حقوق کارگران تنها ۲۰درصد نیازها را پوشش می دهد

حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مسائل کارگران در دستمزد گفت: جامعه کارگری کشورمان بعنوان قشر عظیمی از جمعیت کشور، این روزها حال و روز خوبی را تجربه نمیکند، سونامی‌های سهمگین تورمی چند ساله اخیر که بر اثر تصمیم‌گیری‌های غلط برخی مسئولین فاقد کارآیی دولتی بوقوع پیوسته کمر اقتصاد کارگران و خانواده‌های آنان را در هم شکسته است؛ عدم حمایت دولت از این قشر در چنین روزهایی که گرانی، فقر، بیماریهای روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی و دهها گرفتاری دیگر گریبان این افراد را گرفته است، شرایطی را فراهم نموده که کارگران بطور کامل از کم شدن ترکش‌های سهمگین اقتصادی و معیشتی احساس ناامیدی کنند.

وی گفت: کارگران  این موضوع را نه تنها یک ادعا، بلکه واقعیتی تلخ میدانند که گویی مسئولین خود را به خواب زده اند و تمایلی برای بیدار شدن ندارند که چه بلایی بر سر این قشر آورده اند؛ از ادعاهای کاهش تورم انتظاری در جلسات شورای عالی کار و ماراتن تعیین دستمزد تا تصمیمات اقتصادی دست اندرکاران بدون کوچکترین توجه به شرایط این قشر که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک کارگر صرفاً میتواند ۲۰ درصد نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی پوشش دهد؛ اما با حذف نیازهای ایده‌آل زندگی و تغییر این شاخص به زنده ماندن، حقوق کارگر میتواند  به ۴۰ درصد سبد معیشت وی  برسد؛ بنابراین در حالت خوشبینانه و با فرض افسانه بودن چالش‌های موجود فضای کسب و کار و تولید، کارفرمایان حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت نمایند، وجه دریافتی فوق با توجه به تورم میدانی، کمتر از نصف  نیازشان  را برای زنده ماندن پوشش خواهد داد.

 امام قلی تبار گفت: سوال اینجاست که کارگران  با توجه به خواب بودن مسئولین برای جبران مابقی نیازهای معیشتی خود ولو زنده ماندن چه تدابیری داشته اند؟ دست و پا کردن شغل دوم، حذف درصد زیادی از اقلام سبد خوراکی‌ها و رضایت دادن به مواد غذایی حداقلی، حذف کامل تفریحات، مسافرت‌ها و مهمانی‌ها، عدم تمایل به ازدواج فرزندان خود به دلیل هزینه‌های سنگین، حذف نیازهایی همچون خرید مسکن و لوازم خانگی و خودرو، فرار کردن از انجام هزینه های درمانی خود و خانواده و این اواخر دریافت تسهیلات جهت جبران عقب ماندگی مزدی گذشته و در حقیقت پیش خور کردن حقوق سال های آینده از آن جمله بوده است که اگر این فرآیند ادامه یابد در آینده وضعیت بدتر خواهد شد؛ لازم به توضیح است که تدابیر یاد شده در بلندمدت تاثیرات منفی را متوجه کارگر و خانواده های آنان خواهد نمود که در حال حاضر به راحتی در اجتماع قابل روًیت است.

وی اظهار داشت: شرایطی این چنینی که برای قشری تاثیرگذار در انقلاب ، جنگ ، سازندگی و غیره رخ داده است هرگز قابل هضم نبوده و نیست؛ بنابراین رها کردن این قشر توسط مسئولین پرمدعا چیزی جز توهین به این قشر معنا نمی‌شود؛ حال اینکه چرا برخی مسئولان کم‌کار چه در دولت و چه در مجلس در تأمین نیازهای حداقلی اقشار آسیب پذیر جامعه و برای برون رفت از مشکلات این قشرخود را بخواب زده اند، نشان دهنده این مطلب است که اگرچه با نقاب پیگیری مطالبات محرومین بر مسند مسئولیت تکیه زده اند، اما کارگران با شرایط موجود به یقین رسیده اند که تصمیم گیران برای این قشر نه محرومیت را درک کرده اند و نه ارزشی برای کارگران و خانواده های آنان قائل هستند؛ اگر غیر این بود وضعیت این قشر به اینجا ختم نمی‌شد، تاحدی‌که نمایندگان کارگران در سطح ملی با همه تلاش ها و پیگیری های خود از بی مسئولیتی و بی کفایتی مسئولین مربوطه شرمنده این قشر هستند. 

امام قلی تبار افزود: باوجود تمام این چالش هایی که که کارگر لمس می کنند، زمزمه های هولناکی که در دولت جدید بگوش میرسد، همچون افزایش قیمت بنزین و پیشنهاد میزان افزایش میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده می توان پیش بینی نمود، سال آینده چالش جامعه کارگری کشور به مراتب بیشتر خواهد شد و تورم مهمان دائمی سفره های کوچک خانوارهای دهک های پایین کشور خواهد بود.

 وی بیان کرد:  با اینکه آقای پزشکیان در تمامی مناظرات تبلیغاتی قبل از انتخابات و بعد از نشستن بر مسند ریاست جمهوری تأکیدات موثری بر واگذاری کار به کارشناسان مربوطه دارد، بیان کردن سوژه افزایش قیمت بنزین برای سال آینده که رگ غیرت برخی مدیران متوهم و تصمیم گیر  را متورم ساخته است، نشان دهنده تکرار رویه های دولت های گذشته و پیمودن راه تکراری مسئولین مرتبط قبلی است که عواقب رویه های این چنینی چیزی جز ضربه زدن بر پیکره نحیف اقشار آسیب پذیر جامعه و معیشت آنان نیست.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: حال که جامعه کارگری در جستجوی اثبات ادعای صداقت در گفتار و عملکرد دولت جدید است، هرگونه پافشاری بر سیاست و سرکوب مزدی بیش از ۶۰درصد جمعیت کشور برای سال ۱۴۰۴ می تواند بزرگترین آزمون برای رئیس جمهور باشد که استفاده از کارشناسان مسلط و به روز و میدانی صرفاً دست آویزی  بود  برای اعتماد و کسب آراء در هنگام انتخابات بوده و یا واقعا صداقت دائمی ایشان در گفتار و عملکرد است که خروجی آن بهبود و کم شدن چالش های اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.