اختلاف جمهوری‌خواهان بر سر مفاد سیاست مالی در لایحه دفاعی
فرنچ هیل، رئیس جمهوری‌خواه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در حال جلوگیری از طرحی است که از سوی تیم اسکات، همتای او در کمیته بانکداری سنا، حمایت می‌شود.
فرنچ هیل، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در حال جلوگیری از یک طرح دو حزبی سنا برای گنجاندن مفاد سیاست مالی در لایحه دفاعی سالانه است که تصویب آن الزامی است. این اقدام، این نماینده جمهوری‌خواه از آرکانزاس را در مقابل تیم اسکات، رئیس جمهوری‌خواه کمیته بانکداری سنا، قرار داده و مذاکرات بین دو مجلس بر سر این موضوعات را متوقف کرده است.
به گفته سه فرد آگاه از مذاکرات که به شرط ناشناس ماندن در مورد گفتگوهای پشت پرده صحبت کردند، هیل پیشنهادی را رد کرده است که به موجب آن، بخش عمده‌ای از بسته سنا موسوم به «ROAD to Housing» به همراه ماده‌ای برای ممنوعیت موقت ارز دیجیتال بانک مرکزی، در «قانون اختیارات دفاع ملی» گنجانده شود.
یک توافق پیشنهادی روز چهارشنبه از سوی تیم اسکات (جمهوری‌خواه-کارولینای جنوبی)، رئیس کمیته بانکداری سنا، و الیزابت وارن (دموکرات-ماساچوست)، عضو ارشد این کمیته، به مجلس نمایندگان ارسال شد، هرچند این توافق همچنان موضوع مذاکرات جاری است. ماکسین واترز (دموکرات-کالیفرنیا)، عضو ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، از این تلاش حمایت می‌کند.
این پیشنهاد شامل یک مصالحه بین لوایح مجلس نمایندگان و سنا با هدف اصلاح برنامه «HOME» وزارت مسکن و توسعه شهری و همچنین ماده‌ای بود که خواستار انجام مطالعه‌ای در مورد بیمه سپرده‌ها می‌شود. ممنوعیت ارز دیجیتال بانک مرکزی که یکی از اولویت‌های جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان است، بانک مرکزی (فدرال رزرو) را از صدور یک توکن دیجیتال با پشتوانه دلار بر روی یک دفتر کل توزیع‌شده برای سال‌های آینده منع می‌کند. پیشنهاد سنا که روز چهارشنبه ارسال شد، شامل یک بند انقضای پنج‌ساله بود، اما این موضوع همچنان در مذاکرات جاری مورد بحث است.
هیل این پیشنهاد را اواخر روز چهارشنبه رد کرد و دو مجلس را در مورد مفاد سیاست مالی «قانون اختیارات دفاع ملی» در بن‌بست قرار داد. هرگونه متنی در لایحه دفاعی که به موضوعات تحت صلاحیت کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیته بانکداری سنا بپردازد، باید به تأیید هیل، اسکات، وارن و واترز — که به «چهار گوشه» این کمیته‌ها معروف‌اند — برسد. این بن‌بست ممکن است منجر به عدم گنجاندن هیچ‌یک از اقدامات مرتبط با امور مالی در این لایحه شود.
به گفته یک دستیار جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که از این موضوع آگاه است، هیل به همتایان خود گفته که به چشم‌انداز یک توافق دو مجلسی امیدوار است و از برخی مفاد لایحه «ROAD» سنا حمایت می‌کند. اما او در طول مذاکرات اظهار داشته است که برخی از بخش‌های طرح سنا برای اکثریت جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان غیرقابل‌قبول است و بنابراین نمی‌تواند در لایحه اختیارات دفاع ملی گنجانده شود.
جدول زمانی کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان برای قانون‌گذاری مسکن به دلیل تعطیلی دولت کند شد، اما این کمیته در حال آماده‌سازی برای پیشبرد لوایح خود در هفته‌های آینده است.
به گفته یک دستیار دموکرات آگاه، واترز، دموکرات ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، از این پیشنهاد حمایت کرده و در تلاش است تا هیل را با خود همراه کند. واترز یکی از حامیان اصلی قانون‌گذاری مسکن است و لایحه «ROAD» سنا شامل چندین اقدام است که همتاهای آن در مجلس نمایندگان از مدت‌ها پیش مورد حمایت این نماینده دموکرات از کالیفرنیا بوده است.
سخنگویان هیل، واترز، وارن و اسکات از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.
اصلاحیه: در نسخه قبلی این گزارش، زمان ارسال توافق پیشنهادی به مجلس نمایندگان به اشتباه ذکر شده بود. این توافق روز چهارشنبه ارسال شد.
تصویر اصلی: فرنچ هیل (جمهوری‌خواه-آرکانزاس)، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در حال جلوگیری از یک پیشنهاد دو حزبی است که به موجب آن، قانون مسکن تحت رهبری سنا در لایحه سالانه سیاست دفاعی گنجانده شود. | گتی‌ایمیجز/کوین دیتش