Hauser & Wirth متهم به نقض تحریم‌های بریتانیا علیه روسیه

گالری بریتانیایی به‌دلیل ادعای ارائهٔ اثری از جورج کاندو به فردی مرتبط با روسیه، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است

گالری Hauser & Wirth در بریتانیا به‌دلیل نقض تحریم‌های بریتانیا علیه روسیه، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است؛ ادعا می‌شود که اثر جورج کاندو را به شخصی مرتبط با روسیه در دسترس گذاشته است.

به‌گفتهٔ نخستین گزارش در The Times، اثر Escape from Humanity (۲۰۲۱) از کاندو ادعا شده است که بین ۱۴ آوریل تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ به کلکسیونری که نام او در The Times به‌عنوان الکساندر پوپوف آمده، ارائه شده است. این بازه زمانی پس از آن است که دیپارتمان تجارت بین‌المللی بریتانیا ممنوعیتی برای صادرات کالاهای لوکس با ارزش بیش از ۲۵۰ پوند به روسیه وضع کرد، به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین.

پوپوف که به‌همراه همسرش بنیاد هنری برجسته‌ای را مدیریت می‌کند، تحت تحریم‌های بریتانیا قرار ندارد و به هیچ تخلفی متهم نشده است.

سخنگوی HM Revenue & Customs به The Art Newspaper اعلام کرد که این سازمان تحقیقاتی را که منجر به اتخاذ اقدام قانونی شد، آغاز کرده است؛ این به‌نظر می‌رسد اولین مورد تحت قانون منع عرضه کالاهای لوکس به روسیه باشد.

Hauser & Wirth «به‌شدت این اتهام را رد می‌کند» و «قصد دارد بی‌گناهی خود را اعلام کند»، یک سخنگوی گالری بریتانیا می‌گوید. او افزود: «گالری بریتانیا ما با یک مورد ارائهٔ یک اثر هنری به شخصی غیرتحریم‌شده مرتبط با روسیه متهم شده است. ما به‌طور کامل متعهد به رعایت تمام تعهدات قانونی از جمله تحریم‌ها هستیم. از آنجا که این پرونده در حال بررسی است، نمی‌توانیم بیشتر توضیح دهیم.»

این تعقیب قضایی پس از آن به‌دست آمد که هفتهٔ گذشته اعلام شد کاندو از Hauser & Wirth جدا شده و به گالری Skarstedt بازگشته است؛ این گالری او را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ نمایندگی کرده بود. کاندو همچنین همچنان توسط Sprüth Magers نمایندگی می‌شود، که از دههٔ ۱۹۸۰ با هنرمند همکاری دارند.

سخنگوی Hauser & Wirth می‌گوید «تصمیم کاندو برای ترک گالری ارتباطی با این پرونده ندارد».

شرکت حمل‌ونقل آثار هنری مستقر در لندن، Artay Rauchwerger Solomons (که پیش‌تر تحت نام Art Logistics Limited فعالیت می‌کرد)، نیز متهم به نقض ممنوعیت عرضه کالاهای لوکس بین آگوست و دسامبر ۲۰۲۲ است. این شرکت سال گذشته به تصفیه‌حساب داوطلبانه منتقل شد.

هر کسی که به تخلف از مقررات محکوم شود می‌تواند حداکثر شش ماه حبس و جریمهٔ نامحدود مواجه گردد. این پرونده که نخستین بار دیروز در دادگاه قضات وست‌مینستر رسیدگی شد، تا جلسهٔ پیش‌محاکمه در دادگاه تاج سوت‌وورک در ۱۶ دسامبر به تعویق افتاد.