سخنرانی
چشم‌انداز اقتصادی و سیاست پولی
لیزا دی. کوک، عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو
در مؤسسه بروکینگز، واشنگتن دی.سی.
ممنونم دیوید. از این فرصت که بار دیگر در مؤسسه بروکینگز سخنرانی می‌کنم، سپاسگزارم.۱ بازگشت به جایی که اولین شغلم را به عنوان یک اقتصاددان جوان آغاز کردم، همواره برایم مایه افتخار است. این خوش‌اقبالی را داشتم که در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود، دستیار پژوهشی اقتصاددان برجسته و خدمتگزار عمومی، آلیس رولین، باشم که بعدها نایب‌رئیس فدرال رزرو نیز شد. این برای من تجربه‌ای شکل‌دهنده و حتی تحول‌آفرین بود و همواره قدردان او و مؤسسه بروکینگز هستم.
امروز، مایلم درباره دیدگاه خود از تحولات چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده با شما صحبت کنم، به‌ویژه از منظر مأموریت دوگانه‌ای که کنگره برای ترویج حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها به فدرال رزرو محول کرده است. سپس، توضیح خواهم داد که چگونه ارزیابی من از این چشم‌انداز، تفکر مرا در زمینه سیاست پولی شکل می‌دهد.
در ابتدا باید اذعان کنم که به دلیل تعطیلی دولت، ارائه چشم‌انداز اقتصادی در این مقطع زمانی چالش‌برانگیز است. سازمان‌های آماری فدرال، از جمله اداره آمار کار، اداره سرشماری و اداره تحلیل اقتصادی، بسیاری از داده‌هایی را که من به طور منظم برای ارزیابی اقتصاد از آنها استفاده می‌کنم، منتشر نکرده‌اند؛ داده‌هایی مانند آمار ماهانه اشتغال از اداره آمار کار و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) از اداره تحلیل اقتصادی. هرچه این تعطیلی طولانی‌تر شود، داده‌های بیشتری ممکن است با اختلال مواجه شوند.
چشم‌انداز اقتصادی
با این حال، ما در تاریکی حرکت نمی‌کنیم. من و همکارانم در فدرال رزرو از طیف گسترده‌ای از داده‌های اداری و منابع مختلف بخش خصوصی برای ارزیابی مستمر وضعیت اقتصاد به صورت آنی استفاده می‌کنیم. با توجه به عدم انتشار گزارش‌های رسمی، این رویکرد در هفته‌های اخیر اهمیت حیاتی یافته است. این داده‌ها شامل معیارهای جایگزین برای تورم، فعالیت بازار کار، تولید، مخارج و تورم است. به عنوان مثال، ایالت‌ها همچنان داده‌های مربوط به درخواست‌های بیمه بیکاری (UI) را گزارش می‌دهند و وب‌سایت‌های کاریابی آنلاین اطلاعاتی درباره موقعیت‌های شغلی موجود ارائه می‌کنند. شرکت‌های مختلف داده‌های قیمت‌گذاری انواع محصولات و خدمات، از جمله مسکن و وسایل نقلیه را فراهم کرده و اطلاعاتی در مورد هزینه‌های کارت اعتباری، احساسات مصرف‌کنندگان و کارفرمایان و تولید بخش‌های تولیدی و خدماتی ارائه می‌دهند. من در اولین سخنرانی خود به عنوان عضو هیئت‌رئیسه در سال ۲۰۲۲، استفاده بیشتر از داده‌های آنی و با فرکانس بالا از بخش خصوصی را تشویق کردم و فکر می‌کنم این رویکرد ثمربخش بوده است.۲ و البته، بانک‌های فدرال رزرو در سراسر سیستم، منبعی غنی از داده‌های آماری و روایی هستند که بخشی از آنها در گزارش «کتاب بژ» مستند شده و پیش از هر جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، من تعامل گسترده با رهبران کسب‌وکار، کارگران، سازمان‌های غیرانتفاعی و خانواده‌ها در سراسر کشور را برای درک وضعیت اقتصاد ضروری می‌دانم. امروز برای تشریح چشم‌انداز خود، به این تعاملات، منابع داده جایگزین و آخرین داده‌های فدرال موجود اتکا خواهم کرد.
تورم
ابتدا به موضوع تورم می‌پردازم. بر اساس داده‌های موجود برای ماه سپتامبر، تخمین زده می‌شود که شاخص قیمت PCE در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲.۸ درصد افزایش یافته است که به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی ماست. تورم هسته، که شامل دسته‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، نیز ۲.۸ درصد تخمین زده شده است. هر دوی این ارقام، تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای متأثر از تعرفه‌ها، به اندازه یک سال قبل یا حتی بالاتر هستند.
تعاملات من با رهبران کسب‌وکار نشان می‌دهد که انتقال اثر تعرفه‌ها به قیمت‌های مصرف‌کننده هنوز کامل نشده است. بسیاری از شرکت‌ها استراتژی فروش موجودی‌های خود با قیمت‌های پایین‌تر را پیش از افزایش قیمت‌ها اتخاذ کرده‌اند. برخی دیگر گزارش داده‌اند که تا زمان رفع عدم قطعیت تعرفه‌ها، از انتقال افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان خودداری می‌کنند. مدل‌های جدید خودرو، خطوط تولید پوشاک و سایر محصولات در حال ورود به بازار هستند و این فرآیند به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا قیمت‌ها را بازتنظیم کنند. از این رو، انتظار دارم تورم برای سال آینده همچنان بالا باقی بماند.
با این وجود، تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها، در تئوری، باید یک افزایش یک‌باره باشد. این مایه دلگرمی است که بیشتر انتظارات تورمی بلندمدت، از جمله نظرسنجی انتظارات مصرف‌کننده بانک فدرال رزرو نیویورک، در این مقطع پایین و باثبات هستند. با حذف اثرات تعرفه‌ها، به نظر می‌رسد تورم هسته PCE دوازده‌ماهه تا سپتامبر حدود نیم واحد درصد کمتر و در حدود ۲.۳ درصد باشد، که نشان می‌دهد تورم زیربنایی به پیشرفت خود به سمت هدف ادامه داده است. ارزیابی من این است که پس از برطرف شدن اثرات تعرفه‌ها، تورم در مسیر خود برای رسیدن به هدف ۲ درصدی ما به حرکت خود ادامه خواهد داد. نکته بسیار مهم این است که اثرات تعرفه‌ها نباید پایدار باشند و سیاست پولی باید به درستی بر دستیابی به این هدف متمرکز بماند.
این نکته‌ای است که ارزش تأمل دارد. تعهد قاطع کمیته بازار آزاد فدرال به مأموریت تورمی خود برای اطمینان از مهار تورم، همان‌طور که در پیش‌بینی پایه خود انتظار دارم، امری ضروری است. پس بگذارید شفاف بگویم. من به دستیابی به هدف تورم ۲ درصدی متعهد هستم. علاوه بر این، اگر اثرات تعرفه‌ها بزرگ‌تر یا طولانی‌تر از حد انتظار به نظر برسند، یا اگر شواهد دیگری مبنی بر ریشه‌دار شدن سطوح بالاتر تورم در انتظارات پدیدار شود، آماده خواهم بود تا با قاطعیت عمل کنم.
بازار کار
اکنون به بازار کار می‌پردازم. ما داده‌های رسمی جدید کمتری در مورد بازار کار در اختیار داریم، اما آخرین شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که بازار کار همچنان قوی است، هرچند به‌تدریج در حال تعدیل است. نرخ بیکاری طی تابستان امسال از ۴.۱ درصد در ژوئن به ۴.۳ درصد در اوت افزایش یافت؛ رقمی نسبتاً پایین که انتظار می‌رود در یک اقتصاد سالم مشاهده شود. برای درک بهتر نرخ ۴.۳ درصدی، باید اشاره کنم که میانگین نرخ بیکاری در دوره ۵۰ ساله پیش از همه‌گیری کرونا ۶.۲ درصد بود. از ماه اوت به بعد، شاخص‌های جدیدتر بازار کار مانند درخواست‌های بیمه بیکاری، آگهی‌های شغلی و ارزیابی افراد از در دسترس بودن شغل، تغییر اندکی را نسبت به آمار ماه اوت نشان می‌دهند و حداکثر حاکی از یک افزایش جزئی هستند. در مجموع، افزایش اندک نرخ بیکاری نشان‌دهنده تعدیل بازار کار است، اما این تعدیل بسیار ملایم است.
کوتاهی خواهم کرد اگر به کاهش رشد اشتغال که در تابستان مشاهده شد، اشاره نکنم. در بیشتر موارد، کاهش شدید اشتغال نشان‌دهنده افزایش ظرفیت مازاد در بازار کار است و معمولاً با افزایش نرخ بیکاری همراه می‌شود. با این حال، در این مورد، کاهش رشد اشتغال را می‌توان عمدتاً با کاهش همزمان رشد جمعیت به دلیل سیاست‌های مهاجرتی توضیح داد. از آنجا که ارقام اشتغال در حال حاضر تحت تأثیر نوسانات رشد جمعیت قرار دارند، سیگنال قطعی در مورد ظرفیت مازاد بازار کار ارائه نمی‌دهند. بنابراین، عاقلانه است که به سایر شاخص‌هایی که قبلاً ذکر کردم، رجوع کنیم.
توجه به این نکته مهم است که به نظر می‌رسد وضعیت برای خانوارهای آسیب‌پذیر و با درآمد کم تا متوسط (LMI) در حال بدتر شدن است. در بازار کار، نرخ بیکاری جوانان و سیاه‌پوستان که هر دو نسبت به نرخ بیکاری کل، چرخه‌ای‌تر هستند، از بهار امسال تا آخرین آمار ماه اوت به طور پیوسته افزایش یافته است. وخامت بازار کار برای این دو گروه آسیب‌پذیر، منعکس‌کننده سایر فشارهای نوظهور در سلامت مالی و ترازنامه برخی خانوارها است. در میان خانوارهای با درآمد کم تا متوسط، شاهد افزایش زیادی در معوقات، به‌ویژه در سال گذشته، بوده‌ایم و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هزینه‌های آنها، به‌ویژه در مقایسه با رشد قوی هزینه‌های همتایان پردرآمد خود، راکد شده است. این وضعیت گاهی اوقات «اقتصاد دو سرعته» نامیده می‌شود، زمانی که وضعیت افراد مرفه خوب است، در حالی که خانوارهای آسیب‌پذیر و با درآمد کم تا متوسط این‌گونه نیستند.
سیاست پولی با تأثیرگذاری بر شرایط کل اقتصاد عمل می‌کند و برای ایجاد نتایج مشخص برای گروه‌های خاصی از مردم ابزار مناسبی نیست. در نهایت، من معتقدم که تحقق اهداف مأموریت دوگانه ما بهترین نتایج را برای همه آمریکایی‌ها به همراه خواهد داشت. با این وجود، برای سیاست‌گذاران مهم است که اقتصاد دو سرعته را رصد کنند. درک چالش‌هایی که بسیاری از آمریکایی‌ها با آن روبرو هستند، دلایل نیاز ما به اجرای صحیح سیاست پولی را برجسته می‌کند. اگر بازار کار به طور ناگهانی رو به وخامت بگذارد یا اگر تورم بیش از حد بالا بماند، خانوارهای آسیب‌پذیر و با درآمد کم تا متوسط اولین و بیشترین آسیب را خواهند دید.
فعالیت اقتصادی
در مورد فعالیت اقتصادی، آمار اخیر با رشد کلی قوی سازگار است. مصرف خانوار که بهتر از انتظارات اوایل سال بوده، از تولید حمایت کرده است. با این حال، آنچه چشمگیرتر بوده، قدرت سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها است. این سرمایه‌گذاری تحت تأثیر سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نرم‌افزارهای پیشرفته، که به نظر می‌رسد بیشتر مربوط به هوش مصنوعی باشد، قرار گرفته است. همان‌طور که در سخنرانی‌های قبلی اشاره کرده‌ام، این امر به من نشان می‌دهد که دلیلی برای خوش‌بینی به رشد بهره‌وری در آینده وجود دارد.۳ من هوش مصنوعی را یک فناوری با کاربرد عمومی، هم‌تراز با موتور بخار و رایانه شخصی می‌دانم که این *پتانسیل* را دارد که اقتصاد را متحول کرده و بهره‌وری را افزایش دهد. انتظار دارم این بخش حداقل برای چند سال آینده به حمایت از رشد تولید ادامه دهد.
در کوتاه‌مدت، به نظر من تعطیلی دولت فدرال بر فعالیت‌های این فصل تأثیر منفی خواهد گذاشت. به مرخصی اجباری فرستادن کارمندان فدرال و توقف خریدهای دولتی کالاها و خدمات، از جمله مواردی که توسط پیمانکاران ارائه می‌شود، مستقیماً تولید در بخش دولتی را کاهش می‌دهد. اثرات سرریز آن بر بخش خصوصی نیز قابل تأمل است. تأخیرهای احتمالی در پرداخت‌های دولتی، مجوزها، بازرسی‌ها، ارائه بیمه و سایر عملکردها می‌تواند برخی فعالیت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری را کند کرده و برخی از پیمانکاران کسب‌وکارهای کوچک با حاشیه سود بسیار کم ممکن است هرگز دستمزد خود را دریافت نکنند و در نهایت کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. من هر دو دسته از این اثرات را عمدتاً موقتی می‌دانم. پیش‌بینی می‌شود که این اثرات در فصل بعد و پس از پایان تعطیلی دولت، برطرف شوند.
به طور خلاصه، پس از یک کندی موقت ناشی از تعطیلی دولت، انتظار دارم اقتصاد در میان‌مدت با حمایت رونق بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی، به طور متوسط رشد کند. من بازار کار را همچنان قوی می‌بینم، اما به ریسک‌های نزولی آن بسیار توجه دارم. تورم را به دلیل اثرات تعرفه‌ها تا حدودی بالا می‌بینم و آن را در معرض ریسک‌های افزایشی می‌دانم.
سیاست پولی
پس از تشریح چشم‌انداز خود، به دیدگاه فعلی‌ام در مورد سیاست پولی می‌پردازم. در جلسه هفته گذشته کمیته بازار آزاد فدرال، من از تصمیم کمیته برای کاهش دامنه هدف نرخ وجوه فدرال به میزان یک‌چهارم واحد درصد به ۳/۷۵ تا ۴ درصد حمایت کردم. من این تصمیم را مناسب می‌دانستم، زیرا معتقدم ریسک‌های نزولی برای اشتغال بیشتر از ریسک‌های افزایشی برای تورم است. من کاهش اخیر در نرخ وجوه فدرال را گامی تدریجی دیگر به سوی عادی‌سازی می‌دانم. به نظر من نرخ بهره فعلی همچنان تا حدودی انقباضی است که با توجه به اینکه تورم هنوز کمی بالاتر از هدف ۲ درصدی ماست، مناسب است.
در جلسه هفته گذشته، من همچنین از تصمیم برای پایان دادن به کاهش مجموع اوراق بهادار در ترازنامه در تاریخ اول دسامبر حمایت کردم. برنامه از پیش اعلام‌شده این بود که کاهش ترازنامه زمانی متوقف شود که ذخایر بانکی اندکی بالاتر از سطحی باشد که کمیته آن را با شرایط ذخایر کافی سازگار می‌داند. در چند هفته منتهی به آخرین جلسه ما، نشانه‌هایی مانند افزایش نرخ ریپو نسبت به نرخ‌های سیاستی، ظاهر شد که حاکی از رسیدن به این استاندارد بود. این تحولات با کاهش حجم ترازنامه پیش‌بینی می‌شد و از تصمیم برای توقف کاهش حمایت کرد.
با نگاه به آینده، سیاست پولی بر روی یک مسیر از پیش تعیین‌شده قرار ندارد. ما در لحظه‌ای هستیم که ریسک‌ها برای هر دو بخش مأموریت دوگانه ما بالا هستند. بالا نگه داشتن بیش از حد نرخ‌ها، احتمال وخامت شدید بازار کار را افزایش می‌دهد. کاهش بیش از حد نرخ‌ها نیز احتمال خارج شدن انتظارات تورمی از کنترل را افزایش می‌دهد. مانند همیشه، من موضع سیاست پولی خود را در هر جلسه بر اساس داده‌های ورودی از منابع مختلف، تحول چشم‌اندازم و توازن ریسک‌ها تعیین می‌کنم. هر جلسه، از جمله جلسه دسامبر، یک جلسه زنده و مبتنی بر شرایط روز است.
بار دیگر از فرصت بازگشت به بروکینگز سپاسگزارم. مشتاقانه منتظر گفتگوی‌مان هستم.
۱. دیدگاه‌های بیان‌شده در اینجا نظرات شخصی من است و لزوماً با نظرات همکارانم در کمیته بازار آزاد فدرال یکسان نیست. بازگشت به متن
۲. لیزا دی. کوک (۲۰۲۲)، «چشم‌انداز اقتصادی»، سخنرانی در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، واشنگتن دی.سی.، ۶ اکتبر. بازگشت به متن
۳. ببینید لیزا دی. کوک (۲۰۲۴)، «هوش مصنوعی برای کارگران آمریکا چه معنایی خواهد داشت؟»، سخنرانی در دانشگاه ایالتی اوهایو، کلمبوس، اوهایو، ۲۶ سپتامبر. بازگشت به متن