قانون جدید معاملات خارجی

بر اساس قانون جدید پارلمان، هر قرارداد دولتی با طرف های خارجی به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار مستلزم آگهی مناقصه است که می تواند داخلی یا بین المللی باشد. در شرایط خاص وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر ذیربط در مورد مناقصات تصمیم گیری می کنند. اما قراردادهایی که از نظر هیئت وزیران محرمانه تلقی می شوند از این مقررات مستثنی هستند. همچنین بانک مرکزی ایران تنها در صورت تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه پیمانکاری مجاز به پرداخت قراردادهای کلان است.