چرخه‌های سازنده توسعه: چرا نهادها مهم‌تر از کمک‌های مالی هستند
با بازگشت مفهوم «فراوانی» به گفتمان سیاست‌گذاری، چالش اصلی درک عواملی است که رشد پایدار را ممکن می‌سازند: کارآفرینی خصوصی، حاکمیت قانون و امنیت مالکیت.
بر اساس گزارش‌هایی که تابستان گذشته منتشر شد، ۸۰ درصد از اهداف توسعه پایدار (SDGs) از مسیر تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ سازمان ملل خارج شده‌اند و پیشرفت در بیش از نیمی از این اهداف «ضعیف و ناکافی» بوده است. حدود ۳۰ درصد از این طرح‌ها یا متوقف شده‌اند یا «روند معکوس در پیش گرفته‌اند.»
مباحث مربوط به توسعه، که بخشی از آن به دلیل انتشار کتاب جدید ازرا کلاین و درک تامپسون با عنوان *«فراوانی»* (۲۰۲۵) و همچنین کتاب قبلی ماریان توپی و گیل پولی با نام *«اَبَرفراوانی»* (۲۰۲۲) است، دوباره رونق گرفته است. هر دو کتاب بر پیشرفت تأکید دارند، اما در مورد نقش دولت و نحوه ارزیابی عوامل پیشرفت، تمایز قائل می‌شوند.
عوامل تعیین‌کننده رشد، موضوعی پیچیده است و همین امر مطالعه توسعه را به همان اندازه که جذاب است، مأیوس‌کننده نیز می‌کند. یوهان نوربرگ در مقدمه آخرین کتاب خود با عنوان *«اوج انسان»* (۲۰۲۵) می‌گوید: «عصرهای طلایی به جغرافیا، قومیت یا مذهب بستگی ندارند، بلکه به آن چیزی بستگی دارند که ما از این شرایط می‌سازیم.» این ادعا یادآور دورانی در مطالعات توسعه است که راگنار نورسکه (*«مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه‌نیافته»*، ۱۹۵۳) استدلال کرد که فرایند رشد اقتصادی را نمی‌توان استاندارد کرد. به گفته خود نورسکه: «توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با استعدادهای انسانی، نگرش‌های اجتماعی، شرایط سیاسی و حوادث تاریخی دارد.»
ارزیابی گذشته و ترسیم آینده‌ای بالقوه، تلاشی ارزشمند است، هرچند که تعیین قطعی مسیر درست از پیش غیرممکن است.
از چرخه‌های باطل تا چرخه‌های سازنده
در طول تاریخ، کشورهایی که به‌سرعت در بهره‌وری و استانداردهای زندگی پیشرفت کردند، از صنعتی‌سازی بازار داخلی و بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس در فرایندهای تولیدی بهره‌مند شدند (نمونه‌های بارز آن بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و ژاپن هستند). ورود سرمایه و تشکیل سرمایه انسانی، امکان اشتراک‌گذاری مهارت‌ها و فناوری‌ها را فراهم آورد و این امر به ایجاد محیطی قدرتمندتر برای خلق ثروت منجر شد.
اساساً، انتقال دانش، همراه با ایجاد و فروش دارایی‌ها، به توسعه زیرساخت‌ها انگیزه می‌بخشد و بازاری متنوع‌تر و قوی‌تر را پرورش می‌دهد. شکل‌گیری صنعت، فرصت‌هایی برای بازدهی فزاینده ایجاد می‌کند، زیرا کسب‌وکارها مشتریان یکدیگر می‌شوند. در واقع، شرکت‌ها هم به پیوندهای پسین برای تأمین مواد اولیه و خدمات نیاز دارند و هم به پیوندهای پیشین برای توزیع و فروش. هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد، شبکه‌های آن نیز گسترده‌تر خواهد بود.
نظریه «جهش بزرگ» پل روزن‌اشتاین-رودان (۱۹۴۳) بیان می‌کرد که چنین شبکه‌هایی می‌توانند به شکستن چرخه باطل فقر کمک کرده و آن را با یک چرخه سازنده از عرضه و تقاضا جایگزین کنند. به همین ترتیب، نظریه «رشد نامتوازن» آلبرت هیرشمن (۱۹۵۸) نیز به مزایای پیوندها توجه داشت، از این جهت که چنین ارتباطاتی بهره‌برداری از پیشرفت‌های فناورانه را تشویق می‌کنند.
هیرشمن و دیگر نظریه‌پردازان برجسته در مطالعات توسعه معتقد بودند که صنایع کارآمد به پیوندهای قوی متکی هستند و هرچه صنعت بهتر باشد، تقاضای ناشی از آن نیز بهتر خواهد بود. و هرچه تقاضا بهتر باشد، احتمال ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش شرکت‌های مکمل و رقیب بیشتر می‌شود. گفته می‌شود این فرایند «پویایی‌های توسعه» را به راه می‌اندازد و همان‌طور که در آثار نوربرگ نشان داده شده، آزادی فردی و نهادهای معتبر، پیش‌نیازهای مثبتی برای شروع آن هستند.
افراد و مالکیت
به گفته نورسکه، پیشرفت جامعه تا حد زیادی به افراد درون آن بستگی دارد.
تشکیل سرمایه تنها در جامعه‌ای آگاه به سرمایه می‌تواند به طور دائم موفق باشد و این شرط، که هم برای حفظ مداوم و هم برای ایجاد اولیه سرمایه مهم است، با گسترش فعالیت سرمایه‌گذاری در میان افراد تقویت می‌شود. هیچ‌چیز به اندازه کیفیت مردم اهمیت ندارد.
آین رند نیز بر نقشی که افراد در پیشرفت اقتصادی ایفا می‌کنند، تأکید داشت.
فراوانی آمریکا با فداکاری عمومی برای خیر همگانی ایجاد نشد، بلکه با نبوغ تولیدی انسان‌های آزادی به وجود آمد که منافع شخصی و کسب ثروت خصوصی خود را دنبال می‌کردند.
البته، توجه به این نکته ضروری است که دستیابی به «ثروت خصوصی» مستلزم استقرار حقوق مالکیت است. هرناندو د سوتو، اقتصاددان پرویی تأثیرگذار در حوزه توسعه، معتقد بود که یک نظام رسمی حقوق مالکیت برای ترویج رفاه ضروری است. مالکیت بدون سند رسمی همان چیزی است که د سوتو آن را «سرمایه مرده» می‌نامد، زیرا افراد قادر به تشکیل سرمایه یا استفاده از دارایی‌های خود به عنوان وثیقه نیستند.
نوربرگ نیز با تأکید بر نکته د سوتو بیان می‌کند که برای اینکه شهروندان «در تجربه و نوآوری آزاد باشند»، جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند باید «صلح، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت امن» داشته باشد. بنابراین، نهادهای رسمی و غیررسمی، به‌ویژه زیرساخت‌های حقوقی و یک محیط باثبات کسب‌وکار، نقش عمده‌ای در عملکرد اقتصادی دارند.
هنگامی که هم نظام‌های بازار و هم ساختارهای حاکمیت شرکتی ضعیف باشند، تولیدکنندگان ریسک‌گریز تمایلی به ارتقا یا سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و کارآفرینان نیز با پتانسیل سود و زیان قمار نخواهند کرد. همان‌طور که داگلاس نورث به‌درستی بیان کرده، «نهادها ساختار انگیزشی را فراهم می‌کنند» و بنابراین، ثبات و مشروعیت اقتصاد سیاسی یک کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
ظرفیت نهادی در برابر ظرفیت دولتی
گسترش بازار به نهادهای معتبر متکی است. مفهوم نهاد و تأثیر آن بر دنیای کسب‌وکار گسترده است و از قوانین و استانداردها تا فرهنگ و انتظارات را در بر می‌گیرد. نهادها «قواعد بازی» را تعیین می‌کنند و اندیشمندانی چون جان لاک، آدام اسمیت و جان استوارت میل همگی استدلال کرده‌اند که نهادها عامل اصلی تفاوت میان کشورهای ثروتمند و فقیر هستند.
ظرفیت‌سازی نهادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند و سرمایه‌گذاری معمولاً برای سیاستمداران و رأی‌دهندگانشان بسیار جذاب است. با این حال، سیاستمداران اغلب به جای تمرکز بر چگونگی آسان‌تر و امن‌تر کردن کسب‌وکار، بر نحوه ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های تجاری تمرکز می‌کنند و این انگیزه‌ها ممکن است بیش از آنکه به توسعه کمک کنند، به آن آسیب برسانند. هرگاه از کمک‌های بلاعوض، یارانه‌ها، رفتارهای ترجیحی و غیره به عنوان انگیزه برای فعالیت‌های کارآفرینانه استفاده شود، افراد وسوسه می‌شوند تا بلندپروازی‌های خود را محدود کنند یا تلاش‌هایشان را به سمت آنچه ارائه می‌شود، سوق دهند. توجهات به جای هوشیاری نسبت به فرصت‌های بازار، به رقابت برای کسب رانت معطوف می‌شود. و اگر کمک دولتی به دست آید، اقدامات بعدی ممکن است تحت تأثیر (یا آلوده به) قیود (یا شروط) مرتبط با آنچه دریافت شده، قرار گیرد.
با عادت کردن کسب‌وکارها به مزایای اعطایی، تلاش برای حفظ این کمک‌ها و نشان دادن نیاز مستمر، جایگزین آرزوها برای رسیدن به سودآوری چشمگیر خواهد شد. نخبگان سیاسی، به جای مشتریان و سرمایه‌گذاران، تعیین‌کننده کسانی خواهند بود که در بازار پاداش می‌گیرند.
فردریک باستیا این موضوع را به بهترین شکل بیان کرده است: «همه می‌خواهند به هزینه دولت زندگی کنند. آن‌ها فراموش می‌کنند که دولت به هزینه همه زندگی می‌کند.» بنابراین، با در نظر گرفتن همه این موارد، به نظر می‌رسد سؤال اصلی برای طرفداران فراوانی این است — *چه کسی* روش پیشرفت را تعیین می‌کند؟
نظم خودجوش یا برنامه‌ریزی متمرکز
هرچقدر هم که برای صاحبان قدرت وسوسه‌انگیز باشد که فکر کنند می‌توانند پیشرفت را تسریع کنند، کارآفرینی با زور یا تحمیل عمل نمی‌کند — بلکه از پایین به بالا شکل می‌گیرد. و هنگامی که در بازارها دخالت می‌شود، سیگنال‌های قیمت و تقاضا مخدوش شده و به‌کارگیری دانش فردی به حاشیه رانده می‌شود. بی‌شک، اقدامات دولت تنها فرایندهای رویه‌ای را به سمت اهداف جمعی و نه منافع خصوصی، تثبیت می‌کند.
فردریش هایک در کتاب *«کاربرد دانش در جامعه»* (۱۹۴۵)، هشدار داد که یک دولت قیم‌مآب می‌تواند روحیه کارآفرینی را تضعیف کرده و مانع توسعه نظم خودجوش شود. هایک ادعا کرد که توسعه پایدار به شهود فردی متکی است.
اگر بتوانیم توافق کنیم که مسئله اقتصادی جامعه عمدتاً سازگاری سریع با تغییرات در شرایط خاص زمان و مکان است، به نظر می‌رسد نتیجه این باشد که تصمیمات نهایی باید به افرادی واگذار شود که با این شرایط آشنا هستند، که مستقیماً از تغییرات مربوطه و منابعی که بلافاصله برای مواجهه با آن‌ها در دسترس است، آگاهی دارند.
حقیقتاً، توانایی و فرصت کسب درآمد، همراه با استقلال در انجام آن، می‌تواند نیروی قدرتمندی برای پیشرفت بازارها باشد. هنگامی که ارزش تولید می‌شود، ثروت نیز خلق می‌شود — و انباشت ثروت و دارایی‌ها می‌تواند با یک اثر سرریز، وضعیت کل جامعه را ارتقا دهد. و همان‌طور که دونالد بودرو اشاره کرده است، ما در حال حاضر «بهتر از هر زمان دیگری» زندگی می‌کنیم.
مت ریدلی در کتاب *«نوآوری چگونه کار می‌کند»* (۲۰۲۰) تأیید می‌کند که نوآوری «دلیلی است که اکثر مردم امروز در مقایسه با اجدادشان زندگی‌ای سرشار از رفاه و خرد دارند.» به گفته ریدلی، «نوآوری فرزند آزادی و والد رفاه است.»
با این حال، به گفته نوربرگ، «رفاه، صلح و پیشرفت در تاریخ بشر نادر بوده‌اند» و در فصل پایانی *«اوج انسان»*، نوربرگ با هیجان می‌گوید: «اگر می‌خواهیم فرهنگ ما شکوفا شود، باید به این فکر کنیم که چه چیزی آن را ممکن می‌سازد و چه چیزی آن را نابود می‌کند.» از این رو، تب‌وتاب کنونی در مورد فراوانی تا زمانی که مباحث بر اصول و نه سیاست‌ها متمرکز باشند، اتفاق خوبی است. و در حالی که مسیر پیشرفت برای هر جامعه‌ای ناگزیر متفاوت خواهد بود، یک جنبه به نظر درست می‌رسد — جامعه به بهترین شکل توسط کسانی خدمت‌رسانی می‌شود که آزادند مطابق با توانایی‌ها و امیال شخصی خود برای فراوانی معامله کنند.