مناسبات دولت و بخش خصوصی؛ دربرهمان پاشنه می چرخد

چرا چنین است؟ واقعیت این است که درایران فلسفه خصوصی سازی فهمیده نشد یا دولتها خود را به راه دیگر کشاندند و خصوصی سازی را برای کسب درآمد به کارگرفتن. آزادسازی کسب و کار از شرو آزار دیوان سالاران و بورکراتهای سرسخت و دیوارساز در غرب از ااواخر دهه ۱۹۷۰ به سردمداری بانوی اهنین انگلستان شروع شد و به دلیل اهمیت و اثربخش بودن با شتاب به همه جامعه ها رسید. حرف حساب تاچر و گروه اقتصاددانان همراه او این بود که یک گروه کوچک از مردان و زنان که به هردلیل قدرت دولت را درچنگ دارند نمی توانند به جای میلیونها خانوار و بنگاه تصمیم بگیرند که چه کالایی به چه میزان و باچه قیمتی تعیین شود. فلسفه پشت و پس این راهبرد از سوی دیگر این بود که تفویض قدرت صورت گیرد و نهادهای مدنی جایگزین نهاد دولت شود. این اتفاق که در غرب شروع شد درایران اما به دلیل وقوع انقلاب و استیلای اندیشه های چپگرایانه و هیجانی سالهای نخست انقلاب و همچنین رخداد سرنوشت ساز جنگ راهی واژگونه را سپری کرد و هرکارخانه متوسط و بزرگ اقتصادی در هربخش از جمله بخش صنعت ومعدن ، بانک و بیمه و تجاری و خدماتی درتملک دولت قرار گرفت. اکنون و در استانه ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلام آن اندیشه و آن مصادره ها و ملی کردن ها دردسر ساز شده اند. نهاددولت درایران علاوه براین با انحصار قدرت سرچشمه گرفته از صادرات نفت خام و به دلیل اینکه دولت های ایران ومجلس قانونگذاری متمایل به اراده گرایی و پوپولیسم دارند حالا نیز بخش خصوصی را درپشت درهای قدرت تصمیم گیری نگه داشته اند. شوربختانه روسای دولت ها و برخی اعضای کابینه همیشه در باره برخی تنگناهای پدیدار شده با سرعت توپ ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی را به زمین بخش خصوص شلیک کرده ومی کنند. دربرابر روسای اتاق های ایران و شهرستانها به مثابه مادر تشکل های کارفرمایی با صراحت از اینکه دولت نسبت به بخش خصوصی بی تفاوت است گلایه کرده و با بیان اینکه دولت روی صحنه حرفی و چیزی می گوید و درپشت صحنه حرف و سخن وتصمیم دیگری می گوید و می گیرد اظهار نارضایتی کرده است. پدرام سلطانی نایب رییس سابق اتاق نیز درهمین باره می گف۵ت دردولت مدیرانی در سطوح گوناگون مدیریت هستند که می خواهند بخش خصوصی نامحبوب باشد باید تاکیدکرد حرف حساب شده و دقیق بخش خصوصی به دلیل نشانه گیری دقیق دردادن آدرس های غلط واصابت به هدف هرگز با پاسخ مستقیم دولت روبه رو نمی شود و آنها درحرف همچنان از بخش خصوصی حمایت می کنند. بخش خصوص ایران از نهاددولت می خواهد رانت و فسادی که از مسیر تحمیل دلار دستوری به اقتصا د تزریق می شود را حذف کند. بخش خصوصی ازدولت می خواهد برای خرید محبوبیت سیاسی از جیب و قدرت خرید میلیونها شهروند هزینه نکند. فعالان بخش خصوصی به دولت می گویند وقتی کمر قدرت خرید شهروندان شکسته شده و به همین دلیل میزان خرید تولیدات سقوط کرده است و بنگاهها به دلیل افزایش قیمت تمام شده توانایی فروش دراین بازار را ندارند چرا باید به آنهافشار وارد شود که قیمت ها را آنطور که دولت می خواهد تعیین کنند. دولت رییسی در مسیری نادرست پیش می رود و تصور می کند می تواند درآخر مجادله پیروز میدان باشد اما باید توجه کرد این نبرد برنده ندارد و بازنده اصلی اقتصاد کلان ایران و شهروندان بی پناه هستند.

حالا پرسش این است در یک ماه تازه سپری شده که همه اعضای دولت گونه ای از حرفها درباره حمایت ار بخش خصوصی را برزبان اوردند را بررسی و بگویند کدام تصمیم مهم اقتصادی در سال فروردین ۱۴۰۲ به نفع بخش خصوصی برداشته شده است.

ساعت ۲۴