نارضایتی از تورم به دولتی ها رسید/ رئیسی جلسه ویژه برگزار می کند

در حالی که چهار سال می‌شود که تورم بالای ۴۰ درصد است، این بار نارضایتی از این درد مزمن اقتصاد ایران از عموم مردم به بدنه دولت رسیده و مسئولان یکی پس از دیگری از آن ابراز نارضایتی و ناراحتی می‌‌کنند.

 ظاهرا نارضایتی از تورم حالا دیگر از سطح جامعه به بدنه دولت رسیده است؛ البته از جنسی متفاوت و احتمالا تنها برای همراهی با انتقادات. سیاستی که تا به امروز جواب نداده است.

سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی- رئیس دولت سیزدهم قبل از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دست بهارستان‌نشینان به موضوع تورم اشاره کرد. رئیسی در این سخنرانی اعلام کرد که او نیز از تورم ناراحت است! گفته‌ای که مُهر تاییدی بود بر ناکامی ایده تشکیل کمیته رصد تورم.

در حالی رئیس دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس از تورم سخن گفت که تنها کمی قبل از آن همین موضوع یکی از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد کابینه‌اش عنوان شده بود. در همین ارتباط، برخی از کارشناسان نارضایتی مردم به‌ویژه از نرخ تورم و ناعادلانه بودن نظام مالیاتی را از جمله علل تصمیم نمایندگان برای کشاندن وزیر به مجلس می‌دانستند.

حالا هم محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری گفته که نرخ تورم به ۴٠ درصد رسیده است و اصلا از این عدد راضی نیست.

نگاهی به وضعیت تورم در مرداد ۱۴۰۲

در مرداد ۱۴۰۲ ورق برگشته و روند کاهش سرعت نرخ تورم ماهانه متوقف شده است. این نرخ نسبت به ماه تیر، ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌‌دهد.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز همانند تورم ماهانه با افزایش همراه شده و به ۳۹.۸ درصد رسیده است. اما برعکس نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم سالانه با کاهش همراه بوده و به ۴۶.۷ درصد رسیده است.

بر اساس بررسی انجام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، در پنج ماهه نخست امسال، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط ماهانه حدود ۲.۶ درصد رشد کرده است. در این بازه زمانی، تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۲ (۳.۷ درصد) بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

۴ سناریو برای تورم در سال ۱۴۰۲

بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم روند افزایشی تورم ماهانه با چهار سناریو افزایش یک درصد، ۲ درصد، سه درصد و چهار درصد، تورم در پایان سال، ۱۴۰۲ برای هر یک از این موارد، به ترتیب به ۳۶.۴ درصد، ۳۹.۸ درصد، ۴۳.۳ درصد و ۴۶.۹ درصد خواهد رسید که همچنان بیش از نرخ تورم هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی (۳۰ درصد) برای سال ۱۴۰۲ است.

همین شرایط موجب این شده تا رئیسی این بار از برگزاری جلسه ویژه برای بررسی افزایش تورم خبر دهد. باید دید آیا این نشست که ظاهرا با حضور رئیس‌جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار می‌شود و عوامل مختلف مرتبط با رشد تورم ماهانه در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در نهایت منجر به در پیش گرفتن سازوکاری مناسب برای مهار تورم خواهد شد یا نتیجه‌ای همانند تشکیل کمیته رصد تورم به دنبال خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز