پروسه طولانی رسیدگی به اختلافات حقوقی، قدرت اقتصادی را ضعیف می‌کند
رییس پژوهشکده پولی و بانکی:
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های حقوقی و ثبت یکی از مشکلات کشور است که موجب تضعیف قدرت اقتصادی می‌شود، در واقع طولانی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.
کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش حقوق بانکی با بیان اینکه در شبکه بانکی کشور بر اساس قواعد و مشخصات خاص رفتار می‌شود ، اظهار داشت: چارچوب و قواعد بین‌المللی بانکی که توسط نهادهای بین‌المللی تدوین شده باید از سوی بانک‌ها رعایت شود. در واقع بانک حلقه‌ای از چرخه تجارت است که باید قواعد حاکم بر چرخه تجارت را رعایت کند و اساسا بانک‌ها باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. برای مثال در حوزه fatf این موارد به طور دقیق ذکر شده و در توصیه‌های کیفی در fatf آمده که بانک‌ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بنابراین بانک ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش‌های لازم را دیده باشند، قواعدی که ICC و اتاق بازرگانی بین‌الملل وضع می‌کند فعالیت بین بانک‌ها، نهادها، شرکت‌های حمل و نقل را در تجارت بین‌الملل تعیین می‌کند و بانک‌ها به طور معمول باید بر اساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از پروسه رسیدگی به اختلافات حقوقی در مراجع قضایی ادامه داد: طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های حقوقی و ثبت یکی از مشکلات کشور است که موجب تضعیف قدرت اقتصادی می‌شود، در واقع طولانی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرائم کشور در حوزه بانکی زیر سوال رود.
پرویزیان افزود: این موضوع را در سال ۹۳ به خوبی درک کردیم چراکه در آن سال بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان ۵ بانک کشور درگیر آن هستند.
وی گفت: البته برای آن پرونده قاضی ویژه هم وجود داشت و رئیس قوه قضاییه در سال ۹۴ برای آن پرونده قاضی ویژه تعیین کرده بود و همین موضوعات مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌است.
[انتهای پیام]
منبع: ایلنا