سکوت غول‌های تجاری در نبرد دیوان عالی بر سر تعرفه‌های دونالد ترامپ
این پرونده یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی است که در سال‌های اخیر به دیوان عالی رسیده؛ نبردی جنجالی بر سر تعرفه‌های گسترده جهانی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ. با این حال، بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور سکوت اختیار کرده‌اند.
نبرد برای متوقف کردن تعرفه‌های ترامپ توسط گروهی از کسب‌وکارهای کوچک، از جمله یک شرکت اسباب‌بازی‌سازی خانوادگی در ایلینوی و یک واردکننده شراب مستقر در نیویورک، پیش برده می‌شود. آن‌ها این پرونده را تا بالاترین دادگاه کشور پیش برده‌اند، در حالی که رقبای بزرگ‌تر و شناخته‌شده‌ترشان به طرز چشمگیری سکوت کرده‌اند.
به گفته چندین فرد درگیر در این پرونده و کارشناسان خارج از آن، عدم اظهارنظر عمومی از سوی شرکت‌های بزرگ آمریکایی در پرونده‌ای که در دیوان عالی مطرح شده و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سودآوری آن‌ها و کل اقتصاد داشته باشد، امری غیرعادی است و احتمالاً دست‌کم تا حدی ناشی از ترس از اقدامات تلافی‌جویانه کاخ سفید است.
دیوان عالی روز چهارشنبه جلسات استماع این پرونده را برگزار می‌کند؛ پرونده‌ای که سرنوشت تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ و همچنین عوارضی را که او یک‌جانبه بر واردات از چین، مکزیک و کانادا اعمال کرده است، مشخص خواهد کرد.
ترامپ این تعرفه‌ها را که واکنشی به عدم توازن تجاری و قاچاق فنتانیل است، محور اصلی برنامه اقتصادی خود قرار داده است.
ویکتور اوون شوارتز، بنیان‌گذار شرکت شراب و نوشیدنی‌های الکلی V.O.S. Selections و یکی از شاکیان اصلی این پرونده، می‌گوید: «من از اینکه کسانی که قدرت و پول بسیار بیشتری داشتند قدم پیش نگذاشتند، شگفت‌زده شدم. بنابراین وقتی این فرصت به من داده شد تا به نمایندگی از کسب‌وکارهای کوچک آمریکایی صحبت کنم، آن را پذیرفتم.»
ترامپ برای تغییر شکل تجارت جهانی و اتحاد با متحدان و رقبا، به قانونی اضطراری متعلق به دهه ۱۹۷۰ اتکا کرده است. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در مواقع اضطراری «واردات را تنظیم کند»، اما به طور مشخص به تعرفه‌ها اشاره‌ای نمی‌کند. ترامپ با تکیه بر «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی»، برخی از این تعرفه‌ها را به سرعت فعال و غیرفعال کرده و نرخ‌ها را به طور ناگهانی برای افزایش یا کاهش فشار در طول مذاکرات تغییر داده است.
کسب‌وکارهای کوچکی که از دولت شکایت کرده‌اند، می‌گویند این اقدامات هزینه‌ها و عدم قطعیت را به سطوح غیرقابل تحملی رسانده است.
در حالی که رئیس‌جمهور این پرونده را برای کشور حیاتی توصیف کرده، اما از انتقاد مستقیم از شرکت‌های درگیر در این دعوای حقوقی خودداری کرده است. کسب‌وکارهای کوچک معمولاً از حمایت سیاسی هر دو حزب برخوردارند و به همین دلیل، پیشگامی شرکت‌های کمتر شناخته‌شده در این نبرد حقوقی بر سر تعرفه‌ها ممکن است یک مزیت استراتژیک باشد.
چندین شاکی که با سی‌ان‌ان مصاحبه کردند، مراقب بودند تا این پرونده را تا حد امکان از سیاست‌های ملی دور نگه دارند.
ریک ولدنبرگ، مدیرعامل شرکت Learning Resources که اسباب‌بازی‌های آموزشی و محصولات دیگر تولید می‌کند و یکی دیگر از شاکیان اصلی است، گفت: «این یک مالیات خفه‌کننده است.»
او افزود: «من آقای ترامپ را هدف قرار نداده‌ام، چون سیاستمدار نیستم. من یک مالیات‌دهنده هستم که با یک مالیات غیرقانونی مواجه شده‌ام.»
دولت ترامپ استدلال کرده است که واژگان این قانون به وضوح تعرفه‌ها را در بر می‌گیرد، حتی اگر کلمه «تعرفه» به صراحت در آن ذکر نشده باشد. دولت همچنین هشدار داده است که شکست در این پرونده «پیامدهای فاجعه‌باری» برای اقتصاد خواهد داشت.
دی. جان سائر، وکیل ارشد دولت در دادگاه‌های استیناف، هفته گذشته در استدلال‌های کتبی خود به دیوان عالی گفت: «شاکیان به دنبال بر هم زدن توافقات تجاری به ارزش تریلیون‌ها دلار هستند، زیرا رئیس‌جمهور ترامپ از تعرفه‌های مبتنی بر IEEPA به عنوان اهرمی برای دستیابی به توافقات چارچوب با شرکای تجاری بزرگ – از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کره جنوبی و اکنون چین – استفاده کرده است تا علل ریشه‌ای وضعیت‌های اضطراری اعلام‌شده را برطرف کند.»
موضع‌گیری
شرکت‌های بزرگ، حتی زمانی که خودشان شاکی اصلی نیستند، اغلب با ارائه لوایح دوستانه (amicus brief) وارد پرونده‌های دیوان عالی می‌شوند و دیدگاه خود را درباره موضوع مورد بحث به قضات ارائه می‌دهند.
به عنوان مثال، سه سال پیش بیش از ۶۰ شرکت بزرگ آمریکایی – از جمله جنرال الکتریک، پروکتر اند گمبل و اینتل – با امضای یک لایحه از قضات خواستند به تبعیض مثبت در پذیرش دانشگاه‌ها پایان ندهند.
چند ماه بعد، دادگاه به توصیه آن‌ها بی‌توجهی کرد. امروز، برخی از همان شرکت‌هایی که آن لایحه را امضا کرده بودند، در دولت دوم ترامپ به دلیل تلاش برای گسترش تنوع در نیروی کار خود مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در سال ۲۰۱۹، تیم کوک، مدیرعامل اپل، شخصاً یک لایحه دوستانه را در دیوان عالی امضا کرد تا از ادامه برنامه «اقدام معوق برای ورودهای کودکی» (DACA) که در دولت اوباما برای «رؤیاپردازان» ایجاد شده بود، حمایت کند. شرکت هوم دیپو در سال ۲۰۲۱ در پرونده‌ای مربوط به دعاوی خسارت، یک لایحه امضا کرد. والمارت نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده‌ای مرتبط با صنعت کارت‌های اعتباری وارد عمل شد.
اما تفاوت بزرگ امروز، تمایل دولت به اقدامات تلافی‌جویانه علیه منتقدان است. شرکت‌های بزرگ، از جمله بسیاری که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، در مراحل رسیدگی این پرونده‌ها در دادگاه‌های فدرال پایین‌تر نیز از اظهارنظر خودداری کردند.
گرگوری شفر، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورج‌تاون، می‌گوید: «دولت فدرال اهرم فشار و قدرت عظیمی دارد و می‌تواند با یک توئیت یا یک تحقیق مالیاتی، کسب‌وکار شما را زیر و رو کند. فکر می‌کنم این حس وجود دارد که شرکت‌ها می‌خواستند در برابر این دولت محتاط‌تر عمل کنند.»
لوایح دوستانه به ندرت بر نتیجه یک پرونده در دیوان عالی تأثیر می‌گذارند، اما گاهی اوقات می‌توانند قضات را به شیوه‌های غیرمنتظره‌ای تحت تأثیر قرار دهند. هفته گذشته، یک لایحه دوستانه از سوی یک استاد حقوق جورج‌تاون باعث شد دادگاه پرونده‌ای مربوط به استفاده ترامپ از گارد ملی در ایلینوی را متوقف کرده و اطلاعات بیشتری از دولت و مقامات ایالتی درخواست کند.
ترس از دردسر
کَسی اِیبِل، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت پوشاک ورزشی زنان به نام Wild Rye، نیز معتقد است که ترس از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالاً بخشی از دلیلی است که شرکت‌های بزرگ‌تر در پرونده تعرفه‌ها مشارکت نکرده‌اند.
ایبل که شرکت خود را نزدیک به یک دهه پیش در آیداهو تأسیس کرد، اشاره کرد که والمارت و سایر خرده‌فروشان امسال پس از تهدید به افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها، با واکنش شدید و علنی ترامپ مواجه شدند.
ایبل که به همراه دیگر کسب‌وکارهای کوچک مخالف تعرفه‌ها یک لایحه دوستانه ارائه کرده، گفت: «این یک سیگنال واضح بود که هرکس بخواهد علیه این موضوع صحبت کند، به دردسر خواهد افتاد.»
اما ایبل می‌گوید شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است به اندازه شرکت‌های کوچک به طور مستقیم تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار نگیرند. برخی می‌توانند زنجیره تأمین خود را تغییر دهند یا هزینه‌ها را جذب کنند. به گفته ایبل، برخی از بزرگ‌ترین رقبای او نیز با تعرفه‌ها مخالفت کرده‌اند، اما به روش‌های آرام‌تری که شامل موضع‌گیری علنی در یک پرونده پر سر و صدا نمی‌شود.
در همین حال، برخی دیگر موفق شده‌اند معافیت‌هایی برای کاهش تأثیر تعرفه‌ها دریافت کنند.
چندین شرکت بزرگ که در گذشته در پرونده‌های مهم دیوان عالی لوایحی ارائه کرده‌اند – از جمله اپل، لیوای اشتراوس، والمارت و هوم دیپو – به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
لوایحی که به دیوان عالی راه یافته‌اند، عمدتاً با تعرفه‌های اضطراری ترامپ مخالف هستند.
مقامات سابق امنیت ملی، گروهی به نمایندگی از صنعت ساعت‌سازی، نزدیک به سی و شش قاضی سابق فدرال، یک فروشنده تجهیزات صوتی مستقر در ویرجینیا و بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای کوچک به قضات گفته‌اند که با این مالیات‌های وارداتی مخالفند. اتاق بازرگانی نیز لایحه‌ای به نفع لغو تعرفه‌های ترامپ ارائه کرده است.
همچنین مشخص نیست چه کسی هزینه‌های این دعوای حقوقی را تأمین می‌کند. جفری شواب، مشاور ارشد در مرکز عدالت لیبرتی، یکی از گروه‌های درگیر در پرونده، به سی‌ان‌ان گفت که این مرکز توسط «افراد و گروه‌هایی که از مأموریت ما حمایت می‌کنند» تأمین مالی می‌شود، اما افزود که بدون اجازه اهداکنندگان، نام آن‌ها را فاش نمی‌کند.
گرگوری هوسیشان، وکیل تجاری که نماینده واردکنندگان بزرگ در شرکت حقوقی Foley & Lardner است، می‌گوید: «محاسبات زیادی در جریان است.» او اضافه کرد که شرکت‌های بزرگ باید به این فکر کنند که چه استدلال حقوقی‌ای می‌توانند مطرح کنند «که پیش از این در دادگاه مطرح نشده باشد.»
او در پایان گفت: «بدون آن، واقعاً با به خطر انداختن خود چه چیزی به دست می‌آورید؟»