ICCIMA شکست خصوصی سازی را بررسی می کند

یکی از موانع اصلی بر سر راه خصوصی‌سازی واقعی در ایران، وجود شرکت‌های نیمه خصوصی است که در فرآیند خصوصی‌سازی معیوب در گذشته‌ای نه چندان دور به وجود آمدند.

بخش خصوصی کشور همواره از تلاش‌های شرکت‌های شبه دولتی انتقاد کرده است و بخش دولتی علیرغم وعده‌های متعدد، نتوانسته ابهامات مرتبط با فعالیت‌های آنها را روشن کند.

بخش شبه دولتی متشکل از مشاغلی است که تحت قانون تجارت ایران به عنوان نهادهای خصوصی ثبت شده اند، اما در واقع یا به طور کامل یا جزئی در مالکیت بازیگرانی مانند ارتش، بنیادها و صندوق های بازنشستگی هستند.

تیم اقتصادی سابق رئیس جمهور حسن روحانی بارها بر ضرورت واگذاری بنگاه های دولتی تاکید کرده بود، اما ظاهرا دولتمردان حاضر به واگذاری مالکیت دارایی های خود به بخش خصوصی نبودند.

از سوی دیگر، به دنبال برنامه جامع اقدام مشترک با قدرت‌های جهانی، شرکت‌های شبه دولتی برندگان اصلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بودند و به همین ترتیب خشم بخش خصوصی را برانگیختند.

ظاهرا فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رویارویی خود با شرکت‌های شبه دولتی آنقدر قوی نبودند که بتوانند فرصت‌های جدیدی را که توافق هسته‌ای باز کرده است به دست آورند.

برای اینکه خصوصی‌سازی از نظر اقتصادی کارآمد باشد، تجربیات جهانی نشان می‌دهد که چندین پیش‌نیاز باید توسط دولت انجام شود.

دلایل شکست خصوصی سازی در ایران اخیرا در گزارشی توسط مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شده است. خلاصه ای از گزارش به شرح زیر است:   

روش های رایج خصوصی سازی

نظریه های متعددی در مورد نقش دولت ها و محدودیت های دخالت آن در اقتصاد وجود دارد. گروهی از کارشناسان معتقدند چنین تعاملی در کوتاه مدت باعث رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات می شود، اما ممکن است منجر به سیاست های انحصاری دولت، فساد، رانت خواری، بوروکراسی گسترده و حمایت مالی ناکارآمد در بلندمدت شود.

>

در طول دهه ۱۹۸۰، ایده سهم قابل توجه دولت در اقتصاد و نیاز به کاهش این سهم آغاز شد. خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمد کردن دستگاه‌های دولتی سیاست‌هایی بود که توسط سازمان‌های بین‌المللی توصیه می‌شد. اجرای این سیاست ها منجر به نتایج متفاوتی در سراسر جهان شده است.

در واقع، سه روش رایج خصوصی سازی در طول سال ها توسط کشورها دنبال شده است.

هدف روش اول کاهش نقش دولت در اقتصاد از طریق آزادسازی، مقررات زدایی و حذف اقدامات کنترلی است. حمایت مستقیم و توانمندسازی بخش خصوصی دومین روش بکار گرفته شده برای دستیابی به خصوصی سازی است. رویکرد سوم انتقال مالکیت شرکت های دولتی را توصیه می کند.

پیش نیازهای خصوصی سازی موفق

نگاهی به تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نتایج سودمندی از خصوصی سازی به دست آورده اند، اما نتیجه چنین سیاستی در کشورهای در حال توسعه چندان مطلوب نبوده است. خصوصی سازی بدون انجام مقدمات مورد نیاز محکوم به فناست. یکی از این پیش نیازها ریشه کنی فساد است. هنگامی که رفتارهای رانت جویانه تبدیل به یک هنجار شد، خصوصی سازی به ابزاری برای تسهیل توزیع امتیازات بین دوستان تبدیل می شود. انحصارهای دولتی با انحصارهای خصوصی جایگزین می شوند که منجر به عواقب مخرب تری می شود.

فقدان اطلاعات شفاف، سیستم قضایی ناسالم و روابط دوستانه از موانع جدی بر سر راه خصوصی سازی هستند.

انتظار مشارکت کامل بخش خصوصی در غیاب محیط کسب و کار امن بیهوده است. با کاهش رقابت پذیری اقتصاد، تمایل بخش خصوصی برای پذیرفتن مسئولیت کاهش می یابد.

شکل دادن به اقتصاد بازار نیازمند یک محیط رقابتی است که در آن مالکیت خصوصی محافظت شود. دولت ها برای جلب اعتماد بخش خصوصی باید حقوق مالکیت را تضمین کنند.

مسئولیت دولت

شناسایی یک واحد دولتی مناسب، قیمت گذاری معقول آن و فروش آن به سرمایه گذار مناسب، سه وظیفه اصلی دولت در فرآیند خصوصی سازی است.

شناسایی یک نهاد مناسب معمولاً برای دولت ها چالش برانگیز است، زیرا آنها علاقه ای به فروش شرکت های انتفاعی ندارند و بخش خصوصی نیز تمایلی به خرید شرکت های ورشکسته ندارد. همچنین واگذاری شرکت هایی که خدمات ضروری را ارائه می دهند توصیه نمی شود.

دولت که برای کسب درآمدهای فوری یک نهاد را به قیمت پایین می فروشد، حقوق شهروندانش را پایمال کرده است. دولتی را تصور کنید که قصد دارد تعداد زیادی از شرکت ها را در مدت زمان کوتاهی واگذار کند. این امر قدرت چانه زنی دولت را کاهش می دهد و شرکت ها ممکن است با قیمت های کمتر از ارزش واقعی خود فروخته شوند.

شناسایی مشتریان مناسب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی، نهادهای دولتی باید به مشتریانی واگذار شوند که می توانند بهره وری بالاتر، ایجاد شغل و سرمایه گذاری بلندمدت را تضمین کنند.

دولت‌های فاسد تمایل دارند نهادهای عمومی را به افرادی که کارایی لازم را ندارند منتقل کنند.

شکست خصوصی سازی در ایران

فساد گسترده، فضای نامطلوب کسب و کار، بی ثباتی اقتصادی و حقوق مالکیت ناکارآمد چهار دلیل شکست خصوصی سازی در کشور است.

ایران بر اساس شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۷۶ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار گرفت.

ایران در رتبه بندی سهولت انجام تجارت در سال ۲۰۱۷ توسط بانک جهانی از میان ۱۹۰ اقتصاد در رتبه ۱۲۰ قرار دارد که نسبت به رتبه ۱۱۷ خود در سال گذشته سه پله کاهش یافته است.

نوسانات شاخص های اقتصادی، از جمله تورم و نرخ ارز خارجی، بخش خصوصی را از قبول مسئولیت منصرف می کند.

امتیاز آزادی اقتصادی ایران ۴۱.۸ است که اقتصاد این کشور را در رتبه ۱۷۱ آزاد در شاخص سال ۲۰۱۵ قرار می دهد. راهنمای سالانه ۱۰ آزادی – از حقوق مالکیت تا کارآفرینی – در ۱۸۶ کشور را پوشش می‌دهد.

ایران در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه/شمال آفریقا در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین جهانی و منطقه ای است.