کشمکش در ویرجینیا بر سر پرونده فعال معترض به استفن میلر
در شمال ویرجینیا، تحقیقات کیفری، نگرانی‌های امنیتی خانواده میلر را رودرروی حقوق متمم اول قانون اساسی یک فعال منتقد دولت قرار داده است.
اسناد دادگاهی که اخیراً از حالت محرمانه خارج شده‌اند، نشان می‌دهند که تحقیقات کیفری فدرال و ایالتی درباره زنی در ویرجینیا که با توزیع اعلامیه‌هایی آدرس منزل استفن میلر، یکی از مقامات کاخ سفید را فاش کرده بود، به یک نبرد حقوقی محرمانه بر سر توازن میان امنیت شخصی و آزادی بیان در دوران افزایش خشونت‌های سیاسی دامن زده است.
این سوابق که به رؤیت نیویورک تایمز رسیده است، نشان می‌دهد که یک دادگاه محلی به عنوان بخشی از تحقیقی که چندین نهاد انتظامی محلی و همچنین اف‌بی‌آی و سرویس مخفی در آن مشارکت داشتند، با بازرسی تلفن همراه این زن موافقت کرده بود.
این فعال، باربارا وین، با هیچ جرمی متهم نشده است، هرچند پلیس ایالت ویرجینیا هنوز تلفن او را در اختیار دارد. تحقیقات همچنان در جریان است و مشخص نیست که آیا نهادهای انتظامی از آن زمان شواهد بیشتری جمع‌آوری کرده‌اند یا خیر.
این اختلاف، بازتابی از تنش‌های شدیدی است که به یکی از ویژگی‌های بارز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شده و نگرانی‌های خانواده میلر برای امنیتشان را در مقابل ادعاهای متمم اول قانون اساسی از سوی یکی از منتقدان دولت قرار می‌دهد.
در فضایی که خشونت سیاسی علیه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رایج‌تر شده است، مقامات دولتی به طور فزاینده‌ای نگرانی خود را در مورد امنیتشان ابراز کرده‌اند و به طور خاص به ترور چارلی کرک، فعال راست‌گرا، و دو تلاش برای قتل دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.
اما گروه‌های لیبرال و فعالان می‌گویند کاخ سفید به دنبال شیطانی جلوه دادن مخالفان سیاسی خود و استفاده از اهرم‌های دولتی برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف به بهانه امنیت عمومی است.
محور اصلی این درگیری این است که آیا دخالت مقامات فدرال در تحقیق درباره یک اقدام اعتراضی محلی و تاکتیک‌های به کار رفته توسط بازرسان ایالتی و فدرال، اقدامی افراطی بوده است یا اینکه خانم وین تهدیدی واقعی برای آقای میلر و خانواده‌اش به شمار می‌رفته است.
وکیل خانم وین و یک دادستان شهرستانی نگرانی‌هایی را در مورد نحوه انجام تحقیقات، از جمله دخالت چندین نهاد فدرال و ایالتی، ابراز کرده‌اند. آنها همچنین سؤالاتی را در مورد صدور حکم بازرسی تلفن خانم وین توسط مقامات ایالتی بر اساس شواهدی مبنی بر احتمال ارتکاب یک تخلف جزئی (misdemeanor) مطرح کرده‌اند.
بردلی آر. هیوود، وکیل خانم وین، گفت که نهادهای انتظامی از اختیارات خود برای تعقیب یک منتقد سیاسی سوءاستفاده می‌کنند.
دادستان شهرستان که یک دموکرات است، دفتر دادستان کل ایالت را که توسط یک جمهوری‌خواه اداره می‌شود، متهم کرده که با تلاش برای مداخله در این پرونده از اختیارات خود فراتر رفته است.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت که واکنش نهادهای انتظامی موجه بوده و اشاره کرد که آقای ترامپ و دیگر اعضای دولت او هدف حمله برخی از مردم قرار گرفته‌اند. او گفت: «افشای اطلاعات شخصی و هر اقدام دیگری که مستقیماً امنیت مقامات و خانواده‌هایشان را تهدید کند، باید قاطعانه محکوم شده و به طور کامل مورد تحقیق قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که حملات علیه اعضای دولت به وقوع نمی پیوندد.»
اسناد دادگاه، سرویس مخفی و اف‌بی‌آی را به عنوان شرکت‌کنندگان در این تحقیقات ذکر کرده‌اند. سخنگوی اف‌بی‌آی در پاسخ به درخواست اظهارنظر گفت که این اداره به درستی عمل کرده و اتهامات تحت بررسی علیه خانم وین بسیار فراتر از فعالیت‌های تحت حمایت متمم اول قانون اساسی است. سخنگوی سرویس مخفی نیز گفت که از این پرونده آگاه است و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
یکی از قوانین فدرال، انتشار عمومی اطلاعاتی مانند آدرس منزل یک مقام دولتی را جرم تلقی می‌کند، اما تنها در صورتی که هدف از این افشاگری «تهدید، ارعاب یا تحریک به ارتکاب جنایت خشونت‌آمیز» باشد، یا با علم به اینکه این اطلاعات برای چنین مقاصدی استفاده خواهد شد.
قانون ایالت ویرجینیا، انتشار نام یا عکس یک شخص به همراه آدرس منزلش را «با قصد اجبار، ارعاب یا آزار فردی دیگر» یک تخلف جزئی می‌داند.
کانون این تحقیقات خانم وین، ۶۵ ساله، یک استاد دانشگاه بازنشسته است که به همراه دیگران در مقابل خانه‌ای در شمال آرلینگتون که آقای میلر در آن زمان با خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کرد، دست به اعتراض زده است. پلیس می‌گوید او در محله اعلامیه‌هایی را در محکومیت آقای میلر و سیاست‌های سختگیرانه او، از جمله در زمینه مهاجرت، پخش کرده است.
یکی از این اعلامیه‌ها عکس و آدرس آقای میلر را در بر داشت. از نظر بازرس ایالتی مسئول پرونده، چنین اطلاعات شناسایی مصداق نوعی آزار و اذیت بود که می‌توانست ناقض قوانین ایالتی باشد.
خانواده میلر پس از آنکه گروه معترض در ماه سپتامبر با گچ پیام‌هایی انتقادی از دولت ترامپ را روی پیاده‌روی مقابل خانه شش‌خوابه‌شان نوشتند، اخیراً به مسکن نظامی در فورت مک‌نیر در واشنگتن نقل مکان کرده‌اند. روی یکی از پیام‌ها نوشته شده بود: «استفن میلر در حال نابودی دموکراسی است.»
بر اساس اسناد دادگاه، پلیس ایالتی به همراه اف‌بی‌آی و سرویس مخفی، در اول اکتبر با حکم بازرسی تلفن همراه خانم وین به در خانه او رفتند. یک روز بعد، وکیل خانم وین با این استدلال که حکم بازرسی بیش از حد گسترده و غیرموجه بوده و حقوق او را نقض می‌کند، مبارزه با آن را آغاز کرد.
آقای هیوود در مصاحبه‌ای گفت: «در ۲۲ سال گذشته، هرگز با چنین وضعیتی روبرو نشده‌ام.» او افزود این تحقیقات نگرانی‌هایی را در مورد اینکه «آیا پلیس ایالتی ما در خدمت دولتی است که آزادی بیان را سرکوب می‌کند» به وجود می‌آورد.
سخنگوی پلیس ایالت ویرجینیا به دلیل باز بودن تحقیقات از اظهارنظر خودداری کرد.
به گفته ریچارد کالن، مشاور گلن یانکین، فرماندار جمهوری‌خواه ویرجینیا، پلیس ایالتی پس از درخواست فرماندار درگیر این ماجرا شد.
آقای کالن گفت: «فرماندار از وزیر امنیت عمومی خود خواست که موضوع را بررسی کند و اطمینان حاصل نماید که خانواده [میلر] سطح حفاظتی را که شایسته آن هستند، دریافت می‌کنند. این کار در دنیای امروز، احتیاط است.»
آقای یانکین در گذشته نیز پس از بروز تهدیدها و اعتراضات در نزدیکی خانه‌های قضات دیوان عالی و آنتونی بلینکن، وزیر وقت امور خارجه، دستورالعمل‌های مشابهی صادر کرده بود.
آقای میلر، یکی از قدرتمندترین چهره‌های دولت فدرال، نیروی محرکه تصمیم‌گیری‌های دولت ترامپ در زمینه مهاجرت و اجرای قانون است. نگرانی‌های امنیتی در میان جمهوری‌خواهان و دیگر مقامات دولتی پس از کشته شدن آقای کرک در یک رویداد عمومی در یوتا افزایش یافت و پس از آن، آقای میلر متعهد شد که فعالان و شبکه‌های لیبرال را که او آنها را تروریست خوانده است، مجازات کند.
آقای میلر اندکی پس از مرگ آقای کرک، در پادکست او گفت: «کارزارهای سازمان‌یافته افشای اطلاعات شخصی، شورش‌های سازمان‌یافته، خشونت‌های خیابانی سازمان‌یافته، کارزارهای سازمان‌یافته انسانیت‌زدایی و بدنام‌سازی، انتشار آدرس افراد و ترکیب آن با پیام‌هایی که برای برانگیختن و تحریک خشونت در هسته‌های سازمان‌یافته‌ای طراحی شده که این خشونت‌ها را اجرا و تسهیل می‌کنند: این یک جنبش گسترده ترور داخلی است.»
او ادامه داد: «خدا را شاهد می‌گیرم که ما از تمام منابعی که در وزارت دادگستری، وزارت امنیت داخلی و در سراسر این دولت در اختیار داریم، برای شناسایی، مختل کردن، از هم پاشیدن و نابودی این شبکه‌ها استفاده خواهیم کرد و آمریکا را دوباره برای مردم آمریکا امن خواهیم ساخت.»
آقای هیوود گفت که خانم وین و دیگر فعالان آرلینگتون تنها درگیر حمایت‌های صلح‌آمیز بوده‌اند و به دنبال اجبار، ارعاب یا آزار آقای میلر نبوده‌اند.
او گفت: «آنها حقیقت را در برابر قدرت بیان می‌کردند و این واقعاً در بطن قانون اساسی ما قرار دارد. این یک اصل و حقی است که کشور ما بر پایه آن بنا شده است.»
در حالی که بخش عمده‌ای از نبرد حقوقی در اسناد مهر و موم شده دادگاه و در ابتدا به درخواست آقای هیوود انجام می‌شد، او در اواسط اکتبر با اشاره به اینکه اختلاف بر سر اعلامیه‌ها و پیام‌های گچی در رسانه‌های محلی پوشش داده شده است، تغییر موضع داد.
آقای هیوود نوشت: «تنها چیزی که محرمانه باقی مانده این است که نهادهای انتظامی ممکن است در حال انجام یک تحقیق غیرقانونی در مورد کسانی باشند که در این تلاش‌های حمایتی شرکت داشته‌اند.»
بر اساس سوگندنامه‌ای که برای دریافت حکم بازرسی تلفن همراه خانم وین استفاده شد، این پرونده در ماه اوت آغاز شد، زمانی که کیتی میلر، همسر آقای میلر، به پلیس در مورد اعلامیه‌ای که در محله‌شان نصب شده بود، شکایت کرد.
در سوگندنامه آمده است: «او به افسران اعزامی اطلاع داد که اعلامیه‌های مشابهی در پارک‌های مختلف در سراسر محله مشاهده شده است.»
بر اساس عکسی از اعلامیه که در سوگندنامه ضمیمه شده بود، در آن اعلامیه آمده بود که آقای میلر «به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است» و آدرس منزل او نیز در آن ذکر شده بود. در آن نوشته شده بود: «نه به نازی‌ها در شمال ویرجینیا». همچنین در این اعلامیه از مردم خواسته شده بود تا با اسکن یک کد QR «خواستار تحقیقات کنگره شوند.»
خانم میلر به پلیس گفت، و به نظر می‌رسد فیلم دوربین‌های امنیتی سرویس مخفی نیز تأیید می‌کند، که در یک مقطع متوجه شده خانم وین به سمت در ورودی خانه همسایه می‌رود. طبق سوگندنامه، خانم میلر دیده که خانم وین با «اشاره انگشتان سبابه و میانی به چشمان خود و سپس اشاره مستقیم به خانم میلر» حرکتی را انجام داده است.
در سوگندنامه آمده است: «خانم میلر این حرکت را به معنای “حواسم به تو هست” تعبیر کرد و آن را اقدامی تهدیدآمیز با هدف ارعاب یا آزار خود تلقی کرد. بر اساس زمان‌بندی، زمینه و نحوه انجام این حرکت، این اقدام به عنوان یک عمل ارعاب‌آمیز بالقوه در راستای رفتار تحت تحقیق در نظر گرفته می‌شود.»
یک مأمور پلیس ایالتی، هنگام درخواست تلفن همراه خانم وین، به او گفت که به دلیل نقض احتمالی یکی از قوانین ایالت ویرجینیا تحت تحقیق است که طبق آن، انتشار نام یا عکس یک شخص به همراه اطلاعات شناسایی «با قصد اجبار، ارعاب یا آزار فردی دیگر» یک تخلف جزئی محسوب می‌شود.
آقای هیوود در اسناد دادگاه استدلال کرد که مأموران سرویس مخفی شواهدی جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد خانم وین قانون را نقض نکرده است. در این سند آمده است: «او به صراحت روشن کرده است که تا جایی که در اعتراضات علیه دولت ترامپ فعال بوده، هرگز به دنبال ارعاب، اجبار یا آزار کسی نبوده، بلکه قصد داشته مخالفت شدید خود را با رهبرانی که کارزاری از سرکوب علیه مهاجران و دیگر اعضای آسیب‌پذیر جامعه ما را هدایت کرده‌اند، ابراز کند.»
آقای هیوود در یکی از اسناد نوشت: «از طریق این تحقیقات، نمی‌توان به نتیجه‌ای جز این رسید که خانم وین هیچ خطری برای استفن یا کیتی میلر ندارد؛ حتی اگر این آسیب به کوچکی “اجبار” یا “آزار” باشد.»
بر اساس سوگندنامه حکم بازرسی، پلیس در شهرستان همجوار فرفکس، یک پیام متنی را که خانم وین در ماه آوریل به یک گروه واتس‌اپ فرستاده بود، به دست آورده بود. در آن پیام ادعا شده بود که آقای میلر، «فاشیست شروری که پشت سیاست‌های جدایی خانواده‌ها و اخراج مهاجران قرار دارد»، به آرلینگتون نقل مکان کرده است. مشخص نیست که پلیس فرفکس چگونه یا چرا به ارتباطات آن گروه گفتگو دسترسی داشته است.
بر اساس سوگندنامه، خانم وین نوشته بود: «همسرش با خودپسندی در ایوان خانه‌شان نشسته و شراب می‌نوشد، در حالی که شوهرش دستور بازداشت هرچه بیشتر برادران و خواهران مسلمان، عرب-آمریکایی و اسپانیایی‌تبار ما را صادر می‌کند. شاخه ما از گروه “حضور برای عدالت نژادی” (SURJ) در شمال ویرجینیا قصد دارد زندگی را برای او جهنم کند. ما یک گروه سیگنال کاملاً بررسی‌شده راه‌اندازی کرده‌ایم.»
افسر پلیس ایالت ویرجینیا نوشت که این لحن «به وضوح قصد تهدید، ارعاب، اجبار یا آزار آقای میلر را نشان می‌دهد.»
در هفته‌های اخیر، نبرد حقوقی به یک کشمکش بر سر صلاحیت قضایی گسترش یافته و دادستان شهرستان مسئول پرونده، دادستان کل ایالت را به تلاش برای غصب اختیارات خود متهم کرده است.
هنگامی که پریسا دهقانی-تفتی، دادستان ارشد آرلینگتون، متوجه شد که مأموران فدرال پلیس محلی را برای اجرای حکم همراهی کرده‌اند، او با اقدامی نادر، لایحه خود را ارائه داد و استدلال کرد که باید محدودیت‌های بیشتری بر روی بخش‌هایی از تلفن خانم وین که قابل بازرسی هستند، اعمال شود.
قاضی ناظر بر این پرونده سپس به پلیس ایالتی دستور داد تا تحقیقات خود را در مورد تلفن متوقف کند تا او مسائل حقوقی مربوطه را بررسی نماید.
خانم دهقانی-تفتی در پاسخ به درخواست اظهارنظر گفت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، «بنابراین من در آنچه می‌توانم بگویم محدود هستم، اما دفتر ما به حاکمیت قانون اعتقاد دارد.»
او افزود: «من به متمم اول قانون اساسی اعتقاد دارم و برای حفظ اعتماد عمومی باید با صداقت عمل کنیم، صرف‌نظر از اینکه چه کسی هدف یا قربانی بالقوه است، و حاکمیت قانون هم شامل تعقیب قضایی منصفانه و هم حفاظت از حقوق اساسی می‌شود.»
پس از مداخله دفتر او، دادستان کل ایالت تلاش کرد وارد عمل شود و استدلال کرد که توقف موقت حکم از سوی قاضی برای پلیس ایالتی ناعادلانه است. تئوفانی ک. استاموس، معاون دادستان کل ویرجینیا، جیسون میارس جمهوری‌خواه، نوشت: «پلیس ایالتی ویرجینیا نمی‌تواند همزمان هم به تعهدات قانونی خود و هم به دستور دادگاه عمل کند.»
دخالت دفتر دادستان کل ایالت، سیاست‌های محلی را نیز وارد این اختلاف کرد. خانم استاموس تا زمانی که در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در سال ۲۰۱۹ به خانم دهقانی-تفتی باخت، به عنوان دادستان ارشد آرلینگتون خدمت می‌کرد.
خانم دهقانی-تفتی با تندی پاسخ داد و دفتر دادستان کل ایالت را به تحریف حقایق پرونده متهم کرد.
او از قاضی خواست که درخواست آقای میارس را نادیده بگیرد و گفت که «نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی افراد و نقض بالقوه حقوق متمم اول قانون اساسی» باید با اهمیت یک تحقیق کیفری متوازن شود.
او استدلال کرد که دادستان کل ایالت هیچ صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد یک تحقیق تخلف جزئی ندارد. او افزود که انجام این کار در حال حاضر، بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که به گفته او دفتر آقای میارس برای فراتر رفتن از مرزهای نظام عدالت کیفری در پیش گرفته است.
خانم دهقانی-تفتی دفتر دادستان کل را متهم کرد که سعی دارد «عمداً حقوق اساسی شهروندان این ایالت را نادیده بگیرد به این امید که بعداً به نوعی جبران شود.» او افزود: «این عدالت نیست.»