دولت مانع بزرگ وفاق کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که کشور در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتواسته‌اند همگام با این تغییرات رشد کنند.

براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخش‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند. این فاصله میان درآمد و هزینه‌ها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

یکی از مشکلات اساسی که در این رابطه مطرح می‌شود، «دستمزدهای حداقلی» است که بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف اقتصادی دریافت می‌کنند. این دستمزدها نه تنها پاسخگوی نیازهای روزمره کارگران نیست، بلکه حتی در برخی مواقع با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. به گفته کارشناسان، در صورتی که دستمزد واقعی کارگران افزایش نیابد، بحران معیشتی آن‌ها ادامه خواهد داشت و در برخی موارد، به بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد.

کارگران و فعالان صنفی در این زمینه بارها خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی شده‌اند. نمایندگان کارگری می گویند با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، درآمدهای ما دیگر جوابگوی هزینه‌های روزمره نیست. نیاز داریم که دولت و کارفرمایان به طور جدی به این مسئله توجه کنند.

*دولت ها عامل سرکوب مزدی هستند

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه امسال هم مانند سنوات گذشته دستمزد به روزهای پایان سال منتقل شده است گفت: مولفه های نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو عامل تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی است. اگر به وضعیت اقتصادی منطقی نگاه کنیم امسال باید حداقل ۵۰ درصد به حداقل حقوق اضافه شود ، ولی متأسفانه تصمیم گیران ما تورم انتظاری در سال آینده را در تعیین دستمزد در نظر نمی گیرند و معتقدم جبران خسارت ناشی از تورم باید مبنای سیاست گذاری در تعیین دستمزد باشد .

وی با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان در بحث تعیین دستمزد ، بدون دخالت کارفرمای بزرگ(دولت) راحت تر به وفاق می رسند و دولت ها در تمام دوران ها به جای نقش تسهیل گری برای وفاق بین دو گروه کارگری و کارفرمایی ، خود ، عامل سرکوب مزدی بوده اند افزود: دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ عامل سرکوب مزدی هستند. متاسفانه دولت ها برای حل مشکلات خود را به بهانه کمک به کارفرمایان کوچک ، پشت سر آنها پنهان می شوند.

گلپور با اشاره به اینکه  آقای عبدالملکی وزیر کار وقت قربانی افزایش دستمزد ها شد و در نهایت مجبور به استعفا شد  افزود: سوالم از آقای پزشکیان این است که شما که چندین دوره نماینده مجلس بودید و این سرکوب مزدی را دیده بودید ، چند بار حتی در حد تذکر یا سوال از وزیر به این موضوع ورود کردید ؟ امروز که در مقام رییس جمهور هستید انتظار میرود این عقب ماندگی را که محصول عدم نظارت بوده است ، جبران کنید.

گلپور با بیان اینکه در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش حقوق کارگران در موضوع حق مسکن آنها اعمال نشده است و این نشان دهنده مظلومیت جامعه کارگری است بیان کرد: در خصوص تعیین مزد برمبنای مزد منطقه ای  یا صنفی که از سوی وزیر کار نیز مطرح شده است، طرح این مباحث بدون کار کارشناسی آن هم دو هفته مانده به تعیین مزد سال آینده چه معنایی به جز فرافکنی  یا عدم اطلاع می تواند داشته باشد؟ ضمن آنکه تعریف مشخصی از این مفاهیم وجود ندارد.

وی افزود: متأسفانه افغان ها در کشور ما بدون پرداخت [بیمه و مالیات] از بسیاری از مواهب استفاه می کنند. ولی از سوی دیگر به دلیل سرکوب مزدی ، کارگر ایرانی دچار بیماری بیکاری ارادی شده است.اعتراضات جامعه کارگری صنفی است، مثلاً در مورد تعیین دستمزد بر اساس میزان تورم ، یا طرح طبقه بندی مشاغل است که اجرایی نمی شود. این قبیل موضوعات کاملاً از طریق وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.

به گزارش تسنیم,  برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دولت خواسته‌اند تا برنامه‌هایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی و افزایش قدرت خرید کارگران طراحی کنند. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت هنوز به طور رسمی برنامه‌ای برای رفع این مشکلات ارائه نکرده است.

به طور کلی، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که عدم تطابق دستمزدها با افزایش هزینه‌های زندگی، به یک بحران جدی برای کارگران تبدیل شده است. بسیاری از کارگران به ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، مجبور به کاهش هزینه‌ها و حتی تغییر شیوه زندگی خود شده‌اند تا از پس نیازهای اولیه برآیند. در نهایت، به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، نه تنها افزایش دستمزدها، بلکه اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و افزایش حمایت‌های اجتماعی از کارگران ضروری است تا این قشر از جامعه بتوانند حداقل شرایط زندگی قابل قبولی داشته باشند.