آیا فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش می‌دهد؟ نظر اقتصاددانان چیست.
تنها چند هفته پیش، بسیاری از اقتصاددانان کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را امری تقریباً قطعی می‌دانستند. اما اکنون، با انتشار داده‌های جدید دولتی که از رشد قوی اشتغال در آمریکا طی ماه سپتامبر حکایت دارد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که فدرال رزرو احتمالاً در نشست ماه آینده خود، از کاهش هزینه‌های استقراض خودداری خواهد کرد.
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط شرکت داده‌های مالی FactSet، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که در اواسط اکتبر ۹۷ درصد بود، اکنون به ۲۲ درصد رسیده است. ابزار CME Fedwatch که کاهش نرخ بهره را بر اساس تغییرات قیمت قراردادهای آتی وجوه فدرال ۳۰ روزه پیش‌بینی می‌کند، شانس کمی بهتر و در حدود ۴۱ درصد را برای کاهش نرخ بهره در نظر گرفته است.
به عبارت دیگر، اقتصاددانان و معامله‌گران وال استریت انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست دو روزه بعدی خود در تاریخ ۹ و ۱۰ دسامبر، نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد. این اقدام به منزله وقفه‌ای در سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های وام‌دهی خواهد بود که پس از دو کاهش متوالی در ماه‌های سپتامبر و اکتبر رخ می‌دهد.
این تغییر در انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به دنبال یک وقفه شش هفته‌ای در انتشار داده‌های اقتصادی فدرال به دلیل تعطیلی دولت رخ داد؛ وقفه‌ای که توانایی بانک مرکزی را برای ارزیابی روندهای کلیدی اقتصادی مختل کرد. ماه گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به نشانه‌هایی مبنی بر پایداری بازار کار، هشدار داد که کاهش نرخ بهره در دسامبر یک «نتیجه از پیش تعیین‌شده» نیست.
فدرال رزرو زمانی به کاهش نرخ بهره معیار خود (نرخی که بانک‌ها برای وام‌های کوتاه‌مدت از یکدیگر دریافت می‌کنند) تمایل بیشتری نشان می‌دهد که به این نتیجه برسد بازار کار و رشد اقتصادی در معرض خطر توقف قرار دارند. اما داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که کارفرمایان در ماه سپتامبر با آهنگی قوی به استخدام نیرو ادامه داده‌اند.
پرستون کالدول، اقتصاددان ارشد مورنینگ‌استار در آمریکا، در ایمیلی نوشت: «با توجه به اینکه آمارهای امروز به آن بدی که نگرانش بودیم نبود و با در نظر گرفتن مواضع سخت‌گیرانه اخیر فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که این نهاد در ماه دسامبر از کاهش نرخ بهره صرف‌نظر خواهد کرد.»
او افزود: «اما با تداوم روند نزولی در بازار کار، انتظار داریم اگر فدرال رزرو در دسامبر امسال نرخ بهره را کاهش ندهد، در نشست بعدی خود در ژانویه ۲۰۲۶، کاهش آن را از سر بگیرد.»
نرخ وجوه فدرال در حال حاضر در بازه ۳.۷۵٪ تا ۴٪ قرار دارد.
توقف سیاست کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ می‌تواند هزینه‌های استقراض برای خرید خانه و خودرو را بالا نگه دارد. وام‌های مسکن و خودروی گران‌تر نیز این احساس را در میان بسیاری از آمریکایی‌ها تقویت می‌کند که هزینه‌های زندگی همچنان بسیار بالاست؛ موضوعی که در نظرسنجی‌ها نیز منعکس شده است.
تصویر اقتصادی مبهم
«مأموریت دوگانه» فدرال رزرو، سیاست‌گذاران پولی را ملزم می‌کند که هم تورم و هم بیکاری را تحت کنترل نگه دارند. بانک مرکزی پاییز امسال، با استناد به کند شدن روند بازار کار، دو بار هزینه‌های استقراض را کاهش داد.
اما آخرین آمار حقوق و دستمزد که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که کارفرمایان در ماه سپتامبر ۱۱۹٬۰۰۰ نفر را استخدام کرده‌اند که بیش از دو برابر پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری کشور از ۴.۳٪ به ۴.۴٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. به گفته اقتصاددانان، افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که افراد بیشتری برای یافتن شغل دوباره وارد بازار کار شده‌اند.
همزمان، تورم نیز با نرخ سالانه ۳ درصد در ماه سپتامبر، اندکی افزایش یافته است. این موضوع فدرال رزرو را برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌دهد و برخی از سیاست‌گذاران نگرانی خود را از تداوم تورم ابراز کرده‌اند.
این تصویر اقتصادی مبهم با نبود داده‌های رسمی جدیدتر، پیچیده‌تر نیز می‌شود. اداره آمار کار این هفته اعلام کرد که بخشی از داده‌های اشتغال ماه اکتبر را در گزارش ماه نوامبر خود که قرار است پس از نشست بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۱۶ دسامبر منتشر شود، ادغام خواهد کرد.
الن زنتنر، استراتژیست ارشد اقتصادی در مورگان استنلی، در ایمیلی نوشت: «شاید آمار حقوق و دستمزد سپتامبر فراتر از انتظار بوده باشد، اما برای تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در ماه دسامبر، این داده‌های ماه اکتبر بود که اهمیت داشت.» او افزود: «با به تعویق افتادن انتشار این داده‌ها به پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال، مسیر کاهش نرخ بهره با ابهامات بیشتری روبرو شده است.»
او در ادامه گفت: «در مجموع، داده‌های اقتصادی موجود از کاهش نرخ بهره در دسامبر حمایت می‌کرد، اما با توجه به رویکرد محتاطانه فدرال رزرو، این نهاد ممکن است ترجیح دهد تا زمان در اختیار داشتن آمارهای بیشتر، صبر کند.»