واکاوی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها»

پیش‌نشست دوم همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «تجارب کشورهای جهان در مقابله با تورم؛ دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران» در روز یکشنبه مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در محل سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکدۀ اقتصاد برگزار شد.

در ابتدای نشست، سرکار خانم نرگس اکبرپورروشن، عضو هیئت‎‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر نشست، ضمن خیر مقدم به حضار در سالن و برخط، اشارۀ کوتاهی به اهداف همایش ملی «مسئلۀ تورم در ایران؛ ریشه‌‌ها، آثار و سیاست‌ها» داشتند و اظهار امیدواری کردند که با برگزاری پیش‌نشست‌های مقدماتی برای همایش، بتوان بحث‌های عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تری درخصوص تورم انجام داد. وی باتوجه‌به موضوع پیش‌نشست، بر اهمیت مرور تجارب کشورها به‌منظور استحصال آموزه‌های سیاستی برای اقتصاد ایران تأکید کرد و آن را پیش‌نیاز طراحی سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف دانست.

سپس، جناب آقای دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، با عنوان «هنر مهار تورم؛ دوراهی‌های سخت سیاست‌گذاری»، به بیان توصیه‌های سیاستیِ مستخرج از تجربۀ مبارزه با تورم در کشورهای دارای تورم بالا پرداختند. ایشان ضمن طبقه‌بندی تورم از نظر شدت (تورش تورمی، تورم متوسط، تورم بالا و اَبَرتورم)، بیان کردند اقتصاد ایران که از دهۀ ۵۰ با تورم مواجه شده، برای سال‌های زیادی تورم میانه را تجربه کرده است که طبق تعریف، تورم سالیانۀ بین ۱۵ تا ۳۰ درصد حداقل برای سه سال متوالی است. در سال‌های اخیر و با عبور نرخ تورم از ۳۰ درصد، تورم ایران عملآً وارد فاز تورم‌های بالا شده است.

دکتر ندری تأکید کردند که تقریباً این اجماع بین اقتصاددانان وجود دارد که تورم‌های بالا مانع رشد اقتصادی است. به‌طور مشخص، ایشان دو عامل کلیدی را در این رابطه مطرح کردند: عامل نخست مسئلۀ کسب درآمد دولت‌ها از خلق پول است که در کشورهای دارای تورم میانه به‌طور متوسط حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و ۱۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. عامل دوم هزینه‌های پایان‌دادن به تورم در کوتاه‌مدت است. نکتۀ جالب توجه این است که هزینه‌های کاهش تورم در سطوح تورم‌های بالاتر (ابرتورم و تورم شدید) کمتر از میانه است. درنهایت، دکتر ندری با بیان ابزارها و سیاست‌های مورداستفادۀ کشورهای دارای تورم بالا برای مواجهه با تورم، توصیه‌های سیاستی خود را برای سیاست‌گذاری در ایران مطرح کردند، که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به مدیریت نرخ ارز، تعدیل دستمزدها با نرخی کمتر از تورم (در صورت کنترل تبعات اجتماعی)، و اصلاحات نهادی مخصوصاً در دستگاه‌های تخصصی (مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه) در جهت استقلال بیشتر اشاره کرد.

 مهدی قاسمی علی‌آبادی، صاحبنظر حوزۀ پولی و بانکی، در سخنرانی با عنوان «جنبه‌های دیده‌نشدۀ بروز تورم در اقتصاد ایران (مروری بر تجارب بین‌الملی)»، با تأکید بر مفهوم ریسک و مدیریت آن، بیان داشتند که دو عامل منجر به تورم می‌شوند: رخدادهای قطعی که بذر تورم را در اقتصاد می‌کارند و محیط نامناسب پولی که تورم در آن رشد می‌کند. به باور ایشان، گرچه هم‌حرکتی بین رشد نقدینگی و تورم در ایران قابل‌ملاحظه است، اما رشد نقدینگی خود معلولِ عواملی است که اگر به‌درستی موردتوجه قرار نگیرند، عملاً در کنترل تورم راه به جایی نخواهیم برد. بنابراین، در بحث دربارۀ تورم باید یک گام به عقب رفت و ریشه‌های عوامل تورم‌ساز (طرف تقاضا، طرف عرضه یا ساختاری) را مدنظر قرار داد، وگرنه مبارزۀ صرف با افزایش قیمت‌ها و حجم نقدینگی نمی‌تواند نتبجۀ مطلوب را در کنترل تورم ایجاد کند.

این کارشناس حوزۀ پولی در ادامه برخی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم را معرفی کردند که عبارت‌اند از: گستردگی پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، تحریم‌ها، کاستی‌های نظام تأمین مالی، خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی، بحران بهره‎‌وری، ترجیح فراگیر سفته‌بازی بر تولید، زنجیره‌های ناقص تولید ناشی از تکنولوژی. دکتر قاسمی، سپس به محیط نامناسب پولی کشور اشاره کردند که از ویژگی‌های آن می‌توان ارتباط نامناسب بین دولت و بانک مرکزی، نظام مالکیت غیرخصوصی بانک‌ها، فقدان نظارت قاعده‌مند بر بانک‌ها، نظارت منفعلانۀ بدون مدیریت ریسک، و اختلاط وظایف در بانک مرکزی را نام برد. درنهایت، ایشان تأکید کردند که دولت برای کنترل تورم باید ریسک‌های منشأ تورم را برطرف کند و محیط بانکی را به‌نحوی اصلاح کند که برای مدیریت تورم مناسب باشد.

درنهایت، نشست پس از پرسش و پاسخ و جمع‌بندیِ نشست توسط دبیر نشست خاتمه یافت.