دستورالعمل رسیدگی به شکایات خودرو توسط سازمان حمایت ابلاغ شد

به گزارش ایران اکونومیست ، «حسین فرهیدزاده» ابلاغیه ای در خصوص رسیدگی به شکایات خودرو اعلام کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو و با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ مکاتبه مذکور، سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت های ابلاغی شورای رقابت و با تاکید مجدد بر رسیدگی به شکواییه های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعین به استحضار می رساند حسب پیگیری های انجام شده، موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره ۵۹۴ تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شد.

این ابلاغیه می افزاید: همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ پنجم شهریور امسال اعلام شده که بر این اساس موارد سه گانه ذیل که برگرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت است، باید در رسیدگی به شکواییه های واصله مدنظر قرار گیرد.

در این ابلاغیه تاکید شده است: نخست همه قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است و دوم، ملاک قیمت همه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ درباره آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروهاست.

همچنین درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تکمیل وجه کرده اند و تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از این تاریخ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده اند، بنابراین مشمول مصوبه قیمت های اعلامی شورای رقابت نیست.

این نامه تاکید می کند: با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که باید در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می شود:

برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که تکمیل وجه شده و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائه شده کل قیمت خودرو پرداخت شده، اما به دلیل عدم تحویل خودرو امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف کنندگان میسر نیست، همکاران باید نسبت به دریافت و رسیدگی به شکواییه ها اقدام کنند.

اداره‌های‌کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ مورخ هفتم مرداد ۱۴۰۲ همکاری و هماهنگی لازم برای تسریع در رسیدگی به شکواییه‌ها را معمول می‌کنند.