قانون مدیریت خدمات کشوری درباره فاصله حقوق چه می‌گوید
به گزارش ایران اکونومیست، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است که در این قانون علاوه بر رعایت عدالت، خواستار حفظ انگیزه کارمندان و کارکنان دولت در اجرای وظایف تخصصی و افزایش بهره‌وری است و در این زمینه فاصله بین حداکثر حقوق کارمندان با حداقل حقوق را ۷ برابر اعلام کرده است.
برخی مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی در فارس من با عنوان « اصلاح سقف حداکثر حقوق از ۷ برابر به ۳ برابر حداقل حقوق »، خواستار پیگیری این موضوع از مسئولان مربوطه شدند.
مخاطبان در این پویش نوشته‌اند: «طبق جزء ۸ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و غیره در همه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند (حداقل حقوق) تعیین شده است؛ با توجه به وضعیت اقتصادی اکثریت مردم ایران و افزایش فاصله طبقاتی دهک های پایین با دهک های بالا، عدالت ایجاب می کند که سقف ۷ برابری حقوق به ۳ برابر کاهش و از منابع حاصله میزان حقوق های پایین افزایش یابد تا علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی در جامعه، مسئولین وضع سخت اقتصادی مردم را عمیق تر درک کرده و تلاش و همت بیشتری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام دهند. لذا تقاضا داریم مسئولین دولت و نمایندگان مجلس در این خصوص اقدامات عاجل را به عمل آورند.»
بنابراین گزارش یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری در ایجاد فاصله ۷ برابری بین حداکثر و حداقل حقوق کارمندان، ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری در مشاغل تخصصی، فنی و مدیریتی کلان در خدمات دولتی است و اگر این فاصله بر خلاف قانون رعایت نشود، انگیزه مدیران ارشد و صاحبان مشاغل تخصصی در ارائه خدمات تخصصصی کاهش می‌یابد.
پایان پیام/
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست