رشد اقتصادی آسیا در برابر تعرفه‌ها و عدم قطعیت مقاومت می‌کند
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آسیا در سال آینده، علی‌رغم تقاضای خارجی ضعیف‌تر، تعرفه‌های بالا و عدم قطعیت مداوم در سیاست‌گذاری‌ها، بیش از تخمین‌های قبلی پایدار بماند.
طبق آخرین پیش‌بینی‌های ما، رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه احتمالاً از ۴.۵ درصد در سال جاری به ۴.۱ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود تورم نیز در سطح متعادلی باقی بماند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین از ۴.۸ درصد در سال جاری به ۴.۲ درصد در سال آینده کاهش یابد، در حالی که این نرخ برای ژاپن از ۱.۱ درصد به ۰.۶ درصد می‌رسد. هند امسال با نرخ مطلوب ۶.۶ درصد رشد خواهد کرد که بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ نوظهور است، هرچند این نرخ در سال آینده به ۶.۲ درصد کاهش خواهد یافت. رشد کره جنوبی از ۰.۹ درصد در سال جاری به ۱.۸ درصد شتاب خواهد گرفت. اقتصادهای «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا» (آسه‌آن) نیز برای دومین سال پیاپی رشدی ۴.۳ درصدی را تجربه خواهند کرد.
اگرچه آسیا در کانون بازنگری سیاست‌های تجاری جهانی قرار دارد، همچنان بزرگ‌ترین موتور محرک رشد جهانی باقی خواهد ماند و در سال جاری و آینده حدود ۶۰ درصد از این رشد را به خود اختصاص خواهد داد. شوک ناشی از تنش‌های تجاری به واسطه عواملی همچون پیش‌دستی در صادرات پیش از اعمال تعرفه‌های جدید، سرمایه‌گذاری قوی‌تر از انتظار در هوش مصنوعی، بازآرایی مستمر زنجیره تأمین در داخل منطقه و تسهیل سیاست‌ها در برخی کشورها، تا حد زیادی خنثی شده است.
اما در پس این تاب‌آوری، ریسک‌های متعددی چشم‌انداز اقتصادی را تهدید می‌کنند. این ریسک‌ها شامل تشدید دوباره تعرفه‌ها، وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در مورد مبدأ کالا برای جلوگیری از ترانزیت مجدد، اختلالات بیشتر در زنجیره تأمین و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی است.
تجارت همچنان بخش کلیدی روایت تاب‌آوری اقتصادی منطقه است. ایالات متحده در ماه آوریل نرخ مؤثر تعرفه‌ها را به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رساند و این نرخ‌ها حتی پس از توقف‌ها، توافق‌ها و اعمال مجدد تعرفه‌ها، همچنان بالا باقی مانده‌اند. صادرکنندگان برای پیشی گرفتن از اجرای تعرفه‌های جدید، ارسال محموله‌های خود را تسریع کردند که این امر به جهش صادرات در سه‌ماهه اول سال منجر شد، هرچند این روند در سه ماهه بعدی آرام گرفت.
اما داستان فراتر از تغییر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌هاست. با بهره‌گیری از تجربیات تعرفه‌های سال ۲۰۱۸، تولید و تأمین منابع در حال تغییر مکان در داخل منطقه است و سهم بزرگ‌تری از کالاهای واسطه‌ای به سوی جنوب شرق آسیا و دیگر قطب‌های منطقه‌ای جریان می‌یابد. هم‌زمان با این رونق تجارت منطقه‌ای، یک چرخه قدرتمند مبتنی بر هوش مصنوعی نیز به راه افتاده که صادرات فناوری پیشرفته از اقتصادهایی مانند کره جنوبی و ژاپن را تقویت کرده و تجارت درون‌آسیایی را عمیق‌تر کرده است.
این پویایی‌ها با تسهیل سیاست‌های پولی در بسیاری از اقتصادها و حمایت‌های مالی هدفمند در برخی کشورها، به‌ویژه چین، کره جنوبی، اندونزی و ویتنام، تقویت شده است. این اقدامات به حمایت از رشد اقتصادی و خنثی‌سازی شوک ناشی از کاهش تقاضای خارجی کمک کرده‌اند. شرایط مالی نیز در بخش بزرگی از آسیا بهبود یافته که منعکس‌کننده کاهش ارزش دلار، کم شدن شکاف اعتباری، افزایش ارزش‌گذاری در بازارهای سهام و در اقتصادهای نوظهور، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی است.
فراتر از تاب‌آوری کوتاه‌مدت، تضعیف موتورهای رشد تاریخی منطقه، تأثیرات محیط تجاری نامشخص را تشدید می‌کند. سالخوردگی جمعیت در برخی از اقتصادهای بزرگ، مزیت جمعیتی را کاهش می‌دهد. رشد بهره‌وری نیز به دلیل عدم تخصیص سرمایه‌گذاری به پویاترین شرکت‌ها، کند شده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه زخم‌های اقتصادی دوران پس از همه‌گیری کرونا همچنان بر تقاضای داخلی، به‌ویژه در کشورهای نوظهور آسیایی، سنگینی می‌کند، عدم توازن‌های خارجی گسترش یافته است. همچنین، ناآرامی‌های اخیر نشان می‌دهد که چگونه کمبود شغل و فرصت‌های دیگر، به تنش‌های اجتماعی دامن می‌زند، به‌ویژه در جوامعی که نهادها ضعیف‌تر و تصور از فساد گسترده‌تر است.ایجاد توازن مجدد در رشد
وظیفه سیاست‌گذاران این است که تاب‌آوری امروز را به رشدی قوی، پایدار و فراگیر تبدیل کنند که از محرک‌های جدید برای تحقق بهتر پتانسیل اقتصادی بهره می‌برد.
در ماه‌های آینده، سیاست‌ها باید بر جذب شوک‌های اخیر و کاهش عدم قطعیت متمرکز شوند. با توجه به اینکه تورم در بسیاری از اقتصادها پایین‌تر از سطح هدف است، تسهیل سنجیده سیاست‌های پولی همچنان اقدامی مناسب به شمار می‌رود. انعطاف‌پذیری نرخ ارز باید به جذب شوک‌ها کمک کند و مداخله در بازار ارز، مطابق با «چارچوب یکپارچه سیاست‌گذاری» صندوق بین‌المللی پول، باید به شرایط نابسامان محدود شود. اقدامات مالی موقت و هدفمند می‌تواند از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محافظت کرده و از کسب‌وکارهای پایدار حمایت کند. علاوه بر این، سیاست‌های اصلاحی فراگیر، از جمله ساده‌سازی هماهنگ مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار، برای شکوفایی نقش بخش خصوصی ضروری خواهد بود.
در سال‌های آینده، سیاست‌ها باید تضمین رشد پایدار و افزایش سهم مصرف خصوصی در اقتصاد را در اولویت قرار دهند. ایجاد توازن مجدد موفقیت‌آمیز را می‌توان با تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی به دست آورد تا مردم احساس نکنند مجبور به پس‌انداز احتیاطی هستند. همچنین کاهش سیاست‌های صنعتی نیز اهمیت خواهد داشت. در چین، جایی که بازارهای املاک همچنان تحت فشار هستند، اصلاح ترازنامه‌ها و تکمیل خانه‌های پیش‌فروش‌شده می‌تواند به بازگرداندن اعتماد به بازار مسکن و در نهایت افزایش مصرف خصوصی کمک کند.
در سراسر منطقه، ایجاد توازن مجدد مستلزم آن است که دولت‌ها وضعیت مالی خود را سامان دهند تا بدون افزایش هزینه‌های استقراض بخش خصوصی، در برابر شوک‌ها مصون بمانند و نیازهای مهم را برآورده کنند.
سرمایه باید به مولدترین مصارف خود اختصاص یابد. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که موانع قانونی و استقراض بالا، بر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش‌هایی از منطقه تأثیر منفی گذاشته است. اصلاحات برای گسترش تأمین مالی مبتنی بر بازار، تعمیق بازارهای سهام و اوراق قرضه و کمک به وام‌گیرندگان برای تجدید ساختار بدهی، به تخصیص بهتر سرمایه و رشد شرکت‌های توانمند کمک خواهد کرد.
اگرچه اقتصادهای آسیا نسبتاً باز هستند، اما این وضعیت در همه جا یکسان نیست. برای مثال، صنایع خدماتی در جنوب آسیا نسبتاً بسته هستند. تحلیل ما نشان می‌دهد که یکپارچگی عمیق‌تر منطقه‌ای باعث افزایش رقابت و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و تنوع‌بخشی به بازارها می‌شود. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، گسترش توافق‌نامه‌های تجاری برای انعکاس نقش رو به رشد خدمات و تجارت دیجیتال، و تسهیل محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه را جذب کرده و مکمل بازآرایی جاری زنجیره‌های تأمین خواهد بود.
در نتیجه، تاب‌آوری همچنان پابرجاست، اما چالش‌های فزاینده در حال فشار آوردن بر موتور رشدی هستند که پیش از این نیز با بازنگری سیاست‌های تجاری به چالش کشیده شده بود. کشورها باید برای حفظ رشد پایدار و فراگیر، به سمت تقاضای داخلی توازن ایجاد کنند، چارچوب‌های مالی میان‌مدت خود را تقویت نمایند و یکپارچگی تجاری و مالی منطقه‌ای را عمیق‌تر سازند.
—این مطلب بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه، اکتبر ۲۰۲۵» با عنوان «پیمایش در بادهای مخالف تجاری و ایجاد توازن مجدد در رشد» تهیه شده است.
