تاثیر کاهش نرخ بر بازار املاک و مستغلات

یک اقتصاددان آشنا به بازار می‌گوید که نرخ‌های سپرده پایین‌تر تأثیر فوری بر بازار املاک و مستغلات خواهد داشت و تقاضا را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری در بخش کلیدی را افزایش می‌دهد.

کاهش نرخ سود سپرده‌ها توسط بانک‌ها یک تغییر کلیدی در بازار املاک و مستغلات است، زیرا انتظار می‌رود تقاضا را افزایش دهد. همچنین انتظار می‌رود این بخش سرمایه‌گذاری بیشتری را جذب کند.

با این حال، او گفت که افزایش تقاضا قیمت مسکن را افزایش نمی دهد، زیرا “آپارتمان های خالی زیادی در بازار وجود دارد که به تعادل قیمت مسکن کمک می کند.”

قائدی با اشاره به وام های رهنی ۸۰۰ میلیون ریالی (۲۶۰۰۰ دلاری) بانک مسکن، گفت: «تامین مالی خریداران مسکن بر بازار نیز تأثیر می گذارد، زیرا به افزایش قدرت خرید آنها کمک می کند.

اگرچه قیمت خانه در سال‌های اخیر افزایش نیافته است – تا حد زیادی به لطف رکود طولانی مدت – بیشتر مردم هنوز نمی‌توانند خانه بخرند، به خصوص در مناطق بزرگ شهری. با وجود اینکه نرخ وام مسکن بر اساس استانداردهای بازار پایین است، بازپرداخت های ماهانه برای حقوق بگیران ثابت بسیار بالاست.

بانک مسکن، بانک مسکن اصلی کشور، وام مسکن حساب پس انداز مسکن را در اوایل ماه جاری راه اندازی کرد. در چارچوب یک بسته محرک که در ژوئن ۲۰۱۵ راه اندازی شد، این حساب با هدف ارائه وام ارزان به خریدارانی که برای اولین بار خانه دارند، می باشد. این طرح از متقاضیان می‌خواهد که سپرده اولیه را واریز کنند و یک سال صبر کنند تا واجد شرایط دریافت وام مسکن شوند.

قائدی گفت: “رونق مورد انتظار اقتصاد در نتیجه کاهش تحریم ها نیز باید به بهبود بازار ملک کمک کند.”

وی انتظار دارد که بخش مسکن در سال مالی جاری که از مارس آغاز شده است، بهبود یابد و خاطرنشان کرد که میزان افزایش قیمت ها و سرمایه گذاری های جدید به شدت به شرایط اقتصاد کلان و سطح کاهش نرخ بستگی دارد.

آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تعداد خرید و فروش مسکن در تهران تا پایان ماه منتهی به ۳۰ اردیبهشت به ۱۵۱۹۲ واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران ۴۲.۵ میلیون ریال (۱۳۹۰ دلار) به ازای هر مترمربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۴ درصد رشد داشته است.

 تاثیر بر اجاره

در همین حال، نرخ بالای سپرده در سال‌های گذشته (گاهی اوقات به ۲۸ تا ۳۰ درصد می‌رسد)، صاحبخانه‌ها را تشویق کرده است که سپرده‌های امنیتی بیشتر و اجاره ماهانه کمتری را درخواست کنند. با این حال، مجموعه ای از کاهش نرخ ها قرار است این روند را به گذشته تبدیل کند.

احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن به ایسنا گفت: کاهش نرخ سپرده به ۱۵ درصد به نفع مستاجران نخواهد بود، زیرا انتظار می رود مالکان اجاره بها را افزایش دهند.

او گفت: «مستاجران یا خانه‌های ارزان‌تری را انتخاب می‌کنند یا با پرداخت اجاره‌ای که به سختی می‌توانند بپردازند، موافقت خواهند کرد.

وزارت شهرسازی نشان می دهد که در ماه منتهی به ۳۰ اردیبهشت ۱۱۷۳۰ خانه اجاره شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. تعداد خانه‌های اجاره‌ای نیز نسبت به سال قبل ۲.۷% رشد داشته است.