میزگرد تسنیم| به «خصوصی‌سازی» ظلم شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد، اواخر دهه ۸۰ شاهد روند پرشتاب واگذاریها در اقتصاد ایران بودیم. این در حالی است که اواخر دهه ۹۰ شاهد مطرح شدن پرونده های چالش برانگیز واگذاریها در رسانه ها بودیم.
چالش خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و مجموعه‌های نظارتی و به‌طور کلی عموم مردم قرار گرفته است. از سیاستهای اصل ۴۴ به‌عنوان یک نقطه عطف در مورد خصوصی‌سازی ایران یاد می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند بندهای اصلی این سیاستهای ابلاغی بسیار مترقی بوده اما در حوزه اجرا با مشکلات فراوان و عملاً با یک انحراف نسبی مواجه شده است. بررسی اهداف خصوصی‌سازی، واکاوی دستاوردها و نتایج واگذاریهای گسترده بنگاه‌های دولتی در ایران، نگاه به آینده و تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی بحران‌زده از جمله مواردی است که در پرونده «اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟» در خبرگزاری تسنیم، پیگیری می‌شود.
در ادامه قسمت اصلی میزگرد تسنیم در خصوص زشت و زیبای خصوصی سازی در اقتصاد ایران با حضور اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی سازی و آرمان خالقی کارشناس اقتصادی قابل مشاهده است.
غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در خصوص درست بودن کلیت واگذاریهای انجام شده گفت: واقعیت این است که وقتی عموم مردم از چراغ سبز عبور می‌کنند کسی نمی‌آید بگوید چند درصد مردم به این ترتیب عمل می‌کنند اما اگر یک نفر از چراغ قرمز عبور کند و تصادف کند، تمام رسانه‌ها به آن خواهند پرداخت. همان یک مورد بیشتر در مطبوعات مورد توجه قرار می‌گیرد اما موارد خوب معمولا دیده نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه تحولی که با خصوصی‌سازی در بورس اتفاق افتاد، متاسفانه دیده نشد، گفت: البته اشکالاتی در این مسئله به وجود آمد که مربوط به پس از واگذاریها بود. بنابراین بسیاری از کارهای مثبت نیز صورت گرفته است. در قانون آمده است که وقتی می‌خواهید بنگاه را واگذار کنید باید ۵ درصد آن را به عنوان سهام ترجیحی به کارکنان واگذار کنید.
تخصیص سهام ترجیحی بعد از واگذاری پالایشگاه‌ها کارگران زیادی را منتفع و صاحب خانه کرد
غلامی در ادامه اظهار کرد: این کار براساس آیین‌نامه و ۱۰ برابر حقوق افراد انجام می‌شود. تا کنون کسی آمده است بگوید که همین اقدام سبب شد تا چه تعداد از کارکنان پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکتهای مختلف صاحب خانه شدند؟ سهام ترجیحی یکی از نکات مثبت قانون بود. به طور مثال قیمت سهام پالایشگاه تهران ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. اما پس از آن قیمت سهم به ۱۰۶ هزار تومان رسید. کارکنان این شرکت در مورد سهام خود اختیار داشتند و گفته شد که می‌توانند هر زمان که قصد فروش سهم را داشته باشند قسط آن را پرداخت کنند و سپس سهام را به فروش برسانند. بسیاری از کارکنان با استفاده از این سهام توانستند خانه‌دار شوند. اتفاق مشابهی در پالایشگاه بندرعباس، شرکت مس و برخی شرکتهای دیگر نیز رخ داد.
وی افزود: اگر امروز کسی همان ۲۰۰ سهم را داشته باشد قیمت روز آن به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اما اگر در یک بازه زمانی سهام را به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند، این رقم با قیمت یک آپارتمان برابر بود.وقتی می‌خواهیم یک مسئله را بررسی کنیم باید یک نگرش سیستمی داشته باشیم و کل مجموعه را در نظر بگیریم. نه آنکه تنها یک مورد که از چراغ قرمز عبور کرده است را ببینیم.
تا زمانی که مکانیزم تولید بدهی دولت اصلاح نشود، زیرساخت درست خصوصی‌سازی به وجود نمی‌آید
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه مشکل اساسی در خصوصی‌سازی عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب است، گفت: قوانین وجود دارد، ممکن است خوب یا بد باشد اما بالاخره قانون وجود دارد. البته بنده عقیده دارم که بر روی قانون خصوصی‌سازی کار شد و نسبتا قانون خوبی است. اگر در برخی موارد اجرا نمی‌شود، سوال این است که چه کسانی مانع و یا مسبب این عدم اجرا هستند؟
وی گفت: مسئله اصلی زیرساخت‌های ما است. دولت به تامین اجتماعی بدهکار است. تمام شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شدند براساس قانون بودجه انجام شد. در قانون بودجه آمده بود که ۷ یا ۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی پرداخت شود.
در قانون بودجه ذکر شده بود که ابتدا باید شرکت‌ها آگهی شوند و اگر خریداری برای آنها نبود با بدهی دولت تهاتر شوند. اینگونه نبود که شرکت‌ها به طور مستقیم به تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند. ابتدا شرکت باید در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شد و در صورتی که خریداری برای آن نبود به همان قیمت آگهی شده به عنوان رد دیون واگذار می‌شد.
وی در پاسخ به علت عدم وجود زیرساخت‌های مناسب گفت: هر دولتی آمده چند هزار میلیارد تومان بدهی جدید به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اضافه کرده است. آماری که بنده دارم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است. در گذشته رئیس جمهوری گفته است که کارکنان یک سازمان بازنشسته شوند و بار مالی صندوق بازنشستگی را ۱۰ برابر کرده است. صندوق می‌خواهد حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، با این شرایط چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟
غلامی با بیان اینکه این تصمیم دولت است بنابراین بدهی دولت به صندوق‌ها به وجود می‌آید، گفت: این موارد مربوط به زیرساخت است. هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی راضی به گرفتن این اموالی که به آنها واگذار شد نبودند. می‌گویند پول ما را بدهید. دولت باید ۳۰ درصد پول بازنشستگی افراد را به صورت ماهانه به حساب تامین اجتماعی واریز کند.
وی تاکید کرد: دولت پرداخت نکرده، جمع شده و تبدیل به بدهی شده است. اگر دولت این بدهی را به موقع می‌داد شاید سازمان تامین اجتماعی امکان افزایش حقوق‌ها به ۵۰ درصد به جای ۲۷ درصد در سال جاری را پیدا می‌کرد. وقتی قصد داشتند که صندوق بازنشستگی فولاد را به تامین اجتماعی واگذار کنند، این نهاد اعلام کرد که برای این کار باید ۹ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شود.
جریمه بلادرنگ بخش خصوصی با تاخیر در پرداخت سهم تامین اجتماعی/ چرا دولت یک ریال جریمه نشد؟
آرمان خالقی کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص گفت: اگر فعال بخش خصوصی سهم خود را پرداخت نکند جریمه می‌شود اما دولت سال‌ها این کار را نکرده و یک ریال جریمه پرداخت نکرده است. واگذاری از بابت ادای دین دولت به صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و امثال آن تنها جیب به جیب شدن است اما خصوصی‌سازی واقعی رخ نداد.
غلامی در ادامه سخنان خود گفت: زیرساخت ما برای خصوصی‌سازی واقعی آماده نبوده است. تا زمانی که مشکلات حل نشود اساسا امکان واگذاری واقعی وجود ندارد. در حوزه بانک‌ها، دولت از طریق بانک‌ها اوراق منتشر می‌کند. دولت با این پول چه کرده است؟ دولت این پول را برای طرح‌های عمرانی هزینه کرده است.
حال وقتی دولت با آن پول پالایشگاه ساخته و قصد فروش آن را دارد باید بیاید پول بانک را بپردازد. دولت نمی‌تواند پول بانک را بدهد در نتیجه مجددا بدهی ایجاد می‌شود.
واگذاری پالایشگاه اراک به تأمین اجتماعی بر اساس مصوبه سران قوا بود نه اقدام خصوصی سازی
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه در اینجا باید از سازمان خصوصی‌سازی دفاع کرد، گفت: چه کسی در قانون بودجه تصویب کرده است که به طور مثال در یک سالی ۷ هزار میلیارد تومان منابع فروش یا واگذاری شرکت‌ها به تامین اجتماعی بدهی‌های دولت پرداخت شود؟ خود نمایندگان مجلس تصویب کردند. اگر می‌خواهید ایراد بگیرید باید بروید منشا ایرادات را پیدا کنید.
وی افزود: در سال گذشته و در سند تحول دولت سیزدهم به موضوع از بین رفتن خصولتی‌ها اشاره شد. سوال این است که چرا پذیرفتید که پالایشگاه اراک بابت رد دین به تامین اجتماعی واگذار شود. بسیار جالب است که وقتی مسئولیت نداریم انتقاد می‌کنیم اما وقتی خودمان مسئولیت داریم همان کار را انجام می‌دهیم.
با وجود اینکه در سند تحول دولت با این مسئله مخالفت شده و اجرای آن در قانون بودجه نیز نیامده بود، چطور چنین کاری انجام شده است؟ رد دین پالایشگاه اراک به تامین اجتماعی مصوبه سران سه قوه است. حال سازمان خصوصی‌سازی چه گناهی کرده است که بخواهیم به آن انتقاد کنید. قانون خصوصی‌سازی خوب است به شرطی که آن را اجرا کنیم.
در برخی موارد این شرکت‌ها را با دو تا سه برابر قیمت به عنوان رد دیون واگذار کردند. ۲۰ درصد لوله‌گستر اسفراین را به تامین اجتماعی واگذار کردند اما این کار را با دو برابر قیمت کردند اما تورم باعث شد تا پس از مدتی این مسئله دیده نشود.
دریافت تسهیلات بانکی برای پرداخت ثمن معامله قرن حاشیه ساز خواهد شد
غلامی در خصوص بزرگترین معامله خصوصی‌سازی که به آن معامله قرن نیز می‌گویند، گفت: این واگذاری مربوط به هلدینگ خلیج فارس بود که قیمت ۱۲ درصد سهام مورد واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد. این سهم به عنوان یک بلوک در نظر گرفته و آگهی شد.
وی با بیان اینکه ثمن نقدی آن ۳۴ هزار میلیارد تومان بود، گفت: چه کسی می‌توانست این عدد را تامین کند؟ همان خریدار نیز با زحمت بسیار زیادی توانست این رقم را تامین کند. به زودی آثار بعدی این اتفاق نیز خود را نشان خواهد داد چرا که قسط‌های بعدی آن از راه می‌رسد. از سوی دیگر کجای دنیا وقتی یک خریدار می‌خواهد یک شرکت را خریداری کند باید این مقدار پول نقد تامین کند.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: چه کسی جرات داشت بیاید بگوید ۳۴ هزار میلیارد تومان پول نقد دارد و می‌خواهد پتروشیمی را بخرد. دو خریدار وجود داشت که رقابت کردند و پالایشگاه تهران برنده شد. معمولا برای این کار از تسهیلات استفاده می‌کنند. وقتی این کار را انجام دهند می‌آیند می‌گویند چرا بانک‌ها چنین رفمی را وام داده‌اند.
دولت براساس قانون امکان تامین مالی استقلال و پرسپولیس را ندارد/ پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان برای این دو باشگاه دیوانگی است؟
وی در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز گفت: در بحث فوتبال اگر نگاه کنید مشاهده می‌کنید که زیر ساخت‌های لازم برای واگذاری دو باشگاه پایتخت فراهم نبوده است. در گذشته و طی گزارشی به ۷ باشگاه لیگ برتر و منابع مالی آنها اشاره کردم. سپاهان، فولاد خوزستان، پیکان و گل گهر را نگاه کنید. منابع آنها از طریق یک شرکت مادرتخصصی تامین می‌شود. درست و غلط پرداخت این مبالغ جای خود دارد اما در صورت‌های مالی فولاد مبارکه مشاهده کردیم که این شرکت هر ساله ۳۸۵ میلیارد تومان به باشگاه سپاهان پرداخت کرده است.
اما منبع تامین مالی استقلال و پرسپولیس دولت بوده و قانون به دولت اجازه نمی‌داد تا برای آنها هزینه کند. حال دیدیم که دولت پول واگذاری بخش کوچکی از سهام این دو باشگاه را به خود آنها پرداخت کرد. هم اکنون که کل آن پول هزینه شده و رفته همه صدایشان درآمده است.
غلامی در ادامه گفت: وقتی زیر ساخت‌هایی مانند VAR آماده نیست که منجر به ضایع شدن حق یک تیم و از است رفتن منافع مالی آن می‌شود چه باید کرد؟ یا حل مسئله حق پخش تلویزیونی که دیگر کار سازمان خصوصی‌سازی نیست. ما بر روی تمام این موارد کار کردیم.
در حال حاضر هر دو باشگاه دو بار آگهی شدند. استقلال ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد و پرسپولیس ۵ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد. چرا کسی نخرید؟ مگر کسی دیوانه است که بیاید ۵ هزار میلیارد تومان بدهد. نمونه‌های دیگری را نیز دیدم. مگر باشگاه تراکتورسازی و ماشین‌سازی نبود. چرا مالک آن کنار رفت. این مدیر عامل در ابتدا ادعاهایی داشت اما اواخر دیگر خسته شده بود. علت این است که زیرساخت لازم آماده نشده است.
غلامی: مخالف خصوصی سازی به شکل الیگارش پروری هستم
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه برخی خصوصی‌سازی را با کاری که آلمان کرده‌اند، مقایسه می‌کنند، گفت: چند سال قبل در مقاله‌ای تحت عنوان افسانه خصوصی‌سازی به این مسئله اشاره کردم. در آلمان سازمان خصوصی‌سازی سهام را به قیمت یک مارک فروخت. تمام شرکت‌ها را بر اساس مذاکره به فروش رساند.
وی افزود: در آلمان تنها یک شرکت را از طریق بورس به فروش رساندند. امروز و در مورد کشور خودمان باید بگویم که با مولدسازی از دید آلمانی موافق هستم اما با مولدسازی با روش روسی که الیگارشی به وجود می‌آورد شدیدا مخالفم. در روسیه اموال به افراد خاصی می‌رسد.
غلامی اظهار کرد: قدرتی که سازمان خصوصی‌سازی در آلمان داشت بسیار بالا بود. این کار انجام شد و پس از مدتی خصوصی‌سازی در این کشور جمع شد. قوانینی آمده و جایگزین قوانین گذشته شده و پس از اجرا سازمان مربوط از بین می‌رود. در این بین اگر خریدار وام گرفته بود کسی نمی‌آمد بگوید چرا وام دادید.
وجدانا سوال می‌کنیم، آیا می‌توانیم با همان روشی که در آلمان خصوصی‌سازی انجام شد را در ایران انجام دهیم؟ اگر می‌شد امروز بنده اینجا نبودم. بنابراین بحث اصلی در حوزه زیر ساخت‌ها است.
چرا کشت و صنعت مغان را پس گرفتید؟
وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود که واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی انجام شود، گفـت: سوال من این است که در کشت و صنعت مغان بخش خصوصی واقعی خریدار بود یا خیر؟ در آن منطقه فرد بهتری برای واگذاری پیدا نمی‌کنید. پس چرا این شرکت را پس گرفتید؟ اعتماد بخش خصوصی به واگذاریها چرا صفر می‌شود؟
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: در بحث هفت تپه می‌گویند کارگران ناراضی بودند اما آیا در کشت و صنعت مغان چنین اتفاقی رخ داده بود؟ از کارکنان شرکت نیز سوال کنید. کارکنان شرکت از شما می‌پرسند برای چه کشت و صنعت مغان را پس گرفتید. در نتیجه کارگران راضی بودند. ضمن اینکه خریدار در کار حرفه‌ای بود و تمام خامه محصولات خود را خودش تامین می‌کند.در نتیجه خود این خریدار تا پیش از آن دامداری و کشاورزی داشته است. خریدار عضو اتاق بازرگانی نیز بوده است.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود که علت برگرداندن این شرکت به دولت ارزان فروشی آن بوده است، گفت: بله ارزان فروخته شد، اما چرا؟ چرا که به قیمت ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسی آن را نمی‌خرید. پس از سه دور واگذاری بود که تازه خریداری برای آن پیدا شد. براساس قانون خصوصی‌سازی در صورتی که کسی برای خریداری شرکت اقدام نکرد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با ارائه گزارش توجیهی به هیئت واگذاری قیمت را کاهش دهد تا خریداری برای شرکت پیدا شود.
سازمان خصوصی‌سازی نیز براساس قانون عمل کرده و ۲۴۰۰ میلیارد تومان را به ۱۴۰۰ میلیارد تومان فروخته است.
کارشکنی برخی نماینده‌های مجلس در فرآیند واگذاری/ چگونه ارزش روز یک شرکت فولادی به منفی ۵۰ هزار میلیارد رسید و ۲۰۰ هزار میلیارد زیان انباشته ثبت کرد؟
غلامی در پاسخ به این سوال که اگر این کار براساس قانون انجام شده بود چرا از آن دفاع نکردید، گفت: در آن زمان بنده نبودم اما این موارد را در گفتگوها مطرح کردیم. در فولاد میانه وقتی بنده تازه معاون سازمان خصوصی‌سازی شده بودم، ارزش روز دارایی‌های آن ۵۰ میلیارد تومان منفی بود.
یعنی اگر قرار بر واگذاری بود باید این کار را به رایگان انجام می‌دادند مانند کاری که در آلمان انجام شده بود. اما این شرکت را به ۱۰۰ میلیارد تومان فروختند. شرکت به کسی که اهلیت داشت واگذار شد. نماینده مجلسی آمد ومانع شد. در نهایت اجازه نداد ما این شرکت را از طریق بورس واگذار کنیم.
وی گفت: اگر بنده مسئول بودم کسی که باعث و بانی زیان این شرکت شد را به محاکمه می‌کشاندم چرا که اجازه کار را نداد. وقتی مانع شدند شرکت به روزی رسید که به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش روز دارایی منفی شد. علت این بود که در اوج گرانی مواد اولیه خریدند و بعد قیمت فولاد کاهش یافت. نتیجه این مسئله این شد که شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت.
در این شرایط نیز فردی آمد شرکت را خرید. این فرد خود کارخانه فولاد داشت و اهلیت داشت اما نگذاشتند مدیر عاملی که خریدار تعیین کرده بود وارد شرکت شود. در نهایت آمد و شرکت را بازگرداند. این بخش خصوصی واقعی بود.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در ادامه گفت: چطور می‌شود دولت زیر بار این شرایط می‌رود؟ باید گفت که نمایندگان مجلس مصونیت دارند اما وزیر مصونیت ندارد. به محض اینکه مقاومت می‌کند فورا بحث استیضاح را مطرح می‌کنند. بعضا موارد سیاسی مطرح می‌شود اما اینها چه ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی دارد؟ قانون را اجرا کردیم اما از جهت مختلف ترکش به سمت ما می‌آمد.
اولین مرحله خصوصی‌سازی تغییر دیدگاه است/ با بزرگ شدن بخش خصوصی درآمد سرانه و رفاه اجتماعی رشد می‌کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش سازمان حسابرسی در مورد شرکت کشت و صنعت مغان سود این شرکت در سال ۱۳۹۹، ۳۲ میلیارد تومان و سود این شرکت در سال ۱۴۰۰، ۳۱ میلیارد تومان بوده است. هزینه‌های فروش این شرکت در سال ۱۳۹۹، ۳۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، ۱۱۶ میلیارد تومان بوده است. این شرکت پیش از این سال واگذار شده بوده و پس از حدود دو سال مجددا پس گرفته شده بود. براساس گزارش‌های آماری این شرکت از سال ۱۳۵۷ تقریبا سوددهی نداشته است و در بسیاری از سال‌ها زیان‌ده بوده است. در دوره واگذاری به بخش خصوصی شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۸ سود این شرکت به صورت ناگهانی به بیش از ۶۰ میلیارد تومان جهش پیدا می‌کند. با این وجود پس از بازگشت شرکت به دولت شاهد کاهش مجدد سود شرکت هستیم و به نظر می‌رسد که با این روند شرکت مجددا به وضعیت سال‌های پیش از واگذاری بازگردد.
آرمان خالقی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی در خصوص بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده منتشر شده است و آیا واگذاری تاثیری در این موضوع دارد؟ گفت: اولین سوال این است که چرا با خصوصی‌سازی مخالفت می‌شود؟ با توجه به صحبت‌های مطرح شده یکی از دلایل این است که می‌گویند چرا یک بنگاه را واگذار کنیم تا فرد دیگری پولدار شود.
وی با بیان اینکه به اینکه این دیدگاه از جمله دیدگاه‌های چپ است، گفت: دیدگاه‌های سوسیالیستی یا مشابه آن. در این نوع دیدگاه اساسا بخش خصوصی را نمی‌پذیرند. هنوز عده‌ای این نگاه‌ها را دارند در صورتی که اگر این کار به درستی انجام شود، اصل بر اصالت بر مالکیت خصوصی و مالکیت مردم است.
ممکن است فردی مالک یک بقالی باشد یا یک کارخانه. یا مالکیت را نباید بپذیریم یا اگر پذیرفتیم اجازه می‌دهیم فردی در یک محیط درست اقتصادی(اگر اصل آن بر رانت و فساد نباشد) کار می‌کند بزرگ شود. نگاه ما این چنین باشد کشور ما فقیر می‌ماند. اگر حمایت کنیم تا سرمایه‌گذار و کارآفرین رشد کند و بزرگ شود با خود دیگران را هم بالا خواهند آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه حال می‌آییم و بگوییم در فلان کشور فاصله طبقاتی وجود دارد، گفت: در همه جای دنیا این فاصله وجود دارد اما قاعدتا درآمد سرانه و رفاه اجتماعی همان کشور از ما بالاتر است. این بخش خصوصی است که ثروت را در چنین کشورهایی تولید می‌کند و دولت با توجه به مالیاتی که از آنها می‌گیرد، رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند.
بنابراین یک بحث مربوط به این دیدگاه است که با خصوصی‌سازی در حال واگذاری دارایی‌های عمومی با ثمن بخس به یک شخص هستیم و او پولدار خواهد شد.
خالقی: با واگذاری صحیح نان دانی و شغل دانی رانت خورها قطع می‌شود
خالقی با تاکید بر اینکه دومین تفکر این است که شرکتهای این چنینی یک حیات خلوت است، گفت: این حیات خلوت که نان‌دانی و شغل‌دانی برخی از عزیزان است، قاعدتا با واگذاری قطع خواهد شد. یکسری ویژه خواری‌ها و امکانات رفاهی که برای خود ایجاد می‌کنند، تماما قطع خواهد شد. اگر در یک استانی یک شرکت که مسئول تامین خرده فرمایشات برخی مدیران ارشد دولتی شما است را به بخش غیردولتی واگذار می‌کنید، دیگر فرمان‌بری قبلی دیگر وجود نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: قطعا هر مدیر کل و استانداری تعدادی نیروی سفارشی دارد. بعد می‌بینید که یک بنگاه خصوصی در بلند مدت بهره‌ور می‌شود. بعد شما می‌بینید که خودروسازی ما ۶۰ هزار نفر پرسنل دارد. مگر می‌شود یک خودروسازی با این تعداد تیراژ ۶۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد؟
مگر می‌شود فلان شرکت کشت و صنعت اینقدر پرسنل مازاد داشته باشد. مگر می‌شود فلان شرکت صنعت غذایی، قطعه‌سازی و پتروشیمی با این میزان کارگر مازاد مواجه باشد که بیاید این هزینه‌های سربار را به تولید تحمیل کند. این موارد در اثر فشارها و روابطی بوده که مدیران استانی و ملی آوردند. قاعدتا وقتی شرکت واگذار می‌شود رانت مدیریتی که برای این افراد بوده است از بین خواهد رفت.
غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در همین رابطه گفت: تنها در کشت و صنعت هفت‌تپه یک تا دو ماه قبل از واگذاری ببینید چه تعداد کارگر استخدام کردند. آن هم دم دم آخر که قصد واگذاری آن را داشتند.
این موارد ضد خصوصی‌سازی است. اصولا قدرت مدیر دولتی که یک بنگاه اقتصادی زیر دست آن است با واگذاری بنگاه کاهش پیدا می‌کند. وقتی که بنگاه را بدهید هم امکانات مالی مدیر دولتی تغییر کاهش پیدا می‌کند، هم قدرتش. بنابراین با این موضوع مخالفت خواهد کرد و این مسئله ریشه مخالفت با خصوصی‌سازی در بخش‌های دولتی است.
ایجاد اشتغال ۲ هزار نفره در کشت و صنعت مغان ظرف ۲ سال/ چگونه یک شرکت زیان‌ده دولتی ظرف یک سال به سوددهی می‌رسد؟
خالقی با بیان اینکه به طور مشخص در مورد کشت و صنعت مغان شما می‌بینید که حدود ۴۰ سال این شرکت زیان‌ده بوده است، گفت: در مجموع این سال‌ها حدود ۲ میلیارد تومان زیان داشته است. سال‌هایی که سود داشته نیز توضیح دارد. سوددهی به دلیل کمک‌های بلاعوضی بوده که دولت پرداخت کرده است.
وقتی به روند نگاه می‌کنیم و در دی ماه سال ۱۳۹۷ شاهد واگذاری این شرکت هستیم. در سال ۱۳۹۹ نیز شرکت باز پس گرفته می‌شود. در این مدت سود عملیاتی که شرکت نشان داده است قابل توجه است. چه اتفاقی رخ داده است؟ درخت‌ها که ظرف یک سال ثمر بیشتری نمی‌دهند. رشد قیمت میوه هم آنقدر نبوده که شرکت زیان‌ده به سودده تبدیل شود.
وی گفت: چگونه این اتفاق رخ داده است؟ یک کارخانه قند و شکر این کشت و صنعت که چند سال تعطیل بوده است با سرمایه‌گذاری خریدار در ۶ ماه وارد مدار تولید می‌شود. وقتی تولید آغاز شود سود شناسایی می‌شود.
در دامداری این کشت و صنعت چه تعداد دام افزایش پیدا کرده است؟ قیمت‌های واحد فروش در دست بخش دولتی و بخش خصوصی چقدر تغییر کرده، مهم است. اینکه من امروز سیب را کیلویی هزار تومان بفروشم اما قیمت در بازار ۵ هزار تومان باشد، یا باید به دنبال فساد بگردیم و یا سوء تدبیر به حالت خوش‌بینانه است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: چگونه بخش خصوصی وارد می‌شود و محصول را با قیمت بالاتر می‌فروشد؟ بنابراین مفسده‌ای که تا پیش از ورود بخش خصوصی وجود دارد نمونه‌ای از نحوه مدیریت بنگاه‌های دولتی است. قاعدتا این شرکت خصوصی هزینه سرمایه‌گذاری را پرداخت می‌کند. کارخانه‌ای که تعطیل بوده است راه می‌افتد، بازسازی زراعی رخ داده و حتی اشتغال نیز افزایش یافته است.
اشتغالی که در این دوره به صورت رسمی در این شرکت وجود داشته است ۵۰۰ نفر بوده است. در زمان خروج بخش خصوصی از این شرکت و ظرف همان دو سالی که این خریدار شرکت را در اختیار داشته است، آمار اشتغال آن به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر (به صورت رسمی و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر رسمی) رسیده است. مشخص است که با اضافه شدن تجهیزات، نوسازی و نیروی بیشتر بهره‌وری رخ داده است.
وی در ادامه گفت: مثال عینی آن این است که یک پراید قدیمی غیر قابل استفاده دو سال است کنار کوچه افتاده است. من به عنوان مالک آن را به شما می‌فروشم. با قیمت پایین‌تر نیز این کار را می‌کند چرا که ماشین کنار کوچه افتاده و شهرداری یا دزدها می‌آیند آن را می‌برند. به دفترخانه می‌رویم و قرارداد امضا می‌کنیم. شما پول پیش‌پرداخت را می‌دهید. بیع معامله انجام می‌شود و قرارداد رسمی می‌شود.
خالقی اظهار کرد: شما می‌روید ماشین را تعمیر می‌کنید و راه می‌اندازید. با سرمایه‌گذاری شما این خودرو بلااستفاده دوباره قابل استفاده می‌شود و به طور مثال شما شروع به مسافرکشی با آن می‌کنید. بعد کسی می‌آید به من را سرزنش می‌کند که ببین ماشین دارد کار می‌کند. به من می‌گویند برو معامله را فسخ کن و ماشین را پس بگیر.
من هم با بزرگ محله شما تحت فشار قرار می‌دهم و می‌گویم قرارداد را فسخ کن و ماشین را به من بده. در اینجا قوه قاهره وسط است. پس از دو سال اگر شما چنین کاری کنید چه چیزی به شما می‌گویند؟! در معامله در این کشور و دنیا آیا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟
وی با بیان اینکه به کسی که ماشین را خرید اتهام زالو صفت بودن زدم و سپس می‌آیم خودرو را پس می‌گیرم و حتی پولی که پرداخت کردید را پس نمی‌دهم، گفت: شما ۴ سال پیش پولی به من دادید و من دو سال پیش ماشین را از شما پس گرفته‌ام. ضمن اینکه تمام خرجی که برای راه اندازی ماشین کردید را هم پس نمی‌دهم، با ماشین هم مسافرکشی می‌کنم اما خرجش نمی‌کنم. در نهایت دوباره این پراید به ماشین کنار کوچه‌ای تبدیل خواهد شد.
ماجرای شرکت پتروایران و نمونه عینی مقاومت یک مدیر دولتی در برابر واگذاری
غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثال دیگری در این خصوص گفت: پتروایران را ما به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردیم و فروختیم. مدیرعامل این شرکت رفت به دولت گزارش داد که اینها شرکت را ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند اما ۱۲۰ میلیارد تومان امسال سود دارد.
وی با تاکید بر اینکه بازرسی ریاست جمهوری جلوی واگذاری را گرفت، گفت: مدیر عامل شرکت نیز تغییر نکرد و همان فرد باقی ماند. دو سال این توقف به طول انجامید. این شرکت به جای ۱۲۰ میلیارد تومان سودی که مدیر عامل به استناد آن جلوی واگذاری را گرفت، ۱۲۰ میلیارد تومان زیان کرد.
اگر قرار بود کسی محاکمه شود این فرد باید محاکمه می‌شد. کار در این واگذاری به مجلس رسید. عینا صورت مالی شرکتهای مالی را نشان دادیم. سپس آمدند و به خریدار گفتند با همان ۱۲۰ میلیارد تومان شرکت را بخر اما او دیگر حاضر نبود با همان قیمت شرکت زیان‌ده را بخرد.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه شاید هیچ کسی به اندازه ما با مدیران دولتی درگیر نشد، گفت: دولت ۵ درصد و سه سیت در ایرانخودرو دارد. الان آن کسی که دو سیت دارد و در کار خود موفق نیز هست چه شرایطی دارد؟
احتمال بازگشت وجه پرداختی خریداران بنگاه‌های دولتی بازگشتی حتی در صورت زیان‌ده بودن شرکت/ ضرورت انجام حسابرسی ویژه پیش از تصمیم
غلامی در پاسخ به سوالی در مورد فرآیندی باید برای بازگشت پول خریدار که قراردادش با دولت فسخ شده طی شود، گفت: براساس قانون وقتی شرکتی به دولت بازمی‌گردد باید حسابرسی ویژه انجام شود. این حسابرسی نیز حسابرسی خاصی است که اولین بار در مورد شرکت شهید سلطان‌پور انجام شد.
وی گفت: علت تهیه این گزارش ویژه این است که آیا این شرکت که امسال ۱۰۰ زیان‌ده بوده است، تقصیر آن با خریدار شرکت بوده است؟ در اینجا بحث شد که باید روند مدیریت بخش خصوصی در آن بازه زمانی بررسی شود، اگر شرکت پیش از آن زیان‌ده بوده است و روند عادی خود را داشته است، دیگر تقصیر با خریدار نبوده است.
بنابراین حتی اگر شرکت زیان‌ده بوده باشد نیز نباید دولت پول خریدار را نگه دارد. حال در مثال کشت و صنعت مغان اساسا این مسئله نبوده و شرکت از حالت زیان‌ده به سودده تبدیل شده بود.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی تنها ارمغان بازپس گیری بی‌ضابطه بنگاه‌های واگذار شده
خالقی با بیان اینکه پس از آنکه بلبرینگ‌سازی پس گرفته شد، به نظر می‌رسید که ما یک رویه را آغاز کردیم که انگار هر چه واگذار کرده بودیم را باید پس می‌گرفتیم، گفت: یک اتفاق رخ داده و یک نفر توانمندی لازم را نداشته و بنگاه پس گرفته شده است. این داستان بی‌اعتمادی است. در مورد کشت و صنعت مغان بنگاه را پس گرفتیم و امروز یک گروه مدیریتی دولتی نیز تعیین کردیم.
اگر مدعی بودید باید ببینیم که آیا توانستید روند سودآوری قبلی را ادامه دهید؟ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های قبلی انجام شده نیز در اختیار آنها است. تمام حمایت‌های دولتی را نیز در اختیار دارند، پس چگونه می‌شود سود امسال شما از سال قبل کمتر است؟ آن هم در شرایطی که قیمت کالاهای تولید شده در سال ۱۴۰۰ دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس چه اتفاقی در این بین رخ داده است؟ محصول ارزان‌تر شده است؟ حتی نگاه می‌کنید که تعداد محصولات نیز کاهش یافته است به طور مثال تعداد دام آن کاهش یافته است. امروز پس از همه این اتفاقات دولت نشسته است و دارد حساب و کتاب می‌کند که کدام یک از این بازگرداندن بنگاه‌ها درست بود و کدام یک نه.
در زمانی که شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۱۳۹۹ به دولت بازگشت سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که تخلفی از سوی خریدار صورت نگرفته است و مسئله مربوط به دولت است. بنابراین خریدار متخلف نبوده و احتمالا دولت خود مرتکب تخلف شده اما زیان آن را خریدار بخش خصوصی باید بدهد. پول خریدار را هم نمی‌دهند. این در حالی بوده که قیمت به صورت کارشناسی انجام شده بود و حتی کار در دولت به درستی انجام شده بود.
با توجه به مباحث مطرح شده تنها مقصر بخش خصوصی است که به دولت اعتماد کرده است.
هیچ کارشناسی در پرونده کشت و صنعت مغان محاکمه نشد/ تعدیل قیمت بر اساس تصویب هیئت واگذاری انجام شد
غلامی با اشاره به اینکه در بحث گزارش کارشناسی شرکت کشت و صنعت مغان هیچ کارشناسی محاکمه نشد چرا که اساسا گزارش اشتباهی نداشته است، گفت: خود دولت در هیئت واگذاری در ازای هر بار آگهی که انجام شد و خریداری برای شرکت پیدا نشد، قیمت را کاهش داده است. در ابتدا قیمت ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود اما در نهایت با قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان فروخته شد به علت فروش اقساطی این رقم به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسید. اگر قرار بود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بنگاه را واگذار کنیم قیمت فروش اقساطی آن به حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.
سوال این است، قیمت را چه کسی تصویب کرده است؟ هیئت واگذاری. این هیئت متشکل از سه وزیر(وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و وزیر سازمان مربوط که در اینجا وزیر کشاورزی بوده)، دو نماینده مجلس، رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی است. سوال این است که در این واگذاریها، خوب یا بد، کدام یک از اعضای این هیئت پاسخگو بودند؟
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه هیئت واگذاری نسبت به موضوعات اطلاع داشته یا نداشته است، گفت: اشکال کار اینجا است که اگر اطلاعات کافی نداشتند امکان کمک گرفتن داشته است. براساس رویه‌ای که وجود داشت ابتدا ما گزارش خود را به دستگاه مطبوع ارسال می‌کردیم تا آن را بررسی کنند و وزیر مربوط که به جلسه هیئت می‌آید نسبت به موضوع اطلاع کامل داشته باشد.
قیمت‌ها در هیئت واگذاری تصویب شده است. در نتیجه کارشناس قیمت را همان ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بود. هیئت نیز طبق اختیارات خود عمل کرده بود که در قانون نیز بند قانونی آن به طور مشخص وجود دارد. این مسئله در ماده ۳ آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌های دولتی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در موضوع کشت و صنعت مغان می‌توان گرفت عدم عرضه سهام آن در بورس است، گفت: چطور بچه کوچک این شرکت که کشت و صنعت پارس است الان در بورس قرار دارد و سودده نیز هست. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم با واگذاری بنگاه در بورس قهر کردند. می‌توانستیم شرکت را آماده کنیم تا در بورس عرضه شود.
البته چنین اقدامی در مورد هیچ شرکت دیگری انجام نشد. حداقل این بود که اگر واگذاری در بورس رخ می‌داد تنش به وجود نمی‌آمد.
نقش مهم بحران‌سازی رسانه‌ای در ارجاع واگذاری کشت و صنعت مغان به دولت
خالقی تاکید کرد: برخلاف واگذاری هفت‌تپه، واگذاری کشت و صنعت مغان تنش اجتماعی نداشت و اتفاقا برعکس بود چرا که به سبب افزایش مزد و اشتغال جدید رضایت مندی خوبی در سطح منطقه ایجاد شد. در حقیقت تنها برای این منطقه بحران‌سازی رخ داد. چرا که گفتند قیمت را ارزان دادید. سوال اصلی این است که منافع چه کسانی در این واگذاری قطع شد که سردم‌داری بحران‌سازی به ویژه بحران‌سازی رسانه‌ای را کردند.
وی افزود: متاسفانه به ذی‌نفع و حتی سازمان خصوصی‌سازی اجازه دفاع از خود را ندادند و تنها یک هجمه اتفاق افتاد و تمام. باید یادمان باشد که اینگونه یک طرفه به قاضی رفتن‌ها نتایج سوء برای کشور داشته و خواهد داشت. اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید آن را در فضای عقلانی انجام دهیم نه فضای احساسی تا کار به درستی شکل بگیرد.
برای اعتمادسازی بخش خصوصی، دولت حداقل یکی خطاهای گذشته را جبران کند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر ما در شرایطی قرار گرفتیم که اصل خصوصی‌سازی مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال بخش خصوصی قدرتمندی نداریم و همچنان این بخش در مرحله رشد قرار دارد. آنقدر بخش خصوصی را در گلخانه نگه داشتیم که اگر امروز آن را وارد فضای آزاد کنیم آسیب خواهد دید.
بنابراین برای آنکه اعتماد بخش خصوصی بازگردد دولت باید حداقل یکی دو مورد از خطاهای خود را بپذیرد و اصلاح کند. این مسئله نیز به ساختار دولت بازمی‌گردد. این بدین معنا است که دولت بیاید بگوید اشتباه کردیم و این جرات را داریم که بگوییم از اشتباه خود بازگشتیم.
خالقی با اشاره به اینکه اگر رفتند با یک فعال صنعتی و بخش خصوصی برخورد کردند بگویند دیگر چنین کاری را تکرار نخواهد کرد، گفت: در حقیقت دولت باید یک پالس مثبت به بخش خصوصی بدهد که اگر دولت اشتباهی هم بکند جرات بازگشت و توان جبران آن را دارد. این می‌شود یک پیام مثبت در راستای جلب اعتماد.
وی معتقد است: شما نمی‌توانید یک کاری انجام دهید و سپس آن را دفن کنید و دوباره از نو شروع کنید. این خاطره خواهد بود ممکن است طی سه سال آنقدر کار را شیرین کنیم که مجددا بخش خصوصی بیاید مشارکت کند و واگذاری جدید رخ بدهد اما همواره این در ذهن خواهد ماند که دولت آنقدر پر زور هست که بیاید و آن را پس بگیرد. شما حق اعتراض و حتی فرصت اعتراض نیز پیدا نخواهید کرد.
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم