مجلس ملی فرانسه با اکثریت قاطع به تعلیق اصلاح بازنشستگی جنجالی رأی داد
بعضی از شرکای اروپایی فرانسه به‌دقت تحولات سیاسی را زیر نظر داشته‌اند، در حالی‌که این کشور برای مهار کسری بودجه‌ای که به بزرگ‌ترین کسری در منطقه یورو تبدیل شده، در حال مبارزه است.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه، روز چهارشنبه لایحه‌ای برای تعلیق اصلاح بازنشستگی جنجالی تصویب کردند.
آرا که با برتری ۲۵۵ به ۱۴۶ به تصویب رسید، پس از امتیاز بزرگ نخست‌وزیر سِباستین لکورنو به حزب سوسیالیست به‌منظور جلوگیری از سرزنش و تضمین بقا دولت به‌دست آمد.
بحث‌های بودجه در فرانسه پس از انتخابات اضطراری رئیس‌جمهور امانوئل مکرون سال گذشته که منجر به پارلمانی بدون اکثریت شد، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند؛ و در اوایل امسال، نمایندگان برای برکناری نخست‌وزیر فرانسوا بایرو رأی دادند، پس از آنکه او برای طرح بودجه جنجالی ۲۰۲۶ خود، رای اعتماد بی‌سابقه‌ای طلب کرد.
سرمایه‌گذاران و برخی از شرکای اروپایی فرانسه به‌دقت تحولات سیاسی را زیر نظر دارند، چرا که این کشور که در دو سال گذشته پنج نخست‌وزیر داشته است، برای مهار کسری بودجه‌ای که به بزرگ‌ترین کسری در منطقه یورو تبدیل شده، در حال مبارزه است.
کسری عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۴ به ۵٫۸٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است که برابر با ۱۶۸٫۶ میلیارد یورو است؛ عددی که به‌طور قابل توجه بالاتر از حداکثر مجاز توسط قوانین اتحادیه اروپا است.
اگرچه نمایندگان تعلیق اصلاح بازنشستگی را تصویب کرده‌اند، برای اجرای این تصمیم باید در مرحلهٔ بعدی لایحهٔ جامع تأمین اجتماعی را نیز در رأی‌گیری نهایی تأیید کنند.
پس از شروعی پرتنش، دومین تلاش لکورنو برای تشکیل دولت پیشرفت‌هایی داشته و به‌واسطه امتیازهای پره هزینه، بخش‌هایی از بودجه را از طریق پارلمان پیش برد.
یکی از بزرگ‌ترین سازش‌ها، ارائهٔ تعلیق طرح مکرون برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال به سوسیالیست‌ها بود؛ که در عمل سن بازنشستگی را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در ۶۲ سال و نه ماه ثابت می‌ماند.
“۳٫۵ میلیون فرانسوی می‌توانند زودتر بازنشستگی بگیرند. ما نشان می‌دهیم که تکیه بر ساختن توافق، پاداش می‌دهد”، ملانی تومین، نماینده سوسیالیست، پس از رأی‌گیری گفت.
اما امتیازات اعطاشده در حوزه بازنشستگی و سایر کاهش هزینه‌ها احتمالاً هدف دولت برای کاهش کسری به میزان ۳۰ میلیارد یورو را به‌طور چشمگیری تحت‌سخت می‌کند.
هنوز هیچ برآورد بازنگری‌شده‌ای منتشر نشده است و شکل نهایی بودجه هنوز نامشخص است.