چرا هنگام افزایش قیمت ها دولت پای دلالان را وسط می کشد؟
یکی از یادگارهای شوم ساخته‌شده از سوی حزب توده که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران جا باز کرد و همچنان کاربرد دارد اصطلاح «دلال» است.
دلال در ادبیات اقتصاد سیاسی نهادی است که در هر لحظه در بازار ارز حضور دارد و قیمت دلار را در ده سال ۵۰ برابر نمی‌کند، در بازار مسکن حضور دارد و در بازار اجاره‌بهای مسکن حاضر است و قیمت ملک و اجاره را چند برابر می‌کند و در همان حال در بازار میوه حاضر است و قیمت میوه را گران می‌کند و با دستی دیگر قیمت مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز را چند برابر می‌کند و در همان حال قیمت انواع خودرو را از محل تولید تا محل مصرف‌کننده نهایی دو یا سه برابر می‌کند.در ماه‌های تازه‌سپری‌شده مدیران اقتصادی و سیاسی حتی در سطح رییس‌جمهوری نیز از نیروهای زیر دست خود خواسته‌اند با دلالان مبارزه شود اما این دیو آنقدر نیرومند است که دست کسی به او نمی‌رسد و می‌تواند دولت و دیگر نهادها را در شطرنج اقتصاد و در هر بازاری پی‌درپی شکست دهد. برخی اوقات اما خبرهایی می‌رسد که صدها دلال ارز دستگیر شده‌اند اما هیچ ایرانی نه نام آنها را می‌شنود و نه چهره آنها را می‌بیند و هرگز نیز سرگروه آنها را نمی‌بینیم.
مدیران سیاسی در ایران بر اسب مراد سوارند و هرچه می‌خواهند را بر مدیران اقتصادی تحمیل می‌کنند و به آنها فشار می‌آورند بازار را تنظیم و قیمت‌ها را تثبیت کنند. از سوی دیگر قانون طلایی اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد و در هر بازاری که رشد عرضه کمتر از رشد تقاضا باشد، قیمت‌ها را بالا می‌کشد و مدیران نیز پای دلال‌ها را وسط می‌کشند. اگر دلال‌ها آنقدر نیرومندند که هیچ نیرویی نمی‌تواند آنها را از بازار کالاها و ارز بیرون کند باید به سازماندهی آنها آفرین گفت و از بی‌عرضگی دولت گلایه کرد.واقعیت این است که تقاضا برای کالاها به دلیل اینکه چند نرخی هستند و به این دلیل دلارپاشی، ریال‌پاشی و ارزان‌پاشی تحریک می‌شود. این تقاضای تحریک‌شده پیش از اینکه درآمد صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها کاهش یابد با واردات تامین می‌شد و حالا نمی‌شود. به این ترتیب این نوشته آدرس دلال‌ها را داد.
[انتهای پیام]