برندگان و بازندگان مداخله دولت در بازار فارکس

رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مدیریت ناقص بازار ارز در ایران پیامدهای زیانباری را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است.

محسن جلال پور همچنین سیاست‌های مداخله ارزی را به دور باطلی تشبیه می‌کند که در چهار دهه گذشته، هدر دادن منابع کشور، آشفتگی بازارها و تأثیر نامطلوب بر اقتصاد، حاکم شده است.

جلال پور در مطلبی برای روزنامه دنیای اقتصاد گفت: این اولین بار نیست که ارزش ریال ایران در یک هفته گذشته کاهش بی سابقه ای را در برابر ارزهای خارجی ثبت می کند. گزیده ها در ادامه می آیند:

طی ماه گذشته، ارزهای خارجی روند صعودی را در بازار ارز تهران دنبال کردند و باعث شدند که ریال به پایین‌ترین حد خود برسد.

اقتصاددانان بارها و بارها نسبت به دستکاری ناپایدار ارز در این سال ها هشدار داده اند، اما سوال اینجاست که چه کسانی آسیب می بینند و چه کسانی از این دور باطل سود می برند؟

یک مثال ممکن است به نشان دادن ضرر سیاست مداخله ارزی کمک کند.

یک بازیگر اقتصادی را تصور کنید که یک واحد تولیدی دارد. افزایش ۲۰ درصدی نرخ تورم سالانه به افزایش ۲۰ درصدی در تمام هزینه های تولید سازنده تبدیل می شود. محصول او اکنون ۲۰ درصد از قدرت رقابت خود را از دست داده است.

اگر ارزش ارز حاصل از صادرات متناسب با نرخ تورم داخلی و متوسط ​​نرخ تورم سایر کشورها افزایش یابد، تولیدکننده می تواند محصول خود را مانند قبل به بازارهای خارجی عرضه کند. همین امر در مورد بازارهای محلی نیز صدق می کند.

قبل از افزایش تورم، محصولات خارجی قدرت رقابت با تولیدات داخلی را نداشتند، در حالی که اکنون با افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهایی محصولات داخلی و ثبات نرخ ارز، بازار ایران را به راحتی تسخیر می کردند.

اکنون دو احتمال دیگر در انتظار اقتصاد است. اولاً در صورت عدم صادرات توسط واحد تولیدی دیگر ارز وجود نخواهد داشت و این امر باعث کاهش عرضه ارز کشور می شود. از طرفی برای واردات ارز خارجی لازم است.

کاهش سرعت در واحد تولیدی منجر به ورشکستگی آن و مشکلات گلوله برفی حتی برای سایر شرکت‌های تجاری که با آن شرکت کار می‌کردند، می‌شد. در نتیجه، سازنده برای ارائه وام‌های خود با مشکل مواجه خواهد شد.

علاوه بر این، تقاضا برای این محصول در بازار بدون تغییر باقی می ماند. در غیاب تولیدکنندگان داخلی، همتایان چینی بی کیفیت وارد بازار می‌شوند و به تدریج جایگزین محصولات داخلی می‌شوند.

برخی واردکنندگان نیز از این فرصت برای کسب سود از واردات ارزان استفاده می کنند. زمانی که تولید محلی به کف می رسد، واردات بر بازار مسلط می شود.

این در حالی است که دولت باید برای واردات ارز با نرخ ترجیحی تخصیص دهد. تفاوت در نرخ ارز خارجی رفتارهای رانت جویی را از سوی واردکنندگان تشویق می کند و این تنها بخشی از فساد ناشی از این دور باطل است.

تعطیلی کارخانه ها، کاهش مشاغل و معوقات وام از پیامدهای مهم این سیستم معیوب است.

اگر نرخ ارز خارجی با واقعیت های اقتصادی مانند نرخ تورم تطبیق داده شود چه؟ بنگاه تولیدی قدرت رقابتی خود را حفظ می کند، گسترش می دهد و جریان ارز را برای کشور تضمین می کند.

هنگامی که تقاضا برای واردات و ارز کاهش می یابد، عرضه ارز بر تقاضا غلبه می کند و به تدریج بازار تعادل را برقرار می کند و قیمت ارز کاهش می یابد. این مکانیسم عادی بازار است که می تواند اشتغال را بهبود بخشد و از اختلالات اجتماعی جلوگیری کند.

اکنون به عهده سیاست گذاران است. کدام یک ارجحیت دارد: ثبات مصنوعی نرخ ارز یا کنار آمدن با واقعیت های اقتصادی؟