیست، اگر بخواهد به خیال خودش نوآوری کند به مهمل‌گویی می‌افتد.»
* دانیال داودی
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم