جنگ، انسجام اجتماعی و وظیفه‌ی اقتصاددان
یادداشت اقتصادی- دانیال داوودی، پژوهشگر اقتصادی:
جنگ روی اقتصاد کشورهای درگیر اثر منفی می‌گذارد اما آیا این بدان معناست که در شرایط جنگی، کاری از دست اقتصاددان برنمی‌آید!؟ پاسخ منفی است. اقتصاددان اولاً می‌تواند از طریق توصیه‌ی سیاست‌هایی که تاب‌آوری را افزایش می‌دهند، مانع از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی شود. در ثانی با توصیه‌ی سیاست‌هایی که به کاهش نابرابری و تامین نیازهای اساسی طبقات پایین درآمدی کمک می‌کنند، اقتصاد می‌تواند به‌سهم خود به حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی کمک کند.
همچنین در عرصه‌ی سیاسی، هر توصیه‌ای که منجر به قطبی‌شدن سیاسی بینجامد، می‌تواند از طریق اثر مخرب بر انسجام اجتماعی، روی نتیجه‌ی جنگ اثر منفی بگذارد.
دو نکته‌ی اقتصادی
یک. در شرایط جنگی کسی از اقتصاد (به‌معنای افزایش قدرت خرید و کاهش فقر) انتظار کمک به افزایش انسجام اجتماعی را ندارد. به‌طور مثال نرخ فقر از ۲۰.۶ درصد در ۲۰۲۱ به ۳۵.۵% در ۲۰۲۳ افزایش یافت. همچنین فقر مطلق نیز از ۱.۳ درصد در ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد در ۲۰۲۳ رسید . این در حالی است که در مجموع شاخص‌های نشان‌دهنده‌ی انسجام اجتماعی پس از جنگ در اوکراین بهبود قابل توجهی داشتند.
دو. بر اساس پژوهش‌هایی که روی عوامل موثر بر انسجام اجتماعی انجام شده است، اگر چه افزایش درآمد سرانه اثر مثبت بر افزایش انسجام اجتماعی دارد اما افزایش نابرابری‌های درآمدی اثر منفی به‌مراتب بیشتری بر انسجام اجتماعی دارد.
اگر چه در شرایط جنگ قدرت خرید و درآمد سرانه کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی در حاشیه قرار می‌گیرد، اما سیاست‌های اقتصادی معطوف به بهبود وضعیت نابرابری درآمدی و همچنین سیاست‌های حمایتی (تامین حداقل معیشت و نیازهای اساسی طبقات پایین درآمدی) موضوعیت دارند و می‌توانند به افزایش انسجام اجتماعی کمک کنند. بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی گفت «اقتصاد نمیتواند در این شرایط کمکی به افزایش انسجام اجتماعی کند».
یک نکته‌ی سیاسی
سه. اگر عوامل موثر بر انسجام اجتماعی را به سه دسته‌ی «اقتصادی»، «اجتماعی-فرهنگی» و «سیاسی» تقسیم کنیم، مهمترین عامل سیاسی مخرب انسجام اجتماعی، قطبی‌شدن سیاسی (Political polarisation) -به‌معنای افزایش فاصله و تنش میان گروه‌های مختلف- است. بنابراین هنر حاکمیت در شرایط جنگی که انسجام اجتماعی به اکسیری حیاتی تبدیل می‌شود، نه دادن آزادی‌های سیاسی بیشتر به افراطی‌های دو سر طیف در میان کنشگران سیاسی، بلکه ایجاد تعادل و توازن میان گروه‌های سیاسی وفادار به منافع ملی برای حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی است.
جمع‌بندی
بنابراین اولاً اقتصاددان نباید در این شرایط از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و افزایش انسجام اجتماعی را به سایرین حواله دهد. ارائه‌ی راهکارهای اقتصادی برای کاهش فقر مطلق (با تامین حداقل نیازهای اساسی) و کاهش نابرابری درآمدی -به‌رغم آنکه می‌دانیم رشد اقتصادی منتفی است- از وظایف اقتصاددان است.
همچنین پیشنهاد سیاست‌هایی برای تاب‌آوری بیشتر اقتصادی (کاهش کمتر رشد اقتصادی در شرایط جنگی) نیز می‌تواند از وظایف اقتصاددان باشد.
در بعد سیاسی نیز ارائه‌ی پیشنهاداتی که فقط یک بخش از جامعه را مدنظر قرار می‌دهد -از جمله افزایش آزادی‌های سیاسی عناصر افراطی یک جریان خاص- نه‌تنها به افزایش انسجام اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه مخرب آن است و می‌تواند به‌طور پینگ‌پونگی واکنش عناصر افراطی دیگر طیف‌های سیاسی را در پی داشته باشد به قطبی‌شدن سیاسی بینجامد.
جناب آقای مهدی فضائلی -عضو دفتر رهبر انقلاب- در توئیتر نوشتند: «تضعیف سیاست‌های کلی نظام و سهم‌خواهی گروهی از یک سو، و توهین به رئیس‌جمهور محترم از سوی دیگر، تهدید یکی از مهمترین عوامل پیروزی یعنی #انسجام_ملی است.» من این پیام را تلاش حاکمیت برای جلوگیری از «قطبی‌شدن سیاسی» و حراست از انسجام اجتماعی می‌فهمم.
[انتهای پیام]
منبع: تسنیم