ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در پایش اراضی کشاورزی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، سیدجواد ساداتینژاد در بیست و دومین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، گفت: در سال ۱۴۰۲ باید همه استانهای کشور از روشهای نوین برای کنترل تغییر کاربریها و پایش اراضی کشاورزی استفاده کنند.
وی افزود: روشهای سنتی جوابگوی نیاز امروز برای پایش اراضی کشاورزی نیست و باید از فناوریهای جدید در این عرصه استفاده شود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: موضوع کاداستر از اهمیت ویژهای برخوردار است و لازم است تا پایان سال ۱۴۰۴ موضوع کاداستر و سنددار کردن اراضی کشاورزی به اتمام برسد.
وی خاطرنشان کرد: باید سرعت عمل در انجام فرآیند سنددار کردن اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.
ساداتینژاد گفت: در هفت سال گذشته حدود ۴ درصد از اراضی کشور سنددار شده بود ولی در مدت یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شدند، این امر میتواند امیدوار کننده باشد که تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی کشور سنددار شوند.
ضرورت همکاری نهادهای ذیربط برای صدور اسناد اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست گفت: همکاری همه دستگاههای ذیربط برای صدور اسناد اراضی کشاورزی لازم و ضروری است.
رضا افلاطونی افزود: معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توانمندیهای خوبی در زمینههای مختلف علمی و فنی دارد که میتوان از این ظرفیت برای انجام مأموریتهای سازمان امور اراضی کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور به عنوان بهرهبردار خدماتی هستیم که سازمان نقشهبرداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ارائه میدهند و لازم است همه دستگاههای ذیربط و فنی به ما کمک کنند تا مشکلات برای صدور اسناد اراضی کشاورزی حل شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای انجام این کار به عکسهای باکیفیتی نیاز داریم که مورد تأیید فنی سازمان نقشهبرداری کشور و فنی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرح خدماتی تهیه شده است که بر مبنای آن ملاحظات هر دو دستگاه در نظر گرفته شده است و همه شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد ملزم به رعایت آن هستند، در مورد تطبیق و مستندسازی هم باید ملاحظات هر دو سازمان در نظر گرفته شود و شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد میتوانند با استفاده از افراد فنی و حقوقی آن را انجام دهند.
افلاطونی تصریح کرد: کاداستر امری مستمر و جاری است و اگر برای عرصههایی که عکسبرداری، تطبیق و مستندسازی شده است، سند مالکیت صادر نشود، در گذر زمان اراضی دستخوش تغییراتی از قبیل خرید و فروش یا فوت مالک خواهد شد که آن نقشهها دیگر مورد استفاده نخواهد بود.
[انتهای پیام]