ده کشور آفریقایی با بیشترین بدهی به صندوق بینالمللی پول در پایان سال ۲۰۲۵
توسط چینِدو اوکافور
در سال ۲۰۲۵، صندوق بینمللی پول (IMF) همچنان یکی از برجستهترین نهادهای خارجی مؤثر در تعیین سیاستهای اقتصادی آفریقا بود.
- صندوق بینالمللی پول در شکلدادن به سیاستهای اقتصادی آفریقا در سال ۲۰۲۵ نقش کلیدی ایفا کرد.
- برخی از کشورهای آفریقایی وابستگی خود به وامهای صندوق بینالمللی پول را کاهش دادند؛ اما دیگران با بدهیهای سنگین دست و پایشان بود.
- بدهیهای بالا به صندوق بینالمللی پول اغلب موجب محدودیتهای مالی میشد و بر هزینههای زندگی و نتایج اجتماعی تأثیر میگذاشت.
- اصلاحات تحت حمایت صندوق بینالمللی پول با هدف تثبیت اقتصادها انجام شد، اما گاهی باعث تشدید مشکلات مالی عمومی شد.
در حالی که برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در کاهش وابستگی به وامهای صندوق بینالمللی پول داشتند، دیگران همچنان بار بدهی سنگینی را بر عهده داشتند که تصمیمات مالی، نتایج اجتماعی و پویاییهای سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار میداد.
اختلاف بین کشورهای رها شده از بدهی به صندوق بینالمللی پول و آنهایی که همچنان بهطور گسترده در برنامههای IMF حضور داشتند، پیامدهای پیچیدهٔ بدهی سنگین به صندوق بینالمللی پول را بر قاره برجسته کرد.
یکی از واضحترین پیامدهای بدهی سنگین به صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۵، فشارهایی بود که بر بودجههای دولتی و گزینههای سیاستگذاری تحمیل کرد.
کشورهایی با بدهیهای عظیم به صندوق بینالمللی پول، مانند غنا، زامبیا، مصر، کنیا و آنگولا، تحت چارچوبهای اقتصاد کلان بهدقت تعریفشدهای که به کمکهای صندوق بینالمللی پول مرتبط بود، عمل میکردند.
این چارچوبها بر تجدید مالی، کاهش کسری بودجه و بسیج درآمد تأکید داشتند؛ امری که معمولاً توانایی دولتها برای افزایش هزینهها یا پاسخ سریع به شوکهای اقتصادی داخلی را محدود میکرد.
برنامههای تحت حمایت IMF در برخی کشورهای آفریقایی همچنان برای اعمال تغییراتی چون حذف یارانههای سوخت، افزایش مالیاتها و محدودیت بودجه بخش عمومی فشار میآوردهاند.
اگرچه این اقدامات با هدف تثبیت اقتصادها و بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران صورت میگرفت، اما معمولاً منجر به افزایش هزینههای زندگی برای مردم عادی شد.
در غنا و سنگال، بحث عمومی حول این سؤال میچرخید که آیا فشارهای مالی ضروری تحت طرحهای IMF، در زمانی که تورم و بیکاری بهگونهای بالا بوده است، به تشدید مشکلات اجتماعی منجر میشود یا خیر.
از نگاه اقتصاد کلان، کمکهای صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۵ به تثبیت ارزها و بازیابی ذخایر ارز خارجی در برخی کشورها کمک کرد.
پرداختهای مالی به اقتصادهایی مانند زامبیا و غنا فشارهای تراز پرداختها را کاهش داد و احتمال کاهش بیشتر ارزش ارز را کاهش داد.
با این حال، این ثبات معمولاً با معاوضههایی همراه بود.
سیاست پولی سفت، نرخهای بهره بالا و محدودیت در هزینههای عمومی توسعه اقتصادی را کند کرده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را سرکوب میکرد؛ امری که نگرانیها را برانگیخت که دستاوردهای اقتصاد کلان به ایجاد شغل واقعی یا ارتقای استانداردهای زندگی منجر نمیشود.
از دیدگاه سرمایهگذاران، سیگنالهای متناقض ناشی از بدهی بالای IMF، قابلیت سرمایهگذاری در برخی بازارها را تحت تأثیر قرار داد.
از یک سو، مداخله صندوق بینالمللی پول به بازارها اطمینان داد که اصلاحات در حال اجرا هستند و تأمین مالی خارجی در دسترس میباشد.
از سوی دیگر، ادامه وابستگی به تامین مالی IMF نقصهای ساختاری نهفته را برجسته کرد و نگرانیهای ریسکی را افزون کرد.
با اینهمه، در ادامه لیست کشورهای آفریقایی با بیشترین بدهی به صندوق بینالمللی پول را در آخر سال، بر پایه دادههای وبسایت IMF، میآوریم.