آثار عجیب بغض سیاسی و ژورنالیسم بر آرا و افکار یک اقتصاددان
گروه اقتصادی ایران اکونومیست؛ مرتضی ماکنالی در یادداشتی نوشت: فرشاد مومنی استاد دانشگاه دولتی علامه طباطبایی، عادت عجیبی به بیان نکات منفی و تراژیک درباره شرایط اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی دارد. سال‌هاست بدون استناد به گزارش‌های علمی و مستندات کارشناسی، صرفا با اشاره گزینی به برخی مولفه‌ها، همواره مخاطب را توصیه به گریه کردن و اشک ریختن کرده است.
هیچ کسی مدعی شرایط اقتصادی خوب و بی‌عیب بودن اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی نیست اما آنچه که یک اقتصاددان را از دیگر افراد جامعه جدا می‌کند، مطالعه و بررسی روند تحولات، آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی و ارائه راهکار برای حل مسائل است. اما وقتی فردی که به‌عنوان اقتصاددان از او نام برده می‌شود، با استناد به آمارهای غلط و تکیه بر ادعاهای کاملا خلاف واقع و یا خرده روایت‌های ناقص، جریانی مستمر از یأس‌انگاری نسبت به شرایط اقتصادی کشور را ایجاد می‌کند و در عمده موارد راهکاری هم از سوی ارائه نمی‌‌دهد، نشان می‌دهد او در راستای حل مساله، نقشی ایفا نکرده است.
* اعلام آماری از مرکز آمار، ۱۰۰ درصد خلاف گزارش مرکز آمار
فرشاد مومنی بارها به مسئولان توصیه کرده که صداقت پیشه کنند و بر ضرورت صداقت در بیان تاکید کرده است اما خود، عجیب‌ترین خلاف‌گویی‌ها را عنوان می‌کند. به‌عنوان مثال مومنی در یک سخنرانی که تصاویر آن هم منتشر شد، گفته است: «چهارم اسفند ۱۴۰۱ رسانه‌های کشور یک گزارش منتشر کردند از مرکز آمار. در آنجا می‌گوید به روایت مرکز آمار، در حالی که این دولت الان دارند چطور حرف‌های سطحی و بی‌مایه و خیلی رو به خلاف گویی درباره اشتغال‌زایی مطرح می‌کند، مرکز آمار تحت اداره همین‌ها می‌گوید در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱، یک میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل صنعتی از بخش صنعتی بیرون رفته‌اند. و اگر واقعا مملکت سر و صاحبی داشت باید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کردی در چنین شرایطی».
ای کاش قبل از اینکه آقای مومنی اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌کرد، نگاهی اجمالی به گزارش مرکز آمار هم می‌اندخت. خیلی عجیب است که یک اقتصاددان و عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی معتبر، برای اظهارنظر درباره یک موضوع، به منبع اصلی گزارش مراجعه نمی‌کند و در اظهارات خود می‌کوید، رسانه‌های کشور گزارش منتشر کرده‌اند. اگر فرشاد مومنی گزارش مرکز آمار را نگاه می‌کرد متوجه می‌شود که طبق گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۱، جمعیت شاغل در بخش صنعت از ۷ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۰ با ۱۲۱ هزار و ۹۱۳ نفر افزایش به ۸ میلیون و ۲۹ هزار نفر رسیده است.
علاوه بر این، در تابستان ۱۴۰۲ هم تعداد جمعیت شاغل در بخش صنعت ۳۷۰ هزار و ۵۰۳ نفر رشد کرده است.
درواقع گزارش مرکز آمار ایران کاملا معکوس با روایت فرشاد مومنی از گزارش مرکز آمار ایران است. ممکن است یک نفر مدعی شود گزارش مرکز آمار ایران درست نیست، اما وقتی یک نفر در سخنرانی خود به گزارش مرکز آمار استناد می‌کند و روایت او از آن گزارش ۱۰۰ درصد غلط است، آیا می‌توان گفت آن شخص صداقت در بیان دارد؟ در این میان دو حالت بیشتر وجود ندارد، یا آقای مومنی گزارش مرکز آمار ایران را نخوانده است و یا خوانده است. اگر نخوانده و چنین ادعایی مطرح کرده، این نوع روش ارائه به هیچ وجه با ساحت علمی یک پژوهشگر و استاد دانشگاه همخوانی ندارد و اگر خوانده باشد، همچنان مسئول بیان این اظهارات کذب، با خود اوست.
متاسفانه آقای مومنی باوجود منتقد بودن، هیچگاه اهل بحث و مناظره نبوده و روایت‌هایی که از افراد مختلف از مواجهه با وی مطرح کرده‌اند، عمدتا بیانگر عدم تمایل وی به قرار گرفتن در معرض نقد است چرا که کوچکترین نقدها به واکنش شدید از جناب استاد مواجه می‌شود.
* بی‌اطلاعی از جهش اعتبارات عمرانی
پیش‌تر در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، فرشاد مومنی در مصاحبه یک‌طرفه‌ای گفته بود: «در بودجه بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم‌گیران حتی نمی‌خواهند با خود رو راست باشند، با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از ۹۰ درصد رشد در بودجه عمرانی (نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می‌گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می خوانند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که براساس گزارش رسمی خزانه داری کل کشور، در سال ۱۴۰۱ میزان پرداخت‌های عمرانی دولت رقمی بالغ بر ۲۷۳ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل ۱۰۵.۲ درصد از رقم مصوب بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ است که در حداقل در دو دهه اخیر بی سابقه است. سال ۱۴۰۱ در حوزه عمرانی، سال ویژه‌ای بود از این جهت که برای اولین بار از سال ۱۳۸۲ تاکنون ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب عمرانی در متن قانون بودجه پرداخت شده است. همچنین برای اولین بار میزان پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و این رشد هم در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است.
*ارقام به میلیارد تومان
*موضع‌گیری درباره عملکرد حوزه برق صرفا با استناد به یک اظهارنظر
فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری، از رئیس جمهور و وزیران نیرو صمت بابت قطع برق صنایع در تابستان امسال گلایه کرده و گفته است: وقتی وزیر صمت می‌گوید برق صنعت را قطع می‌کنید که بعد تبلیغات کنید که ما برق منازل را روشن نگه داشتیم به این معناست که تیشه به ریشه ساکنان آن منازل زده‌ای! چون اگر چرخ صنعت بخوابد چرخ کشور می‌خوابد و همه ضرری بسیار فاجعه آمیزتر و رخسارت آمیزتر از اینکه چند ساعت برق منازل برود، می‌کنند.
سوال از فرشاد مومنی که خود را استاد توسعه می‌داند، این است که شما با چه مستنداتی پی بردید برق صنایع قطع و برق منازل وصل بوده است؟ ساده‌ترین راه برای پی بردن به این مساله، بررسی میزان تولیدات صنایع در فصل تابستان است. از چند جهت می‌توان روند تولیدات صنایع را بررسی کرد. اول، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تولیدات ماهانه صنایع بورسی است و روش دوم، بررسی میزان عرضه محصولات در بورس کالا است.
همچنین براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان تولیدات صنایع بورسی در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد و در مرداد ماه ۹.۲ درصد رشد داشته است. گزارش شهریور ماه پژوهشکده پولی و بانکی هنوز منتشر نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در تیر ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، میزان تولیدات صنایع بورسی ۳ درصد رشد داشته است. در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
در شهریور ماه هم میزان تولیدات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد کاهش یافته اما نسبت به مرداد ماه ۵ درصد رشد و در ۶ ماهه اول امسال در مجموع ۳.۵ درصد افزایش داشته است. براساس همین گزارش میزان تولیدات سیمان (صنایع بورسی) ۱۶.۳ درصد ماشین آلات و تجهیزات ۹.۵ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.
تغییرات در سطح تولید، صرفا به یک عامل محدود نمی‌شود اما وقتی تولیدات صنایع در مجموع در تابستان امسال نسبت به تابستان سال قبل افزایش می‌یابد، به معنای آن است که تولیدات صنایع افزایش یافته و ناترازی برق کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که براساس گزارش بانک مرکزی از آمار شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی، میزان تولیدات ۲۴۰۰ بنگاه صنعتی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است و شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در کل سال ۱۴۰۱ رشد ۹.۶ درصدی را تجربه کرده است.
دولت سیزدهم هم در زمینه افزایش تولید برق و هم در تعمیر و تجهیز نیروگاه‌ها، با برنامه‌ریزی مناسب توانست ناترازی شدید برق در تابستان ۱۴۰۰ را در ۲ سال اخیر کاهش دهد. صنایع در تابستان، عمدتا فقط ۱۲ ساعت در هفته قطعی برق داشتند و این قطعی برنامه‌ریزی شده، موجب افزایش سطح تولید صنایع شد. همچنین در طول دو سال اول فعالیت دولت سیزدم بیش از ۷ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد و تا پایان سال جاری چندین نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر و فسیلی به بهره‌برداری خواهد رسید. برنامه دولت سیزدهم افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت برق در این دوره ۴ ساله است و بخش عمده طرح‌های نیروگاهی دولت تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.
یکی از اقدامات دولت، توافق با صندوق توسعه ملی برای تزریق ۵ میلیارد دلار اعتبار برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است که با این تامین مالی در مجموع ۴ سال دولت سیزدهم ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته خواهد شد که این اتفاق موجب افزایش ۱۴ برابری تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر خواهد شد.
اظهارات فرشاد مومنی درباره برق که مبنای آن اظهارنظر غیررسمی یک مسئول است، نشان‌دهنده بی‌خبری جدی وی و عدم بررسی وضعیت صنعت برق ایران است. این روش مواجهه با مسائل، حاکی از فاصله جدی مومنی با مشی پژوهشگری است.
* وقتی سه سال رشد اقتصادی مثبت در نگاه مومنی عمیق‌ترین رکود تاریخی می‌شود
فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را زیر سوال برده و گفته است: « مرتبا مصاحبه می‌کنید و می‌گویید ما در مالیات‌ستانی تا چه اندازه جلو هستیم! در حالیکه به الفبا توجه نمی‌کنید! گزارشی نمی‌دهید که در شرایطی که کشور با یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم می‌کند، مواضع اصابت این مالیات‌ستانی‌ها کجاست!»
این اظهارنظر مومنی از دو منظر قابل بررسی است. مومنی مدعی است کشور با یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم می‌کند. این ادعای عجیب این بار حتی مستند به گزارش یا آمار رسمی هم نیست و مشخص نیست بر چه مبنایی مومنی مدعی رکورد عمیق اقتصاد ایران است.
یکی از مهمترین شاخص‌ها برای بررس وضعیت اقتصادی، آمارهای رشد اقتصادی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس تولید و منتشر می‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۱ درصد، ۴.۴ درصد و ۴ درصد بوده است. همچنین در فصل بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت معادل ۶.۲ درصد و بدون احتساب نفت ۵.۳ درصد بوده است. آیا وقتی اقتصاد یک کشور سه سال متوالی و ۱۳ فصل پی‌در‌پی با رشد اقتصادی مثبت داشته است، می‌توان گزاره عبارت رکورد را برای آن اقتصاد به کار برد؟ اگر می‌شود، پس بهتر است آقای مومنی یک دایره المعارف جدید اقتصادی بنویسد و بنویسد حتی اگر سه سال رشد اقتصادی سالانه ۴ درصد و بیشتر رخ دهد باز هم یک اقتصاد می تواند در رکود عمیق باشد زیرا در همه تعاریف کتاب‌های اقتصادی، معمولا شرایط رکودی به شرایطی گفته می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود صفر و یا منفی باشد.
* رشد درآمدهای مالیاتی در سایه جهش ۸۳ درصدی تعداد مودیان مالیاتی در ۲ سال اخیر
نکته دیگر این اظهارنظر فرشاد مومنی، علت افزایش درآمدهای مالیات و نبود گزارشی در این باره است. اما اگر جناب آقای مومنی، یک بار گزارش‌های کارشناسی سازمان امور مالیاتی را مطالعه می‌کرد، پاسخ این سوال و ابهام خود را دریافت می‌کرد.
یکی از مهمترین دلایل افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی کشور در دو سال اخیر، جهش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی است. دولت برای افزایش چتر مالیاتی خود چند اقدام را در دستور کار قرار داد. در گام اول، اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی هر مودی و غیرفعال کردن کارتخوان‌هایی که اظهار نشدند. اقدام دیگر شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری بود. علاوه بر این، سامانه جامع مودیان مالیاتی راه‌اندازی شد و در سال جاری هم اتصال مودیان مالیاتی به سامانه جامع مالیاتی روند رو به رشدی داشته است.
نتیجه این اقدامات، افزایش قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی بود به‌طوری که تعداد مودیان از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر در تیر ماه ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در تیر ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته است که بیانگر رشد ۸۳.۵ درصدی تعداد مودیان در دو سال اخیر است. این در حالی است که در ۱۱ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ تعداد مودیان مالیاتی فقط ۳۶۳ هزار نفر افزایش یافته بود.
در همین مدت و به صورت مشخص در سال ۱۴۰۲، با هدف کاهش فشار به مودیان خرد، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مودی مالیاتی، مشمول معافیت مالیاتی شدند. با این وجود درآمدهای مالیاتی کشور از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۴۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید. هدف‌گذاری قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم وصول ۷۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است که نشان‌دهنده رشد ۵۸ درصدی درآمدهای مالیاتی است.
نکته بسیار حائز اهمیت در این میان، در نظر گرفتن تورم و همچنین افزایش تعداد مودیان مالیاتی است. درواقع جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت، موجب افزایش فشار مالیاتی به همه مودیان نشده است چرا که نرخ مالیات‌ها در این مدت رشد نداشته و حتی نرخ مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
جهش درآمدهای مالیاتی دولت، ناشی از جهش بی‌سابقه در شناسایی تعداد مودیان مالیاتی و نرخ تورم است. بنابراین علت افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، برای پژوهشگری که به‌دنبال جستگوی حقیقت می‌گردد، کاملا گویا است. کافی است، آقای مومنی همانند دیگر افراد، اندک وقت بگذارد و گزارش‌های کارشناسی و مستندات رسمی را بررسی کند.
* استناد غیرعلمی به معیار شاخص فلاکت
فرشاد مومنی در اظهارنظر دیگری بیان کرده است: «آن دولتی که شما همه آن سیئات را به آن نسبت می‌دهد و ما هم در بخشهایی با شما موافق هستیم، در سال ۱۳۹۵، شاخص فلاکت را به ۱۹.۲رسانده بودند اکنون شما این رقم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۴.۸ رسانده‌اید.»
این ادعا هم همانند سایر ادعای فرشاد مومنی از چند منظر قابل نقد است. اول، اساس و ماهیت شاخص فلاکت است. شاخص فلاکت از سرجمع تورم و بیکاری به وجود می‌آید. مثلا اگر نرخ تورم در یک کشور ۱۰ درصد و نرخ بیکاری ۵ درصد باشد، شاخص فلاکت معادل ۱۵ درصد است. به‌طور طبیعی هم هرچقدر این شاخص کمتر باشد، یعنی وضعیت اقتصادی آن کشور بهتر است.
این شاخص‌سازی انجام شده تقریبا محل رجوع واستناد بسیاری از اقتصاددانان جهان نیست زیرا این شاخص‌سازی کارایی ندارد. علت عدم کارایی این شاخص، همگن فرض کردن دو شاخص تورم و بیکاری است.
به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم در اقتصاد کشور (الف) ۱۰ درصد و نرخ بیکاری ۲ درصد، شاخص فلاکت در این کشور معادل ۱۲ درصد خواهد بود و اگر (ب) نرخ بیکاری معادل ۱۰ درصد و نرخ تورم معادل ۲ درصد باشد، باز هم شاخص فلاکت در کشور (ب) هم ۱۲ درصد خواهد بود. در حالی نرخ بیکاری ۲ درصد حکایت از شرایط رونق اقتصادی در کشور (ب) دارد و قطعا سطح رفاه در کشور (ب) بالاتر از کشور (الف) که نرخ بیکاری ۱۰ درصد دارد، بالاتر است.
اساسا جنس و ماهیت تورم و تغییرات آن تفاوت زیادی با نرخ بیکاری دارد و آثار متفاوتی هم نسبت به یکدیگر دارند. اثر سیاستگذاری در جهت کاهش نرخ تورم در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به کاهش نرخ بیکاری خود را نشان می‌دهد و هزینه یک درصد کاهش نرخ بیکاری بسیار بیشتر از یک درصد کاهش نرخ تورم است. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم در یک کشور از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد، اثردرآمدی چندانی بر خانوار ندارد اما کاهش سه درصدی نرخ بیکاری تاثیر بسیار زیادی در افزایش درآمد سرانه خواهد داشت. ضمن اینکه در مدتی کوتاه و یا ماهانه امکان کاهش یک درصدی نرخ تورم وجود دارد اما معمولا کاهش نرخ بیکاری در بازه‌های زمانی سالانه قابل ارزیابی است.
بنابر این تفاوت‌ها جنس تورم متفاوت از جنس بیکاری است و به‌همین دلیل این دو شاخص قابل جمع با یکدیگر نیستند و نمی‌توانند معیار و ملاکی برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باشند.
اشتباه دیگری مومنی در این ارزیابی، بررسی نقطه‌ای سال ۱۳۹۵ و سال ۱۴۰۱ است. نمی‌توان با استناد به سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱نتیجه گرفت سیاست‌های اقتصادی و نتایج اقتصادی آن دوره بهتر از دوره فعلی است چراکه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱، ۶ سال فاصله است و در این ۶ سال اتفاقات زیادی در حوزه اقتصاد کلان رخ داده است. پدیده‌های اقتصادی در یک سال تاثیر گرفته از سال‌های گذشته است و نمی‌توان یک سال را منفصل از سال‌های قبل از آن ارزیابی کرد. اگر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ بیشتر از سال ۱۳۹۵ است، دلایل مشخصی دارد و یکی از مهمترین دلایل آن افزایش شدید نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۱ است به‌طوری در این دوره زمانی نرخ ارز جهش حدود ۱۲ برابری داشته است.
ضمن اینکه، فراتر از این مباحث، یک اقتصاددان نباید به صرف برخی متغیرهای کلان و کوتاه مدت نسبت به عملکردها ارزیابی داشته باشد بلکه با ورود به جزئیات، دلایل تغییرات در این متغیرها را بررسی کند. به‌عنوان مثال دلیل کاهش نرخ تورم در سال‌های ۹۴ و ۹۵ چه بوده است؟ آیا سیاستگذاری مناسب پولی و مالی و حذف و اصلاح ریشه‌های ساختاری بروز تورم در اقتصاد ایران، موجب کاهش نرخ تورم شده یا اینکه سیاست‌های غیرعقلایی و غیرکارشناسی دیگری مانند نرخ بهره بالای بانکی که به قیمت رکود و تشدید ناترازی بانک‌ها از یک طرف و تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد، به دست آمد؟
فرشاد مومنی مسئول تیم اقتصادی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود و به نظر می‌رسد باوجود گذشت ۱۴ سال از آن انتخابات، هنوز نتوانسته نتیجه آن را در خود هضم کرده و از آن عبور کند چرا که در این سال‌ها همواره بوی تند بغض سیاست از اظهارات به ظاهر اقتصادی وی بلند بوده است.
انتظار کشور از جامعه نخبگانی ارائه نقد، تحلیل و راهکار برای حل مسائل کشور است اما مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی افراد به دلیل غرایض سیاسی، به خلاف واقع‌گویی روی بیاورند زیرا در صورتی که در کلام و قلم تحلیلگر، آگاهانه یا ناآگاهانه صداقت وجود نداشته باشد، تحلیل و نقد ارائه شده نه تنها برای جامعه مفید نخواهد بود بلکه افکار عمومی را از شناخت مساله و راهکارهای احتمالی حل آنها دور خواهد کرد.
پایان پیام/
[انتهای پیام]
منبع: ایران اکونومیست