تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار ایمنا ، گندم از محصولات استراتژیکی است که همواره کشورهای مختلف به دلیل اهمیت بالای این محصول با سیاست‌های حمایتی درصدد افزایش تولید آن هستند.
در ایران نیز باسیاست‌هایی چون خرید تضمینی گندم از سوی دولت و تعیین قیمت در آغاز فصل کشت، سعی بر حمایت از گندم‌کاران بوده است به این منظور که تولید افزایش و کشور نیاز کمتری را به واردات داشته باشد.
از طرفی هم‌زمانی این خریدهای تضمینی برای یک کشاورز، ایجادکننده انگیزه در جهت تولید بیشتر خواهد بود که پاسخ‌دهنده به هزینه‌های تولید باشد و در نهایت منفعتی برای گندم‌کار در بر داشته باشد، این‌گونه فعالان با رغبت و تمایل بیشتری محصول خود را به‌جای عرضه به دلالان به دولت تحویل می‌دهند.
اما در سال جاری نرخ ۱۳ هزار تومانی هم کارساز نشد و به علت افزایش هزینه‌های تولید و درخواست کشاورزان، این قیمت اصلاح شد و حالا با توجه به درخواست فعالان از دولت برای افزایش نرخ خرید تضمین و تعهد دولت نسبت به این مسئله، خبرهایی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی از سوی علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در فضای مجازی منتشر شده است.
این‌چنین‌که جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است: «بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیأت دولت، قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد.»
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور در واکنش به این میزان از افزایش نرخ اظهار می‌کند: اگر نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد به‌صرفه و منطقی نیست.
وی اضافه می‌کند: امیدوار هستیم دولت با اصلاح قیمت بیش از یک‌میلیون تن گندم نسبت به سال قبل خریداری کند و تولید این محصول استراتژیک افزایش یابد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور پیش‌ازاین گفته بود که اگر قیمت گندم افزایش پیدا نکند، خرید تضمینی به شدت کاهش می‌یابد و دولت ناچار به واردات گندم می‌شود.
در این حال براساس آخرین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برعهده شورای قیمت‌گذاری است، ازاین‌رو گفته می‌شود اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت وجه قانونی ندارد و این موضوع باید توسط شورای قیمت‌گذاری انجام شود.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۲ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به‌علاوه هزار و ۵۰۰ تومان که به‌عنوان یارانه کشت در نظر گرفته بود و درمجموع ۱۳ هزار تومان در نظر گرفت اما با توجه به شرایط اقتصادی، فعالان کشاورزی خواستار اصلاح آن شدند، البته دولت هم با پذیرش این موضوع، متعهد به ایجاد اصلاح در قیمت تعیین‌شده شهریورماه شد.
نمایندگان مجلس نیز با انتقاد نسبت به نرخ ۱۳ هزار تومان بر ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی تأکید دارند و قیمت کمتر از ۱۷ هزار تومان را به‌صرفه نمی‌دانند.
این‌چنین‌که برخی نمایندگان قیمت پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان را نابودی کشاورزی و گندم‌کاری مطرح کرده‌اند، زیرا قیمت تمام‌شده تولید ۱۸ هزار تومان است.
برخی دیگر قیمت ۲۵ هزار تومان را اعلام می‌کنند و معتقدند که با تعیین نرخ‌های کمتر، احتمال قاچاق به کشورهای همسایه قوت می‌گیرد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار می‌کند که کمیسیون متبوعش هزینه‌های مراحل داشت کاشت و برداشت گندم را تحلیل و آنالیز کرده و با احتساب نرخ سود معقول و حداقلی کشاورزان در اختیار دولت هم قرار داده است.
به گفته وی، اگر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان نرسد این محصول حتماً قاچاق خواهد شد یا در مرحله سبزینه برای چرای دام‌ها استفاده خواهد شد یا اینکه به مصرف خوراک دام خواهد رسید.
اگر نرخ خرید تضمینی گندم به ۱۷ هزار تومان نرسد، این محصول به کشورهای دیگر قاچاق خواهد شد، زیرا عراق خریدار هر تن گندم به نرخ ۶۵۳ دلار از کشاورزان ایرانی است، همچنین کشورهای افغانستان و پاکستان هم باقیمت ۱۹ تا ۲۵ هزار تومان خریدار گندم ایران هستند کشاورزی که با زحمت فراوان تولیدات خود را انجام داده است در صورت صرفه اقتصادی فروش به دیگر کشورها، محصول خود را به دولت عرضه نمی‌کند.
کریمی فیروزجایی، نماینده مردم بابل نیز با اشاره به ناکافی بودن قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت، می‌گوید: اعلام نرخ ۱۵ هزارتومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری از سوی دولت جوابگوی نیاز کشاورزان نیست.
وی تصریح می‌کند: این قیمت در حالی است که قاچاق گندم تا مرز ۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم صورت می‌گیرد.
بر این اساس خیلی از گندم‌کاران طبق شنیده‌ها و اظهارات موجود، هنوز محصولات خود را به دولت تحویل نداده‌اند، حال‌آنکه برخی از کشورهای همسایه مشتری گندم ایران با قیمت بالاتری هستند.
مضرات قیمت پایین گندم
در این باره علی‌محمد احمدپور، فعال بخش کشاورزی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: زمانی که دولت، باقیمت مناسب خریدار گندم کشاورزان داخل نباشد مشخص است که گندم‌کاری که برای محصول خود رنج فراوان دیده خریدار باقیمت بیشتر را ترجیح خواهد داد.
وی اضافه می‌کند: البته اینکه کشاورز برای سود بیشتر به‌طورمستقیم محصول خود را مثلاً به کشوری دیگر بفروشد امکان‌پذیر نیست، بلکه در این میان دلالانی وجود دارند که محصول را باقیمتی بیشتر از کشاورز خریداری خواهند کرد، ضمن آنکه مبلغ را هم سریع‌تر پرداخت می‌کنند.
این فعال خاطرنشان می‌کند: پس از آن گندم داخل از طریق آن‌ها به خارج از مرز قاچاق می‌شود یا آنکه چند ماهی این محصول را احتکار می‌کنند و سپس با نرخ بالاتری به دولت می‌فروشند.
احمدپور می‌گوید: درصورتی‌که اگر دولت درهمان آغاز، نرخ مناسبی را برای خرید تضمینی اعلام کند کشاورز بدون دردسر، محصولش را به بخش دولتی عرضه می‌کند و این موضوع به منفعت دولت و گندم‌کار منتهی خواهد شد.
افزایش قیمت گندم، وابسته به تصمیم دولت است
محسن ضیایی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا می‌گوید: درحال‌حاضر استان‌های گندم‌خیز مانند خوزستان و هرمزگان درگیر برداشت گندم و مباحث مرتبط با اصلاح خرید تضمینی دولت هستند.
وی اظهار می‌کند: برداشت گندم در استانی مانند اصفهان به دلیل شرایط آب‌وهوایی از خردادماه شروع می‌شود و خرید تضمینی هم از همان زمان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان تأکید می‌کند: اینکه نرخ خرید تضمینی دولت چه تغییراتی کند وابسته به تعامل دولت با بخش خصوصی و تصمیمات دولتمردان است مبنی بر اینکه از لحاظ کارشناسی چه انجام گیرد و تأمین گندم از داخل تا چه میزان به منفعتش خواهد بود، اما به‌هرحال هر میزان از افزایش قیمت به نفع گندم‌کار است.
ضیایی در ارتباط با میزان برداشت گندم از زمین‌های زراعی اصفهان می‌گوید: باوجود شرایط آب‌وهوایی مناسب و بارش‌ها، نسبت به سال گذشته افزایش تولید گندم داشته‌ایم.
وی اضافه می‌کند: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌گرفته امسال ۱۹۲ هزار تُن گندم در استان برداشت می‌شود که ۱۲۴ هزار تُن آن تحویل دولت داده می‌شود که از شهرستان‌های شمالی آغاز و به تدریج به نواحی سردسیر می‌رسد، مابقی گندم تولیدی هم مصرفی و برای بخش خصوصی خواهد بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان در پاسخ به طرح مباحثی مربوط به فروش گندم داخل به کشورهایی چون عراق و افغانستان به دلیل به‌صرفه‌تر بودن توضیح می‌دهد: گندم کالایی استراتژیک است که حتی خروج یک کیلو از آن‌هم از کشور به طور قانونی ممنوع است، اگر چنین اقدامی انجام گیرد قاچاق است و برخورد جدی می‌شود.
ضیایی تصریح می‌کند: ایران به دلیل شرایط اقلیمی، مجبور به واردات گندم هم است ازاین‌رو کالایی که نیازمند واردات آن هستیم صادراتش ممنوع است.
گزارش از نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
[انتهای پیام]
منبع: ایمنا