مقابله با اقتصاد کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا
اقدامات بی‌سابقه اخیر واشنگتن و لندن نشان داد که هماهنگی جهانی چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد و چه کارهایی هنوز باقی مانده است.
نمایی هوایی از منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی در استان بوکئو، لائوس، ۱ اکتبر ۲۰۲۴.
ماه گذشته، ایالات متحده و بریتانیا یکی از بزرگترین عملیات‌های هماهنگ اجرای قانون را علیه فعالان مستقر در جنوب شرقی آسیا به اجرا گذاشتند و منابع مالی یک شبکه بزرگ در صنعت کلاهبرداری سایبری منطقه را هدف قرار دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴۶ فرد و نهاد مرتبط با «پرنس گروپ» کامبوج به ریاست چن ژی، تاجر سرشناس، را تحریم کرد و کیفرخواست‌هایی را منتشر ساخت که نشان می‌داد شرکت‌های وابسته به این کنگلومرا در کلاهبرداری آنلاین، قاچاق انسان و پولشویی دست داشته‌اند. بازرسان ۱۲۷ هزار بیت‌کوین به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار را توقیف کردند و بریتانیا نیز املاک و مستغلات گران‌قیمتی را در لندن مسدود کرد.
در دهه گذشته، عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین در سراسر جنوب شرقی آسیا سودهای هنگفتی به بار آورده و قربانیانی را در سراسر جهان فریب داده است. تنها آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیارد دلار در این کلاهبرداری‌ها از دست داده‌اند.
اقدامات آمریکا و بریتانیا حاکی از آمیختگی قدرت سیاسی، ثروت خصوصی و فعالیت‌های غیرقانونی در کامبوج است؛ الگویی که در سراسر منطقه تکرار می‌شود. در هفته‌های پس از این عملیات، دولت‌هایی که در اقتصاد کلاهبرداری دخیل بوده‌اند، برای نشان دادن واکنش دست به کار شده‌اند. با این حال، این تلاش‌ها با مشکلی عمیق‌تر محدود شده است: این صنایع غیرقانونی در تاروپود خودِ قدرت سیاسی و اقتصادی تنیده شده‌اند و اجرای واقعی قانون را برای رژیم‌هایی که به آنها وابسته‌اند، خطرناک می‌سازد.
جنوب شرقی آسیا و اقتصاد جهانی غیرقانونی
ظهور اقتصاد کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا را می‌توان به تلاقی دست‌کم سه عامل نسبت داد. اولین عامل، نظام‌های ریشه‌دار رانت‌خواری و حمایتی است که از دیرباز بر حکمرانی در سراسر منطقه سایه افکنده است. دومین عامل، هجوم سرمایه‌های خاکستری چین پس از سال ۲۰۱۰ بود که پول از طریق املاک و مستغلات، کازینوها و قمار آنلاین به خارج از کشور سرازیر شد و مرز میان سفته‌بازی و جرم را محو کرد. و سومین عامل، گسترش سریع امور مالی دیجیتال و مبتنی بر رمزارزهاست که به سودهای غیرقانونی اجازه داد تا از طریق سیستم‌های پرداخت مبهم و با نظارت ضعیف، در سطح جهانی به گردش درآیند.
هر یک از این عوامل به طور مستقل تکامل یافتند، اما در کنار هم، کلاهبرداری آنلاین را از فعالیت‌های مجرمانه کوچک و غیرمتمرکز به یک صنعت فراملی که در بطن قدرت سیاسی و اقتصادی جای گرفته است، تبدیل کردند.
در بخش بزرگی از جنوب شرقی آسیا، قدرت بیش از آنکه بر نهادهای رسمی متکی باشد، بر اقتدار شخصی و کنترل منابع استوار است. سیاستمداران و مقامات برای جمع‌آوری پول، تضمین وفاداری و مدیریت اختلافات، به متحدان تجاری، مقامات نظامی و کارگزاران محلی تکیه می‌کنند. این روابط ریشه‌های عمیقی در نحوه شکل‌گیری دولت‌ها دارد؛ از دوران استعمار و اتحادهای جنگ سرد گرفته تا تلاش‌های بعدی برای حفظ یکپارچگی سرزمین‌های گوناگون با ظرفیت بوروکراتیک محدود. با گذشت زمان، این روند نظام‌های سیاسی انعطاف‌پذیری را به وجود آورد که به راحتی منابع درآمدی جدید، از جمله منابع غیرقانونی، را به شبکه‌های تثبیت‌شده سود و حمایت خود جذب می‌کنند.
هجوم سرمایه چینی پس از سال ۲۰۱۰ به جای ایجاد نظام‌های جدید، وارد همین سیستم‌های موجود شد. در داخل چین، اقدامات پیاپی مبارزه با فساد و کنترل سرمایه، از جمله در دوران شی جین پینگ، پول‌های خاکستری و سفته‌بازانه را به خارج از کشور راند. پس از آغاز کمپین مبارزه با فساد شی در اواخر سال ۲۰۱۲، سرمایه‌گذاران به دنبال حوزه‌های قضایی امن‌تری برای ثروت ثبت‌نشده خود بودند و سرکوب قمار آنلاین و محدودیت‌های شدیدتر بر نقل و انتقالات فرامرزی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹، خروج سرمایه را تسریع کرد.
کامبوج، لائوس، میانمار و فیلیپین به مقاصد ترجیحی تبدیل شدند: سرمایه‌گذاران می‌توانستند از طریق مقامات دولتی، غول‌های تجاری و واسطه‌های نظامی، زمین، مجوز و تضمین‌های امنیتی به دست آورند. کازینوها، مناطق صنعتی و پروژه‌های ساختمانی به مجاری اصلی این روند تبدیل شدند، زیرا توسعه‌دهندگان با نخبگان محلی که می‌توانستند پوشش رسمی و حمایت فراهم کنند، شریک می‌شدند.
همه‌گیری کووید-۱۹ این تحول را عمیق‌تر کرد. با بسته شدن مرزها و فروپاشی صنعت گردشگری، پروژه‌های کازینو و املاک و مستغلات به مجتمع‌های کلاهبرداری تغییر کاربری دادند. نیروی کاری که زمانی در بخش قمار فعالیت می‌کرد، با کارگران قاچاق‌شده و تحت اجبار که از سراسر منطقه استخدام می‌شدند، جایگزین شد.
گسترش رمزارزها و پرداخت‌های دیجیتال به این سیستم، گستره‌ای بی‌سابقه بخشید. درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌ها از طریق حساب‌های بانکی واسط (حساب‌های اجاره‌ای) منتقل، به ارز مجازی تبدیل، میان کیف‌پول‌های مختلف رمزارز جابجا و با سایر وجوه مخلوط می‌شود، توسط کارگزاران خارج از بورس (OTC) پولشویی شده و دوباره به کانال‌های بانکی رسمی بازمی‌گردد. همان پلتفرم‌هایی که تجارت قانونی را تسهیل می‌کنند، اکنون وجوه غیرقانونی را در عرض چند ثانیه از مرزها عبور می‌دهند. این فناوری‌ها جایگزین اشکال قدیمی فساد نشدند، بلکه آنها را گسترش دادند و اقتصادهای رانتی ریشه‌دار جنوب شرقی آسیا را به مدارهای فراملی انباشت غیرقانونی و به نظام‌های مالی جهانی که آنها را تغذیه می‌کنند، پیوند دادند.
تا سال ۲۰۲۳، این سازوکار بخش‌هایی از منطقه را به مرکز فرماندهی یک صنعت جهانی تبدیل کرده بود. سازمان ملل و نهادهای انتظامی منطقه تخمین می‌زنند که مجتمع‌های کلاهبرداری صدها هزار نفر را به کار گرفته و سالانه میلیاردها دلار درآمد ایجاد می‌کنند. قربانیان در سراسر جهان پراکنده بودند. سودها از طریق حوزه‌های قضایی فراساحلی جابجا می‌شدند. اما زیرساخت‌های فیزیکی – یعنی مجتمع‌ها، نگهبانان و مدیران – در اقتصادهای سیاسی منطقه، جایی که قدرت محلی و سرمایه بین‌المللی به هم می‌رسند، ریشه دوانده بودند.
پیوند دولت و جرم
کامبوج در قلب اقتصاد کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا قرار دارد. طی چند دهه، حزب حاکم خلق کامبوج، قدرت دولتی را با کسب‌وکارهای خصوصی درآمیخته و به غول‌های تجاری اجازه داده است تا از قراردادهای انحصاری و حمایت سیاسی سود ببرند. آنچه به عنوان یک اقتصاد جنگی و پساجنگ مبتنی بر امتیازات چوب و زمین آغاز شد، به سمت سرمایه‌گذاری‌های چینی در املاک و کازینوها تغییر جهت داد. قمار آنلاین در سال ۲۰۱۹ ممنوع شد و بسیاری از اپراتورها را به ترک کشور واداشت. با این حال، ممنوعیت قمار با افزایش سریع عملیات کلاهبرداری آنلاین همزمان شد و زیرساخت‌های ایجاد شده توسط رونق قمار به راحتی برای کلاهبرداری مورد استفاده مجدد قرار گرفت. این عملیات‌ها برای هدف قرار دادن قربانیان در سراسر جهان، به شدت به کارگران قاچاق‌شده متکی بوده‌اند.
این عملیات‌ها بدون حمایت در سطوح بالا نمی‌توانستند رونق بگیرند. مجتمع‌های کلاهبرداری در املاکی ساخته می‌شدند که متعلق به تجار مرتبط با محافل سیاسی بود، به اپراتورهای خارجی تابعیت و افتخارات اعطا می‌شد و تحقیقات، اگر اصلاً شروع می‌شد، بی‌سر و صدا کنار گذاشته می‌شد. اتهامات مطرح‌شده توسط آمریکا و بریتانیا علیه چن ژی از «پرنس گروپ» به نظر می‌رسد نمونه‌ای از این پیوند قدرت، پول و مصونیت از مجازات باشد. کیفرخواست اخیر چن و توقیف میلیاردها دلار رمزارز، مقیاس سودهای حاصل از کلاهبرداری را که بازرسان به شبکه او مرتبط دانسته‌اند، آشکار می‌کند و نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی گسترده‌تر امور مالی غیرقانونی با اقتصاد کامبوج است.
چندین شرکت تحلیل بلاک‌چین نیز از پولشویی گسترده درآمدهای کلاهبرداری از طریق یک پلتفرم پرداخت که گفته می‌شود با بستگان نخست‌وزیر مرتبط است، خبر داده‌اند. دسترسی این پلتفرم به سیستم مالی آمریکا در ماه اکتبر مسدود شد، اما هیچ اقدام علنی علیه صاحبان آن صورت نگرفته است. تا سال ۲۰۲۵، مقامات آمریکایی از کامبوج به عنوان «حامی دولتی» قاچاق انسان یاد می‌کردند.
اقدامات آمریکا و بریتانیا علیه چن ژی و «پرنس گروپ» دولت کامبوج را برای مهار پیامدها به تکاپو انداخته است. هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول‌هایشان از «پرنس بانک» دولت را مجبور کرد تا برای جلوگیری از سرایت بحران به کل اقتصاد، تضمین‌هایی صادر کند. تقریباً در همان زمان، مقامات تایلند دارایی‌های لی یونگ پات، یکی از قدرتمندترین چهره‌های تجاری کامبوج و از تأمین‌کنندگان مالی کلیدی رژیم را مسدود کردند که فشار بر شبکه‌های حمایتی پنوم‌پن را بیش از پیش افزایش داد.
در پاسخ، مقامات ارشد تلاش کرده‌اند تا با استفاده از جلسات سطح بالا و نشست‌های دوجانبه، با وجود درهم‌تنیدگی عمیق این صنعت با اقتصاد ملی، موضعی قاطع در برابر کلاهبرداری‌ها نشان دهند. تحقیقات منابع باز اکنون نشان می‌دهد که عملیاتی برای پنهان‌کاری و شانه خالی کردن از مسئولیت در جریان است و کارگران کلاهبرداری از مجتمع‌های تحریم‌شده به مکان‌های جدیدی در امتداد مرز ویتنام منتقل می‌شوند. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت کامبوج چگونه می‌تواند به طور معناداری صنعتی را که تا این حد در اقتصادش نفوذ کرده و درآمدهای هنگفتی برای نخبگان رژیم ایجاد می‌کند، مهار کند.
مراکز کلاهبرداری میانمار از دهه‌ها جنگ داخلی و تقسیم قدرت سربرآورده‌اند. در امتداد مرزهای این کشور، گروه‌های مسلح قومی و شبه‌نظامیان طرفدار ارتش از دیرباز ادارات خود را اداره کرده، مالیات جمع‌آوری کرده، به کسب‌وکارها مجوز داده و بر قلمرو خود نظارت داشته‌اند. کلاهبرداری سایبری در این مناطق به یک منبع درآمد دیگر در کنار مواد مخدر، چوب‌بری و یشم تبدیل شد.
شهر شوئه کوکو در ایالت کاین (کارن) نشان می‌دهد که این سیستم چگونه کار می‌کند. اگرچه پویایی‌های سیاسی در آنجا اغلب و به سرعت تغییر می‌کند، نیروی گارد مرزی کارن، یک گروه شبه‌نظامی که تحت ساختار حکومتی ارتش قرار دارد اما عملاً به طور مستقل عمل می‌کند، با سرمایه‌گذاران چینی برای ساخت یک منطقه محصور از کازینوها و عملیات کلاهبرداری با نگهبانان و خطوط برق خصوصی شریک شد. درآمدهای حاصل از آن صرف خرید سلاح و استخدام نیرو شد و دست این گروه شبه‌نظامی را در تعاملاتش با ارتش تقویت کرد. در ایالت شان، یک گروه مسلح قومی در سال ۲۰۲۳ حین بازپس‌گیری قلمرو از دست رفته خود، به مراکز کلاهبرداری تحت حمایت ارتش حمله کرد. در سراسر مناطق مرزی میانمار، پول کلاهبرداری به بخشی از اقتصاد جنگ تبدیل شده و توازن قدرت را تغییر داده است.
فعالیت‌های اخیر در مجتمع بدنام «کی‌کی پارک» (KK Park)، واقع در نزدیکی میاوادی در مرز تایلند، در پی تحریم‌ها توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. طبق گزارش‌های اخیر رسانه‌های دولتی، نیروهای حکومت نظامی در اواخر ماه گذشته عملیات در «کی‌کی پارک» را تعطیل کردند، اما جزئیات مبهم است. با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند که این سرکوب به نظر بسیار مدیریت‌شده می‌آید. در حالی که ارتش از «پاکسازی» «کی‌کی پارک» خبر داد، گزارش‌های معتبر حاکی از آن است که به رؤسای این مراکز از قبل اطلاع داده شده بود و آنها محل را ترک کردند و سپس دروازه‌ها باز شد. بیش از ۱۵۰۰ نفر به تایلند گریختند، اما بقیه به مجتمع‌های دیگر منتقل شدند. این الگو نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادهای مبتنی بر کلاهبرداری در مناطق مرزی است که در آن کنترل، پراکنده و شبکه‌های نخبگان با کسب‌وکارهای غیرقانونی درهم‌تنیده است.
در جای دیگری از منطقه، اقتصاد کلاهبرداری لائوس تحت یک نظام تک‌حزبی رونق دارد که از دیرباز در ازای سرمایه‌گذاری، دسترسی و حمایت را معامله کرده است. دولت لائوس که فاقد صنایع داخلی و زیر بار بدهی است، به معاملات امتیازی و سایر قراردادهایی متکی بوده که بخش‌های وسیعی از زمین و منابع را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار می‌کند. این محیط سهل‌گیرانه، رشد اقتصادهای غیرقانونی را در کنار اقتصادهای رسمی، اغلب تحت حمایت مقامات، تشویق کرده است.
واضح‌ترین مثال، منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی (GTSEZ) است که توسط تاجر چینی، ژائو وی، اداره می‌شود. با وجود تحریم‌های آمریکا به دلیل قاچاق و پولشویی، ژائو در سال ۲۰۲۴ به خاطر «مشارکت» در امور پلیسی محلی، مدال دولتی دریافت کرد. این منطقه به عنوان یک قلمرو خصوصی عمل می‌کند – با کازینوها، امنیت و اقتصاد خاص خود – که در آن کلاهبرداری و قاچاق آشکارا تحت حمایت مقامات لائوس انجام می‌شود. دولت به جای مقابله با این مشکل، آن را جذب کرده و برای حفظ وفاداری سیاسی و جریان ورودی ارز خارجی، به این رانت‌ها تکیه کرده است.
در اینجا نیز، اجرای قانون گزینشی بوده است. در اوت ۲۰۲۴، مقامات لائوس به اپراتورهای کلاهبرداری اولتیماتوم دادند تا با همکاری مقامات چینی که نگران سوءاستفاده از اتباع چینی بودند، صدها کارخانه کلاهبرداری آنلاین را در منطقه ویژه اقتصادی مثلث طلایی تا ۲۵ اوت تعطیل کنند. این منطقه از دیرباز به دلیل قاچاق انسان، کلاهبرداری آنلاین و پولشویی از طریق کازینو و عملیات املاک و مستغلات خود مورد توجه بوده است. یورش‌ها و اخراج‌ها به جای شبکه‌های اصلی، کارکنان سطح پایین را تحت تأثیر قرار داد و مالکیت منطقه بدون تغییر باقی ماند. در نتیجه، این «سرکوب» بیشتر به یک صحنه‌گردانی شباهت دارد – یعنی نمایش تمایل به اقدام در حالی که بازیگران اصلی و ساختارها دست‌نخورده باقی می‌مانند. پس از دوره‌ای از یورش‌ها و بازرسی‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، عملیات کلاهبرداری ادامه یافت و در ماه گذشته بار دیگر گزارش‌هایی از یورش در این منطقه منتشر شده است.
موفق‌ترین اجرای قانون تا به امروز در فیلیپین رخ داده است. در اینجا کلاهبرداری سایبری از دل رونق قمار فراساحلی کشور بیرون آمد. در دوران رئیس‌جمهور سابق، رودریگو دوترته، دولت یک سیستم صدور مجوز برای «اپراتورهای بازی‌های فراساحلی فیلیپین» یا POGOها ایجاد کرد که سرمایه‌گذاری سنگین چین را به خود جلب کرد و درآمدهای مالیاتی را برای دولت‌های ملی و محلی به همراه داشت. نظارت ضعیف و نظام حامی‌پروری غیرمتمرکز کشور به سیاستمداران محلی اختیارات گسترده‌ای در زمینه صدور مجوز و اجرای قانون داد. بسیاری از این اختیارات برای گرفتن رانت از اپراتورها یا محافظت از آنها در برابر تحقیقات استفاده کردند.
تا سال ۲۰۲۳، یورش‌های ملی نشان داد که این شبکه‌ها تا چه حد در دولت نفوذ کرده‌اند. در استان تارلاک، بازرسان شهردار آلیس گو را به یک مجتمع بزرگ کلاهبرداری در شهرداری‌اش مرتبط کردند. او اکنون با اتهاماتی در رابطه با نقشش در این عملیات روبرو است. توجهات به ریشه‌های او معطوف شده است، زیرا مشخص شد که او در واقع در چین متولد شده اما با استفاده از هویتی جعلی، اسناد شهروندی به دست آورده است. با این حال، داستان بزرگتر در اینجا این است که چگونه او و شبکه‌اش توانستند هم بر کسب‌وکار و هم بر سیاست در آن منطقه تسلط یابند و یک عملیات کلاهبرداری عظیم را جلوی چشم همه اداره کنند. یورش‌های مشابه در پامپانگا، لاس پینیاس و پاسای، کارگران قاچاق‌شده و شواهدی از همدستی مقامات را آشکار کرد.
برخلاف کامبوج، لائوس یا میانمار، اجرای قانون در فیلیپین واقعی و پایدار بوده است. ممنوعیت POGOها توسط دولت مارکوس در سال ۲۰۲۴ (که در سال ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد) با یورش‌های مکرر پلیس و اداره مهاجرت، پیگرد قانونی مقامات محلی و اخراج هزاران کارگر همراه بود. برخی از عملیات‌های بزرگ برای همیشه تعطیل شده‌اند و نظارت عمومی هزینه حمایت سیاسی را افزایش داده است.
با این حال، بسیاری از اپراتورها نام خود را تغییر داده یا به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند، گاهی با استفاده از همان ساختمان‌ها و پرسنل، یا با یافتن پایگاه‌های جدید برای پنهان کردن عملیات خود. اجرای واقعی قانون در این مورد، صنعتی را که در شکاف‌های نظم سیاسی پراکنده کشور رشد می‌کند، محدود کرده اما از بین نبرده است.
وقتی جرم و جنایت به بخشی از حکمرانی تبدیل می‌شود
نتیجه این است که در سراسر جنوب شرقی آسیا، کلاهبرداری سایبری به بخشی از نحوه کارکرد قدرت و پول تبدیل شده است. در کامبوج، حامی‌پروری نخبگان را تداوم می‌بخشد؛ در میانمار، بودجه ارتش، شبه‌نظامیان و جنگ‌سالاران را تأمین می‌کند؛ در لائوس، با حمایت رسمی فعالیت می‌کند؛ و در فیلیپین، در فضاهای بین قدرت ملی و محلی رشد کرده است. این عملیات‌ها به ندرت بدون دخالت دولت رونق می‌گیرند. مقامات همان شبکه‌هایی را که قرار است تحت نظارت قرار دهند، مجوز می‌دهند، از آنها حمایت می‌کنند یا از آنها سود می‌برند. در بسیاری از موارد، سودها و کارایی سیاسی این شبکه‌ها، اجرای پایدار قانون را بعید می‌سازد.
آنچه در این منطقه آغاز شد، اکنون در حال گسترش به بیرون است. همان الگویی که مجتمع‌های کلاهبرداری را در سیهانوکویل و شوئه کوکو ساخت، در حال ظهور در خارج از جنوب شرقی آسیا – در بخش‌هایی از قفقاز، غرب آفریقا و آمریکای لاتین – است و خود را با نظام‌های محلی حمایت و رانت‌جویی تطبیق می‌دهد. سودها از طریق کیف‌پول‌های رمزارز، شرکت‌های فراساحلی و بازارهای املاک در سنگاپور و لندن جابجا می‌شوند. تخمین‌های سازمان ملل و نهادهای انتظامی منطقه‌ای حاکی از آن است که صدها هزار نفر هنوز در مجتمع‌هایی که سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند، گرفتار هستند. این سیستم به این دلیل پابرجاست که کارگزاران محلی را به زیرساخت جهانی مالی و فناوری متصل می‌کند و نوآوری دیجیتال را با فساد ریشه‌دار درهم می‌آمیزد.
اقدام مشترک آمریکا و بریتانیا علیه «پرنس گروپ» کامبوج نشان داد که فشار هماهنگ چه دستاوردهایی می‌تواند داشته باشد. با هدف قرار دادن ساختار مالی کلاهبرداری – شرکت‌ها، روابط بانکی و املاک لندن که سودهای غیرقانونی را به اقتصاد رسمی متصل می‌کنند – مقامات به بازیگرانی رسیدند که بیشترین سود را می‌برند. اما چنین تلاش‌هایی نادر باقی مانده است. جرایم سایبری رونق دارد زیرا در داخل کشورها به منافع سیاسی خدمت می‌کند و در خارج، نظام مالی جهانی آن را ممکن می‌سازد. بانک‌های غربی، بازارهای املاک و صرافی‌های رمزارز همچنان بدون چون و چرا به جذب درآمدهای غیرقانونی ادامه می‌دهند. تا زمانی که این کانال‌ها بسته نشوند، اجرای قانون در جنوب شرقی آسیا تنها مشکل را به جای دیگری منتقل خواهد کرد.
اقدام مؤثر به چیزی بیش از محکومیت اخلاقی نیاز دارد. این امر مستلزم اجرای پایدار قانون از نوعی است که در تحریم‌های آمریکا و بریتانیا مشاهده شد و همچنین اقدام برای تنظیم نحوه تعامل نظام مالی جهانی، از جمله رمزارزها، با حکمرانی فاسد است. بنابراین، سرکوب «پرنس گروپ» کامبوج یک گام نخست مهم بود. تبدیل آن به یک رویه، نیازمند هماهنگی پایدار خواهد بود – نه تنها با دولت‌های جنوب شرقی آسیا، بلکه با مراکز مالی که اقتصاد آنها و کلاهبرداری‌هایشان را ممکن می‌سازند.