برای یک بخش خصوصی واقعی

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معتقد است که سخنان اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهور در حضور صاحبان مشاغل در روز ملی اصناف می‌تواند به تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت آینده کمک کند.

ترجمه آزاد سرمقاله وی در روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:

رئیس جمهور روحانی در سخنرانی ۲۲ ژوئن خود از واگذاری مشاغل دولتی به مالکیت و کنترل خصوصی صحبت کرد، سیاستی که باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران اجرا می شد.

متأسفانه مقصد به اصطلاح خصوصی سازی که در کشور انجام شد، بخش خصوصی واقعی نبود. در ایران، خصوصی سازی به معنای فروش یک شرکت دولتی به یک نهاد دولتی دیگر بود.

وی گفت: «حرکت اشتباه دولت‌های قبلی باعث شد بخش خصوصی از عرصه اقتصادی کشور خارج شود.»

به عبارت دیگر، اگر هدف از واگذاری ها شکستن انحصار دولت بر نهادهای دولتی و زمینه سازی برای فعالیت های بخش خصوصی بود، به دلیل رویکرد به کار رفته در این فرآیند محقق نشد.

حق با رئیس جمهور بود که گفت سهم بخش خصوصی واقعی در خصوصی سازی ۱۳ درصد است. بخش اعظم مالکیت اقتصاد کشور همچنان تحت کنترل بخش دولتی است.

واضح است که برای رسیدن به یک سیستم کارآمد و اشتغال زا، اقتصاد باید در یک محیط رقابتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود. یک محیط تجاری امن برای سرمایه گذاری پیش نیاز چنین انتقالی است.

دولت، مجلس و قوه قضائیه با سیاست گذاری خود می توانند نقش بزرگی در ایجاد بی ثباتی یا ارتقای امنیت بازار داخلی داشته باشند.

رئیس جمهور در همین نکته اشاره کرد که سه قوه دولت می توانند هم به عنوان کاتالیزور رونق اقتصادی عمل کنند و هم آرامش فضای کسب و کار را برهم بزنند.

رئیس جمهور گفت: نظام بانکی ایران برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های اقتصادی شفاف و سالم نیاز به تجدید ساختار و اصلاحات اساسی دارد.

بد نیست به یاد بیاوریم که موسسات اعتباری سرکشی که چالش‌های جاری در اقتصاد را ایجاد کردند، از سیاست‌های مالی اواسط سال ۲۰۰۰ سرچشمه می‌گیرند.

در کل، آنچه رئیس جمهور پیشنهاد کرد این بود که سیاست بلندپروازانه خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانست نتایج مورد نظر را به همراه داشته باشد. انتظار می رفت بخش خصوصی جایگزین دولت در پیشروی اقتصاد شود و موقعیت انحصاری دولت و نهادهای وابسته به دولت با یک اقتصاد بازار آزاد رقابتی مبادله شود.

این پیش بینی ها محقق نشد. بخش خصوصی به حاشیه رانده شد و نتیجه نهایی واگذاری ها چیزی جز تغییر در ظاهر اقتصاد دولتی و همچنین ظهور پدیده جدیدی به نام بخش نیمه دولتی نبود.

شکی نیست که این وضعیت نامطلوب با اجرای همان قانونی که منجر به ظهور آن شد، از بین نخواهد رفت. برای دستیابی به یک اقتصاد شکوفا و تقویت بخش خصوصی به یک استراتژی جدید نیاز است. واقعیت این است که بزرگترین اشتباه در تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، نادیده گرفتن پیش نیاز آزادسازی اقتصاد بود. همانطور که رئیس جمهور خاطرنشان کرد، نبود امنیت، بخش خصوصی را تضعیف کرده بود.

بخش خصوصی در سازمان های دولتی تسلط نداشت و طبیعتاً بخش دولتی یا نیمه دولتی ابتکار عمل را در دست گرفتند و در حد توان خود آن را حفظ کردند.

واحدهای اقتصادی دولتی یا نیمه دولتی مانند شرکت مخابرات ایران این قدرت را دارند که قوانین و مقررات محدودکننده را زیر پا بگذارند و برنامه های خود را پیش ببرند، در حالی که بخش خصوصی صلاحیت تعدیل قوانین را ندارد و باید هزینه سنگینی بپردازد. .

سازمان‌های نظارتی دولتی، از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات، تنها می‌توانند بر بخش خصوصی قدرت داشته باشند و این امر آن را شکننده‌تر می‌کند.

بهترین استراتژی برای حمایت از بخش خصوصی، حذف این سازمان ها و قوانین و مقررات محدودکننده ای است که آزادی اقتصادی و رقابت را از بین می برد.

بخش خصوصی واقعی در یک محیط آزاد و امن رونق می‌گیرد و تحت جو مسموم بوروکراسی و قوانینی که حقوق مالکیت فردی را محدود می‌کند، از بین می‌رود.