یکسال گذشت؛ طرح “قانونی شدن دستفروشی” همچنان روی زمین مانده است

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که سعید بیگی, مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران در خصوص جمع آوری و ساماندهی دستفروشان در تهران توضیحاتی ارائه کردو گفت: برخی با درج آگهی در سایت‌ها با قیمت روزی ۸۰۰هزار تومان دستفروش استخدام می‌کنند.

این در حالی است که دستفروشی یکی از کسب و کارهای غیررسمی است که به نوعی می توان گفت پدیده ای نوظهور و جدید نیست.بنابراین با همه این اوصاف نمی‌توان از آسیب‌های این شیوه از کسب و کار به سادگی گذشت.

درگذشته های دورتر هرساله با نزدیک شدن به روزها و هفته های پایانی سال دستفروشان فعال در شهرها بودند اما اکنون این شغل به نوعی جامعیت پیدا کرده است و تمام طول سال دیده می شود. پدیده‌ای که با تهدیدات و فرصت‌های خاص به خود (در شرایط فعلی اقتصادی کشور) همراه است.

امیر سیاح رئیس، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد آبان ماه سال۱۴۰۱  خبر از  اجرایی شدن ساماندهی کسب و دستفروشان سطح شهر تهران داد و  افزود: با همکاری شهرداری تهران مکان مناسب و ایمن در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. همچنین مقرر شده بانک مرکزی هم دستگاه پوز برای این مشاغل در نظر بگیرد.

وی در آن زمان  با بیان اینکه با کمک شهرداری ها و وزارت کار، شغل دستفروشی از یک حرفه کاذب و مزاحم به یک شغل مفید و رسمی و در چارچوب خواسته های شهرداری ها تبدیل می شود اظهار داشت: صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می توانند مجوز کسب و کار دریافت کنند.

سیاح درباره راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای رسمی کردن دستفروشی گفت: راه حل پیشنهادی وزارت اقتصاد این است که هر کد ملی بتواند در درگاه ملی مجوز ها وارد شود و مجوز آنی بگیرد. دومین مورد این است که شهرداری‌ها مکان هایی را در نظر بگیرند و آن را اجاره بدهند. هر قطعه باید خط قرمز داشته باشد برای نظارت مردمی. همچنین کالاها باید ایرانی باشد. براساس قانون در درگاه ملی مجوز ها برای هر کس یک کیوآرکد در نظر گرفته می‌شود که در آن اطلاعات فرد و رضایت مشتری در آن نمایش داده خواهد شد.

رییس مرکز تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: ماموران شهرداری نیز نگهبان و مسئول شفافیت خواهند بود. نظارت نیز به صورت مردمی خواهد بود. یک بستر مانند نرم افزار تهران من در نظر گرفته خواهد شد تا موارد تخلف توسط مردم اعلام شود. با توجه به این موارد دستفروشان دیگر خود امکان دریافت مجوز و کارتخوان خواهند داشت. همچنین می‌توانند تسهیلات بانکی نیز دریافت کنند.دستفروشی را به زودی شغل رسمی خواهیم کرد. طبیعتاً پیش از آن لازم است هماهنگی های لازم با شهرداری تهران انجام شود و زیرساخت‌های مورد نیاز در نظر گرفته شود. امیدوار هستیم در آینده دستفروشان نیز اتحادیه خود را تشکیل دهند.

 از سوی دیگرمحمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در آبان ماه۱۴۰۱  در چهل و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از ساماندهی دستفروش ها تا پایان سال ۱۴۰۱خبر داد و گفت: این مسأله مربوط به چند وزارتخانه مانند وزارت کشور، اقتصاد، کار و سازمان شهرداری‌ها است که از جمله وزارت صنعت در بخش اصناف است خدمات دستفروشان به زیرمجموعه صنوف برمی‌گردد و در یک سال گذشته چندین بار برای ساماندهی دستفروشان اقدام کرده‌ایم.

کریمی‌بیرانوند اظهار کرد:‌ البته دستفروشی خود‌به‌خود یک شغل است و بعضاً درآمد خوبی هم دارد. اما باید چارچوب داشته باشد فعلاً دستفروشی رسمیت پیدا نکره است و امیدواریم تا آخر سال در قالب طرح بین وزارتخانه پدیده دستفروشی را بتوانیم به رسمیت بشناسیم و ساماندهی کنیم.

 به گزارش تسنیم؛ علی رغم وعده هایی که برای سامان دهی شغل دستفروشی چندین بار داده شده است, مشاهده می شود که همچنان تمایل برای این شغل زیاد است شاید یکی از دلایل آن دستمزدهای پایین در مشاغل قانون کاری باشد.

* ساماندهی دستفروشان از نظر مالی به نفع آنها خواهد شد

علی اصغر عنابستانی,  رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی ساماندهی دستفروشان را به معنای جمع آوری آنها  ندانست و گفت: لازم و ضروری است مشاغل خرد به ویژه شغل‌های دستفروشی را سروسامان دهیم و تردیدی در این مهم نیست، این شغل جزو مشاغل اجتماعی است که اگر سامان داده نشود، تبعات اجتماعی مختلفی هم به دنبال خواهد داشت.

وی در مورد سروسامان دادن دستفروشی در مترو و معابر عمومی، گفت: لازم و ضروری است مشاغل خرد به ویژه شغل‌های دستفروشی را سروسامان دهیم و تردیدی در این مهم نیست، این شغل جزو مشاغل اجتماعی است که اگر سامان داده نشود، تبعات اجتماعی مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس ساماندهی دستفروشان را به معنای جمع کردن آنها ندانست و افزود: در هیچ جای دنیا مسیر کسب درآمد افراد ضعیف جامعه بسته نمی‌شود بلکه به آنها کمک کرده و فرصت‌ ادامه فعالیت را برای دستفروشان به صورت ضابطه بندی ایجاد می‌کنند اما به شکلی که این افراد بتوانند حاصل دسترنج خود را بدون تشریفات واسطه گری و پرداخت مالیات، پرداخت محل اجاره و …. بدست بیاورند.

رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دستفروشان باید به واسطه شهرداری‌ها ساماندهی شوند و کنترلی از سوی این سازمان شهری بر عملکرد آنها صورت بگیرد تا به وسیله سایر افراد استثمار نشوند، به اعتقاد بنده چنین تکلیفی در شهرداری‌ها به عنوان وظیفه وجود دارد و واحدهای متولی باید وظایف خود را در این راستا انجام داده و افرادی که واقعا دستفروش هستند با کسانی که به استثمار گروهی دلال و زیاده‌خواه درآمده‌اند شناسایی و فرقی بین آنها باشد تا امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم شود.

به گزارش تسنیم، اگر بخواهیم بگوییم که دستفروشی به نوعی شغل کاذب است, افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آن‌ها ندارد در حقیقت دریافت مالیات نیز از آن‌ها به نوعی غیر ممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند.

از طرفی دیگر افزایش مشاغل کاذب موجب لطمه زدن به روند رشد اقتصادی کشور و مانع توسعه کشور می‌شوند. وقتی مشاغل کاذب در جامعه زیاد شود، نیروی انسانی فعال در شغل کاذب مشغول شده و  به جای اینکه ابزاری برای افزایش تولید داخلی و سرعت بخشیدن به چرخ توسعه کشور شود، فقط از منابع کشور استفاده می‌کند.بنابراین اکنون یک سال از وعده مسئولان برای رسمی کردن دستفروشی می گذرد و خبری از عملیاتی شدن آن نیست. ضرورت دارد به منظور توجه به آسیب های اینگونه مشاغل طرح های وزارت اقتصاد و وزارت کار که سال گذشته از زبان مسئولان این دو وزارت خانه وعده  داده شد عملیاتی و گزارشی درباره اجرای آن داده شود.