افزایش نظارت بانک مرکزی در قانون جدید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در ارتباط با خبر ۱۴ سیما در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: سابقه قانون جدید بانک مرکزی مربوط به دهه ۹۰ و ۱۱ سال قبل است. آخرین باری که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، سال ۱۳۵۱ است که بالای ۵۰ سال سابقه دارد، در حالی‌که در این مدت اتفاقات زیادی در نظام پولی و بانکی دنیا و ایران رخ داده است.
وی افزود: قانون هر کشور به عنوان یک سند بالادستی ملاک عمل کسب و کارها قرار می‌گیرد و زمانی که بر اساس شرایط زمان کسب و کارها تغییر پیدا کنند، قانون هم باید تغییر پیدا کند. البته قبل از آن قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹ بود که منجر به تشکیل بانک مرکزی شد. بعد از آن در سال ۱۳۵۸ قانون ملی شدن بانک‌ها و در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که ملاک عمل بانک‌ها در کشور شد.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ از موارد قانون بانک مرکزی به‌شمار می‌رود.
محمدپور گفت: قانون جدید بانک مرکزی دارای ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است که استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و نیاز به افزایش نظارت بانک مرکزی است که این نهاد به عنوان تنظیم‌کننده روابط شبکه بانکی باید تقویت شود.
وی افزود: نیازهای روز جامعه در زمینه بانکداری در قانون جدید پیش‌بینی شده و این موارد با جزئیات بیشتر و شفافیت در قانون آمده است و نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی هم با کیفیت می‌شود و هم افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به ارتقاء شفافیت و نظم در شبکه پولی و بانکی کشور می‌شود.
به گزارش فارس، امروز همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مورد قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد: در قانون جدید شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر پیدا می‌کند و در این هیات از سمت دولت تنها وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور خواهند داشت و سایر وزراء حذف شده‌اند. همچنین دادستان به ترکیب هیات عالی افزوده شده که این مسئله به قوام مصوبات هیات عالی می‌افزاید و رئیس هیات عالی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
[پایان پیام] ت ۲۳
منبع: خبرگزاری فارس