نقد معاون بانک مرکزی به فقدان اولویت بندی در توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شیرجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در صنعت مالی کشور گفت: باید بازار سرمایه به عنوان یکی از دو بال اصلی نظام تأمین مالی کشور، نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی ایفا کند.

شیرجیان در هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) اظهار داشت: تأمین مالی بلندمدت باید بر دوش بازار سرمایه باشد، در حالی که نظام بانکی کشور باید بیشتر بر تأمین مالی کوتاه‌مدت، مانند سرمایه در گردش بنگاه‌ها، متمرکز باشد. همچنین ساختار منابع در بازار پول، ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و باید با اصول توازن منابع و مصارف هم‌خوان باشد.

وی افزود: برای تحقق این نقش‌ها، توسعه ابزارهای مالی و اصلاح ساختاری در درون صنعت مالی ضروری است، تا هر یک از ارکان بازارهای پول و سرمایه بتوانند نقش واقعی خود را در خدمت‌رسانی به اقتصاد ایفا کنند.

شیرجیان همچنین به نبود اولویت‌بندی مشخص در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اولویت‌های اقتصادی به‌طور شفاف تعیین نشده است. این مسئله باعث شده که نظام مالی نتواند به‌درستی منابع خود را متناسب با اولویت‌ها تخصیص دهد.

معاون بانک مرکزی با ارائه آماری از رشد چشمگیر تأمین مالی ارزی در سال‌های اخیر گفت: حجم تأمین مالی ارزی کشور از حدود ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۶۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما این افزایش لزوماً منجر به رشد متناسب اقتصادی نشده است، چرا که تخصیص منابع به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های اقتصادی نبوده است.

وی با اشاره به بخش‌های صنعت و کشاورزی افزود: در حالی که تخصیص ارز به این دو بخش در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته، خروجی اقتصادی متناسبی حاصل نشده است. به گفته او، علت این عدم تناسب، نبود راهبرد روشن برای اولویت‌بندی بخش‌های مولد اقتصاد است.

سال گذشته ۷۶۰۰ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده 

شیرجیان همچنین بر ضرورت کاهش بار تأمین مالی از دوش شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: سهم بالای تأمین مالی توسط بانک‌ها در صورت عدم توجه به توازن سررسید منابع و مصارف، منجر به تشدید ناترازی در شبکه بانکی و در نهایت پولی‌شدن تأمین مالی خواهد شد؛ روندی که از نظر بانک مرکزی، با کیفیت مطلوب تأمین مالی فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۶۰۰ همت شبکه بانکی تسهیلات پرداخت کرده است که مشخص نیست این منابع دقیقا در راستای توسعه کشور بوده است یا خیر. بالای ۹۰ درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی‌است که اگر متناسب با مصارف و منابع کشور نباشد قطعا منجر به پولی شدن کسری بودجه می شود.

وی افزود: بانک مرکزی برنامه‌هایی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت هدفمند اعتبارات در دستور کار دارد تا بتواند به تأمین مالی با کیفیت و متناسب با نیازهای واقعی تولید کشور کمک کند.

در پایان، شیرجیان با تأکید بر اینکه نظام تأمین مالی باید در خدمت ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و ارتقای معیشت مردم باشد، از دولت خواست تا در تأمین مالی بخش عمومی نیز بازنگری جدی انجام دهد. وی گفت: تأمین مالی دولت باید به جای هزینه‌کرد مصرفی، به سمت حمایت از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هدایت شود و از فشار بر شبکه بانکی بکاهد.