وزارت خزانه‌داری: تورم «فراتر از نرخ هدف» است؛ ترامپ بر «عدم وجود تورم» اصرار دارد
وزارت خزانه‌داری روز دوشنبه اعلام کرد که تورم «در سه‌ماهه سوم همچنان بالاتر از نرخ هدف ۲ درصدی باقی مانده است.» این در حالی است که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و مقامات دولت او همچنان بر «عدم وجود تورم» تأکید می‌کنند.
ترامپ روز یکشنبه در گفتگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «ما تورم نداریم، ما هیچ تورمی نداریم.»
ترامپ مدعی شد که «قبلاً مشکل تورم را حل کرده است» و نرخ ۲ درصد را «تورم ایده‌آل» خواند.
اما بر اساس داده‌های اداره آمار کار، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۳ درصد رسید.
وزارت خزانه‌داری در «گزارش اقتصادی» جدید خود اعلام کرد: «قیمت مواد غذایی، هم برای خواربار (غذای مصرفی در خانه) و هم برای خدمات غذایی (غذای مصرفی بیرون از خانه)، در سه‌ماهه سوم افزایش ملایمی داشته است.»
این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، یک به‌روزرسانی اقتصادی دوره‌ای است که برای کمیته مشورتی استقراض وزارت خزانه‌داری تهیه می‌شود.
این کمیته متشکل از مدیران اجرایی غیرحزبی بازار اوراق قرضه از شرکت‌هایی مانند سیتی‌گروپ، پیمکو، جی‌پی مورگان و بلک‌راک است و در زمینه بدهی‌های دولتی و مسائل مالی به وزارت خزانه‌داری مشاوره می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید به درخواست برای اظهارنظر درباره گزارش وزارت خزانه‌داری پاسخ فوری نداد.
یکی از عوامل اصلی تورم مواد غذایی، قیمت بی‌سابقه گوشت گاو بود که بخشی از آن به دلیل کاهش تعداد گله‌ها است.
ترامپ روز یکشنبه در شبکه سی‌بی‌اس گفت: «ما قیمت گوشت را خیلی سریع پایین خواهیم آورد. درست مثل تخم‌مرغ، خیلی خوب خواهد شد.»
به طور کلی، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که «رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم با سرمایه‌گذاری ثابت کسب‌وکارها و تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان، تقویت شد.»
سه‌ماهه سوم به دوره سه‌ماهه از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر اطلاق می‌شود.
مدیران عامل شرکت‌های خرده‌فروشی و مواد غذایی اشاره کرده‌اند که هرچند مخارج مصرف‌کنندگان به طور کلی با سرعت مناسبی ادامه دارد، اما وضعیت مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بسیار بدتر از آمریکایی‌های با درآمد متوسط و بالا است.
کریس کمپچینسکی، مدیرعامل مک‌دونالد، در ماه سپتامبر به CNBC گفت: «مراجعه مشتریان کم‌درآمد کاهش دورقمی داشته است. ما باید وارد عمل می‌شدیم.»
هنریکه براون، مدیر ارشد عملیاتی کوکاکولا، نیز گفت که این شرکت در سه‌ماهه گذشته «واگرایی در هزینه‌کرد میان گروه‌های درآمدی» مشاهده کرده است.
دستمزد کارگران عادی تنها اندکی از تورم پیشی گرفته است. تا ماه اوت، متوسط دستمزد با نرخ ۴.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم سالانه با سرعت ۳.۰ درصد در حال حرکت است.
تورم از ماه آوریل، که نرخ آن ۲.۳ درصد ثبت شده بود، هر ماه افزایش یافته است.
در مورد بازار کار که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران آن را به‌سرعت در حال تضعیف می‌دانند، وزارت خزانه‌داری معتقد است که بازار برای جویندگان کار «نسبتاً باثبات» است، هرچند «رشد ماهانه مشاغل اندکی کاهش یافته و میانگین نرخ بیکاری تنها کمی افزایش داشته است.»
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که رشد اشتغال «کمتر از حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در هر ماه طی سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ است.» این موضوع «احتمالاً نشان‌دهنده کاهش رشد جمعیت مرتبط با اخراج اجباری و خودخواسته مهاجران غیرقانونی است.»
این وزارتخانه افزود: «هرچند رشد اشتغال در سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۵ کند شد، اما داده‌ها نشان نمی‌دهند که این رشد آهسته‌تر ناشی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی یا تضعیف تقاضای کل باشد.»
تولید ناخالص داخلی (GDP)، که معیار اصلی تولید اقتصادی کشور است، در سه‌ماهه دوم ۳.۸ درصد افزایش یافت. قرار بود داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم در تاریخ ۳۰ اکتبر منتشر شود، اما به دلیل تعطیلی دولت به تأخیر افتاده است.
همچنین به دلیل تعطیلی دولت، از ماه سپتامبر هیچ گزارش رسمی شغلی منتشر نشده است. شرکت پردازش حقوق و دستمزد خصوصی ADP در اول اکتبر اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی در ماه سپتامبر ۳۲ هزار شغل را از دست داده‌اند.
گزارش شغلی ماه اکتبر که با تأخیر منتشر خواهد شد، ممکن است کاهش دیگری را نشان دهد.
وزارت خزانه‌داری گفت: «صرف‌نظر از تعطیلی دولت، کاهش اشتغال در بخش دولتی ممکن است در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ مانعی برای بازار کار ایجاد کند.»
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «گزارش اشتغال ماه اکتبر ممکن است به دلیل خروج کارمندان فدرالی که در اوایل سال جاری استعفای معوق خود را انتخاب کرده بودند، کاهش در کل اشتغال حقوق‌بگیران را نشان دهد.»
هوش مصنوعی نیز می‌تواند در پویایی متغیر بازار کار نقش داشته باشد.
وزارت خزانه‌داری گفت: «هوش مصنوعی همچنین می‌تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد و بازار کار داشته باشد، زیرا کسب‌وکارها و افراد یا آن را با فعالیت خود ادغام می‌کنند یا در این کار ناکام می‌مانند. شرکت‌هایی که در انطباق با این فناوری کند عمل کنند، ممکن است خود را در وضعیت نامساعد رقابتی بیابند.»
در پایان گزارش آمده است: «با نگاه به چند فصل آینده، چشم‌انداز اقتصاد ایالات متحده با ریسک‌های مثبت و منفی روبرو است.» وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که «تحولات بازار کار در بخش خصوصی را از نزدیک رصد خواهد کرد» و دولت «سیاست‌های طرف عرضه، مقررات‌زدایی و سایر اصلاحات» را که به گفته آن «از مصرف‌کننده آمریکایی محافظت می‌کند»، دنبال خواهد کرد.